طمأن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، المستثمرين وحاملي المشاريع، بوفرة العرض العقاري والذي يسمح بإنجاز الآلاف من المشاريع. وكشف بهذا الخصوص، عن توفير عرض عقاري أولي لصالح المستثمرين عبر 22 ولاية بـ 904 قطعة وبمساحة أولية قدرها 563 هكتار، وتتضمن هذه الأوعية عقارات تم تسليمها من الأملاك الوطنية، وأصول متبقية من تصفية المؤسسات العمومية، وهي كلها «أوعية مطهرة تماما وقابلة للاستغلال مباشرة؟
أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، يوم الخميس، عن توفير أكثر من 900 وعاء عقاري تابع للدولة عبر 22 ولاية. وتُعرض هذه الأوعية العقارية على المستثمرين لاستغلالها في مشاريع اقتصادية، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، التي أطلقت رسميا، والتي تسمح بتقديم طلبات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية، وتسييرها عبر الانترنت، وذلك استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي.
وقال ركاش خلال مراسم إطلاق خدمة تقديم طلبات منح العقار الاقتصادي عبر الإنترنت، إنه تم توفير 154 قطعة أرضية عبر المنصة بمجرد إطلاقها. بمساحة 110 هكتارات عبر 15 ولاية، على أن يرتفع عدد القطع الأرضية المعروضة في منصة المستثمر مساء اليوم، إلى 904 قطع بمساحة أولية قدرها 563 هكتار. تمتدّ في 22 ولاية”، كما ستتم زيادة الأوعية المعروضة بالتدريج، لتشمل الولايات المتبقية. حيث يجري تحيين المنصة بصفة مستمرة ودائمة، بإضافة عقارات جديدة، مهيأة وقابلة للاستغلال.
وأكد، المتحدث، أن المنصة الرقمية للمستثمر «ستكون الوسيلة الرسمية الوحيدة والحصرية لعرض العقار ومعالجة الطلبات المرتبطة به، ويهدف النظام الجديد إلى تحرير الاستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي، مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم دون عوائق وتسييرها عبر الانترنت، عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر. وأوضح أن إطلاق الخدمة يشكل «محطة فاصلة ستشهد بداية تطبيق الإصلاحات العميقة المتعلقة بإحدى أكبر الملفات تعقيدا والتي كثيرا ما أرقت المستثمرين وحاملي المشاريع وأعاقت محاولات تنويع الاقتصاد وسياسات التنمية ألا وهو ملف تيسير الولوج إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار».
وأبرز أهمية الإصلاحات التي قامت بها الدولة في هذا الإطار، والتي مست عدة نصوص قانونية على غرار القانون 23-17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الذي صدر في 15 نوفمبر 2023، والمتبوع في 30 ديسمبر 2023 بجميع نصوصه التطبيقية.
وأضاف بالقول: «في ظرف وجيز، تمكن إطارات الوكالة من رفع التحدي باستكمال جميع الترتيبات التقنية والإجرائية من أجل التطبيق الفعلي لأحكام هذا القانون، وها نحن اليوم بعد شهر وأسبوع بالضبط نشهد بداية عملية التنفيذ». ولفت المتحدث أن ملف العقار الاقتصادي سيعرف بفضل هذه المنصة الجديدة، شفافية ونجاعة أكبر في التسيير، بعدما كان يتميز «ببيروقراطية وبممارسات غير سوية يقوم بها مضاربو العقار من الدخلاء على عالم الاستثمار».
وأشار ركاش أنه مع إطلاق العملية، سيتم توفير عرض عقاري في 22 ولاية، عبر 904 قطعة بمساحة أولية تقدر بـ 563 هكتار. وأشار إلى أنه سيتم زيادة الأوعية المعروضة «تدريجيا» لتشمل الولايات المتبقية، حيث «يجري تحيين المنصة بصفة مستمرة ودائمة بإضافة عقارات جديدة مهيأة قابلة للاستغلال.
إحصاء 3700 هكتار محل تحري لإستغلالها
وطمأن مدير وكالة الاستثمار، المستثمرين وحاملي المشاريع بخصوص وفرة العرض العقاري والذي يسمح بإنجاز الآلاف من المشاريع. حيث تتضمن هذه الأوعية عقارات تم تسليمها من طرف المديرية العامة للأملاك الوطنية، وأصول متبقية من تصفية المؤسسات العمومية، وهي كلها «أوعية مطهرة تماما وقابلة للاستغلال مباشرة «، الذي يضاف إلى ذلك العرض العقاري على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات المهيأة من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري «أنيراف» والشركة القابضة للصناعات المحلية «ديفاندوس». و أضاف ذات المتحدث ، أن هناك وفرة عقارية هامة تسمح بانجاز آلاف المشاريع الإستثمارية.
وتعكف من جهة اخرى مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية على التحري من الوضعية القانونية للأوعية العقارية على مستوى المدن الجديدة وكذا مستوى قابليتها للاستغلال دون عوائق وقيود. وقال بهذا الخصوص، أن 3700 هكتار هي محل تحري على مستوى مديرية أملاك الدولة من أجل التأكد من جاهزيتها لاستغلالها.
وأكد ركاش، أن استغلال الحافظة سيتم إلى غاية تنصيب الوكالات الخاصة بالتهيئة (العقار الصناعي، السياحي والحضري)، التي تكون المموّن للحافظة العقارية للوكالة بعقار يكون قابلا للاستغلال. موضحا أن نجاح العملية يتوقف على فعالية عمليات التهيئة. كما أبرز المدير أهمية التنسيق مع الولاة والذي سمح بتشكيل الحافظة الأولية المعروضة، فضلا عن الدور الذي لعبته الوكالة الفضائية الجزائرية في العملية. وقال ركاش خلال ندوة صحفية عقب مراسم الاطلاق، أن التسيير الرقمي لطلبات منح العقار الاقتصادي سيسمح برفع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة «خمسة أضعاف على الأقل»، وهو الأمر الذي يجب أن يترافق بدور اكبر للبنوك.ووفقا للشروح المقدمة بالمناسبة، يتعين على حامل المشروع الراغب في الاستفادة من وعاء عقاري تابع للدولة بغرض الاستثمار، دخول المنصة واختيار عرض عقاري، ثم مباشرة التسجيلات الأولية التي تشمل إدخال المعلومات الخاصة بالمشروع الاستثماري، وذلك خلال مدة العرض المقدرة ب30 يوما.وتتم عملية دراسة الطلب بطريقة رقمية، وذلك في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء مدة العرض. ويمكن لكل مترشح «يرى أنه قد غبن» إرسال تظلم إلى الوكالة، وفي حالة رد سلبي من طرف هذه الأخيرة، يمكن للمترشح أن يقدم طعنا أمام اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، على أن تفصل اللجنة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ إخطارها.
وتسلم الوكالة المقرر النهائي لمنح العقار بعد انقضاء آجال الطعن وبناء على قرارات اللجنة العليا للطعون. وبعد 48 ساعة التي تلي المقرر النهائي، يكتتب المستثمر في دفتر الشروط المحدد لبنود وشروط منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل. وفي المرحلة الأخيرة، يتم إعداد عقد الامتياز من قبل مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إخطاره من قبل الوكالة.
ع سمير
