استعرض رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد عبد المجيد زعلاني، خلال مشاركته في أشغال مؤتمر دولي بالدوحة، التجربة الجزائرية المتميزة في مجال '' العدالة الغذائية '' المكرسة لأحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان، وقال أنها تتميز بأصالتها، مذكرا بمنطلق الطابع الاجتماعي للدولة، والمرتبط ببيان أول نوفمبر 1954.
وفي كلمة ألقاها خلال أشغال المؤتمر الدولي حول " العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان تحديات الواقع ورهانات المستقبل"، الذي انعقد بالعاصمة القطرية، الدوحة يومي 6 و 7 من شهر فيفري الجاري، أكد السيد زعلاني بأن منطلق التجربة الجزائرية المتعلق بـ '' العدالة الغذائية''، متضمن في إعلان مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية في بيان أول نوفمبر 1954، وهو المبدأ الذي تأكد بقوة – كما ذكر - في دستور 2020، والذي أدمجه ضمن مواده غير القابلة للمراجعة.
و أشار السيد زعلاني في ذات السياق – حسب بيان للمجلس، إلى أن هذا المبدأ قد وجد تكريسا واسعا في الواقع بفضل سياسة اجتماعية متميزة، مرتكزة أكثر فأكثر، على جعل كرامة المواطن وعيشه الكريم فوق كل اعتبار، مؤكدا بأن هذه الحقيقة رصدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الذي سجل – كما قال - تقدما حقيقيا في هذا المجال.وأضاف بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رصد أيضا أن الجزائر تعهدت بإعطاء هذا الموضوع كل ما يستحقه من عناية واهتمام على الصعيد الدولي، ''وهي تبذل حاليا كل جهودها بالتعاون مع الدول التي تتقاسم معها هذا الانشغال داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتحقيق هذا الهدف وذلك خاصة بالعمل على تكريس الحق في التنمية المعتبر البوابة الأولى للعدالة الاجتماعية، كحق من حقوق الإنسان يرتب التزامات دولية''.
وأشار ذات المسؤول بأن المجلس يسجل بدوره، اهتمامه الخاص بهذا الموضوع، ضمن نشاطاته لترقية حقوق الإنسان، و أنه سينظم يوم 20 فيفري 2024 بمقر المجلس، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، المصادف ليوم 20 فيفري من كل سنة، ندوة حول هذا الموضوع المتعدد الأبعاد الشامل خاصة للحق في التنمية المستدامة بما في ذلك التنمية المحلية والحق في الغذاء وفي السكن والتعليم والعمل والصحة وغيرها من الحقوق المنتمية لطائفة حقوق الإنسان ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي.
وفي هذه الصدد أكد السيد زعلاني – حسب ذات المصدر - بأن تنظيم المجلس لهذا النشاط يأتي في إطار الاهتمام اللامحدود الذي تعيره السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للتكريس الفعلي في الواقع لمبدأ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وتنفيذا في ذات الوقت لبرنامج العمل السنوي للمجلس.
وأشار بالمناسبة إلى أنه سيتم تناول هذا الموضوع تحت عنوان ''الطابع الاجتماعي للدولة، مكتسبات ورهانات وتحديات من أجل نظرة متجددة وآفاق مستقبل واعدة''، وقال أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيعود لاحقا، لعرض تفاصيله وشرحها، بما في ذلك ما سيكرسه له من وقفات، خلال الشهور القادمة من خلال استعراض في مختلف جوانبه وجزئياته، بهدف تحقيق مزيد من المكتسبات في هذا المجال الهام في حياة المواطن.
وكشف – يضيف البيان - بأن هذه الندوة ستعرف مشاركة واسعة لممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، في تنشيط أشغالها، كما سيساهم في إثرائها بآرائهم، متعددة زوايا النظر، ممثلون عن المجتمع المدني وتمثيليات عدد من المنظمات الدولية بالجزائر
. ع.أسابع
