استحدث الاتحاد العام للتجار والحرفيين جهاز إنذار أسندت إليه مهمة رصد حالات الخلل أو الندرة التي قد يشهدها السوق، والتبليغ عن النقائص للمصالح المختصة على مستوى الوزارة الوصية لاتخاذ تدابير مستعجلة، من أجل ضمان الوفرة والاستقرار في الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة.
كشف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي أمس عن إنشاء جهاز إنذار على مستوى النقابة يعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة التجار وترقية الصادرات، في مجال مراقبة التموين المنتظم للسوق بالمواد المختلفة، من بينها المنتجات واسعة الاستهلاك، إلى جانب تتبع سلسة التوزيع وكذا مستوى الأسعار لتفادي أي خلل محتمل في رمضان.
ويسهر جهاز الإنذار على ضمان استقرار أسعار اللحوم الحمراء المستوردة عند سقف 1200 دج للكغ، والتبليغ عن التجاوزات التي قد يرتكبها التجار لدى مصالح الرقابة التابعة للوزارة الوصية، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، ووقف الممارسات التي تهدف إلى استنزاف جيوب المواطنين خلال المناسبات التي تزداد فيها وتيرة الاستهلاك.
وأوضح المصدر بأن الدولة قامت باستيراد كميات هامة من اللحوم الحمراء لكسر أسعارها في السوق، وهو إجراء ثمنته النقابة لأنه يساهم في تنشيط الحركة التجارية، كما يرمي إلى الحد من حالة الركود التي شهدتها السوق جراء الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء التي وصلت مؤخرا إلى 3 آلاف دج للكغ، وهو مكسب سيسهر التنظيم على تثمينه بالحفاظ على استقرار أسعار اللحوم الحمراء المستوردة.
كما بادر التنظيم إلى إطلاق قوافل تجارية بالتنسيق مع الجماعات المحلية لتجوب المدن الجديدة والمناطق البعيدة ومناطق الظل، من أجل عرض المواد الاستهلاكية بأسعار منخفضة، من المصنع إلى المستهلك، دون مرورها على شبكة التوزيع، وقد حطت أول قافلة مؤخرا بولاية غرداية، في ظل استحسان وترحيب واسع من قبل المواطنين الذين ثمنوا العملية، سيما وأنها تتزامن مع بداية التحضيرات لشهر الصيام من قبل عديد الأسر.
كما يشمل مجال مهام جهاز الإنذار وخلايا المتابعة التي استحدثتها نقابة التجار، متابعة شبكة توزيع حليب الأكياس المدعم والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، من أجل تجنب الأزمات المفتعلة، وكذا الممارسات التي ترمي إلى زعزعة السوق، عبر اختلاق الندرة وإخفاء السلع، بغية دفع المستهلكين إلى التهافت على اقتنائها بأسعار مرتفعة بهدف التخزين.
ويعمل جهاز الإنذار أيضا على رصد الممارسات البيروقراطية التي قد تقوض الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل ضمان الوفرة واستقرار الأسعار، وبحسب المتدخل فإن أي ممارسات غير قانونية تؤدي إلى ظهور بوادر أزمة مفتعلة، سيتم الوقوف لها بالمرصاد من قبل القائمين على التنظيم، مضيفا بأن دور جهاز الإنذار وخلايا المتابعة يكمن أساسا في إعلام وزارة التجارة وترقية الصادرات حين وقوع الإشكال مباشرة.
وسجل ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين تحسنا واضحا في تموين السوق بالمواد الأساسية، بعد أن غابت عنه كافة مظاهر الندرة، سيما ما تعلق بالمواد المدعمة من بينها حليب الأكياس والسميد والحبوب الجافة والزيت، بفضل جهود الدولة التي أثمرت تحقيق الاكتفاء من هذه المواد، والقضاء على المضاربة والاحتكار بفضل تشديد الإجراءات العقابية على الضالعين في هذه التجاوزات.
وتعد النقابة وفق المتدخل شريكا أيضا لوزارة التضامن الوطني والأسرة في تجسيد المبادرات ذات الطابع الاجتماعي، من بينها مطاعم الرحمة، إذ يعد التجار من بين الممونين الأساسيين لهذه الفضاءات التي يتم تنظيمها في رمضان لفائدة المحتاجين وعابري السبيل، فضلا عن توفير المواد الغذائية اللازمة لتوزيع قفة رمضان على الأسر المعوزة.
وتساهم الحملات التحسيسية التي تبادر بها نقابات التجار وحماية المستهلكين في ترقية سلوك المواطنين، ورفعها إلى مستوى المساهمة في الحفاظ على استقرار السوق، باقتناء ما يكفي الحاجة فقط، وتفادي التهافت والتخزين، وكذا تبذير المواد المدعمة، من بينها مادة الخبز التي تذهب كميات هامة منها إلى سلة المهملات. لطيفة بلحاج
