دعا، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى ضبط ظاهرة غياب النواب ومعالجة مسألة الحصانة البرلمانية، وتحديد بدقة إجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، خلال مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس.
شرع نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس، وقال رئيس هذا الأخير، إبراهيم بوغالي، في كلمة له عند افتتاح الأشغال أن النظام الداخلي الذي يعتبر الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد كيفيات عمل المجلس وهيئاته، يجد أهميته في كونه امتدادا للإطار الدستوري والنصوص القانونية المؤطرة للعمل البرلماني سيما القانون العضوي 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم.
واعتبر مراجعة النظام الداخلي للمجلس «محطة متميزة» في مسار الإصلاحات العميقة التي تعرفها البلاد برلمانيا، وتأكيدا لدور المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة دستورية في ترقية العمل الديمقراطي والأداء المؤسساتي وتحقيق التوازن بين المؤسسات الدستورية.
وفي نفس الاتجاه شدد على أن تعديل النظام الداخلي للمجلس يندرج أيضا في سياق تكييف أحكامه مع دستور 2020، وكذا مع التعديلات الجوهرية التي جاءت بها أحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم، مشيرا أن المتغيرات المستجدة برلمانيا جعلت من الضروري إحداث هذه المراجعة للاستجابة لمستلزمات وطبيعة العمل التشريعي والرقابي في ظل الأحكام الدستورية الجديدة التي خولت المجلس دورا وصلاحيات هامة ينبغي تحديد إجراءاتها ضمن أحكام النظام الداخلي.
وعليه أوضح بوغالي أن من الإشكالات الأساسية التي يجب معالجتها في هذا النظام الداخلي هي تغطية كل الأحكام الدستورية وأحكام القانون العضوي رقم 16-12 التي تضمنت إحالة إلى النظام الداخلي، مع مراعاة توزيع الاختصاص بين النص الدستوري و القانوني وأحكام مشروع النظام الداخلي، من خلال تجنب إعادة إدراج مواد الدستور والقانون العضوي ضمن أحكام مشروع النظام الداخلي.
كما دعا إبراهيم يوغالي النواب خلال دراسة ومناقشة المشروع إلى معاجلة مسألة «الحصانة البرلمانية» يما يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور نصا وروحا، وكذا ضبط ظاهرة الغياب التي قال أنها استفحلت في الآونة الأخيرة، وشدد على دور المجموعات البرلمانية في الحد منها عبر تأطير وتوجيه أعضائها بما يجسد التزامات النائب والعهود التي قطعها على نفسه أمام الهيئة الناخبة.
وفي نفس الإطار شدد كذلك على تحديد بدقة إجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، وإجراءات تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة وكيفيات إخطار المحكمة الدستورية، وسد الفراغات التي أفرزتها الممارسة البرلمانية لعقدين من الزمن ، وأيضا تكريس الآليات الكفيلة بالارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي بما يعزز مكانة المجلس الشعبي الوطني بين الهيئات الدستورية دون تجاوز الحدود المرسومة أو الإخلال بالتوازن الذي وضعه المؤسس الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلا عن ضمان حسن سير العمل الداخلي للغرفة، وضبط وتقنين العلاقات بين الفاعلين السياسيين، بما يحقق التوازن بين الأغلبية والمعارضة، وضمان ممارسة جميع النواب لحقوقهم.
ونشير أن غرفتي البرلمان ملزمتان بتكييف نظامهما الداخلي مع أحكام دستور 2020، والقانون العضوي رقم 16/12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم.
إلياس -ب
