وجه وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني، أول أمس الخميس، خطابا شديد اللهجة تجاه المنتجين الذين أدرجوا زيادات غير قانونية في أسعار بعض المواد وخفض في كمية المنتوج، مؤكدا بأن إجراءات صارمة ستطال الضالعين في هذه الممارسات، التي تعد انتهاكا للقوانين التجارية ولحقوق المستهلكين.
وأكد وزير التجارة خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية ورقلة، بأن إقدام بعض المتعاملين على رفع أسعار منتجاتهم بطرق غير مبررة، وتحايلهم على المستهلكين من خلال خفض كمية المنتوج المعبأ في العلب أو العبوات، على غرار المشروبات الغازية، يعد مضاربة غير مشروعة وانتهاكا للقوانين التجارية ولحقوق المستهلكين.
وتوعد المتدخل باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار ما ينص عليه القانون للحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر بمصلحة المستهلكين، موضحا بأن الوصاية تسعى إلى إرساء مقاربة تشاركية تحسبا لشهر رمضان المقبل، بهدف التصدي لأي زيادة غير مشروعة في الأسعار.
وذكر الطيب زيتوني بتوجيهات رئيس الجمهورية لضمان الوفرة، من خلال استغلال الإمكانيات اللازمة لدعم السوق، مؤكدا بأن كل الوسائل تم تسخيرها لتحقيق هذا الهدف، ليبقى فقط اعتماد الأساليب لاستعمال الوسائل والإمكانيات المسخرة كما ينبغي.
وأضاف الوزير بأن الجهود التي قامت بها الوزارة مكنت من القضاء على أزمة الحليب، بفضل إعادة النظر في خارطة توزيع هذه المادة، بعد أن كانت لا تصل إلى بعض البلديات السنة الماضية، وقد سمحت الأرضية الرقمية التي تم إعدادها من طرف إطارات بالوزارة، من تجاوز الإشكاليات التي كانت مطروحة
كما شهدت مادة السميد نفس الأزمة قبل أن تتحسن الأمور، يؤكد زيتوني، كاشفا عن تسجيل فائض في إنتاج هذه المادة الغذائية الأساسية، وبحسبه فإن القضاء التام على الندرة يتطلب تخطيطا استراتيجيا لتأمين حاجيات المواطنين بصفة مستدامة، عن طريق إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للوحدات الإنتاجية.
وأحصى الطيب زيتوني عدة مصانع جزائرية تنتج منتجات ذات نوعية، من بينها الأجهزة الكهرومنزلية والمواد الغذائية المختلفة، مشددا على ضرورة أن تفتح هذه الوحدات فروعا لها بولاية ورقلة لتأمين حاجيات سكان المنطقة، مؤكدا بأن الدولة تصرف أموالا طائلة في نقل السلع والبضائع إلى مختلف أنحاء الوطن، لاسيما المناطق البعيدة.
وأضاف المتدخل في لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين في ختام زيارته إلى ورقلة، بأن الجزائر بلد قارة وتتطلب تحديث وسائل التوزيع، وأن تخصيص فضاءات تجارية لتوزيع المواد الغذائية عبر كافة أنحاء الوطن سيؤدي إلى تقليص عدد المتدخلين والوسطاء، الذين يتسببون في رفع الأسعار.
وكشف زيتوني في ذات المناسبة، عن التحضير لإطلاق منصة لتوزيع المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ببلدية عين البيضاء التابعة لولاية ورقلة، تجسيدا للمساعي الرامية إلى تنظيم السوق، من خلال وضع خطة تشاركية تضمن كافة المتدخلين والمنتجين.
كما حث مسؤولي مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على مرافقة وزارة التجارة في مجال توطين الشركات على مستوى السوق الجهوية بعين البيضاء، والانطلاق في توزيع المواد الغذائية، مضيفا بأن المقاربة التشاركية التي يرمي إليها القطاع يساهم في صياغتها كافة الفاعلين في القطاع الاقتصادي.
وأضاف زيتوني بأن الأمر يتعلق بإعداد جيل من المصدرين والمنتجين مؤهلين لاقتحام الأسواق العالمية، وفتح أسواق جديدة لفائدة المنتوج الوطني، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية لمرافقة المتعالمين الاقتصاديين وصولا إلى تعزيز الصادرات، ورفع مستوى تنافسية المنتوج الوطني.
وأكد زيتوني استعداد قطاعه لتقديم مزيد من الدعم والتسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، من أجل تعزيز الإنتاج الوطني، علما أن الزيارة التي قادته إلى ولاية ورقلة مكنته من معاينة عديد المرافق التابعة للقطاع، من بينها السوق الجهوي للجملة للخضر والفواكه ببلدية عين البيضاء.
وجدد ممثل الحكومة استعداد قطاعه لتطوير أسواق الجملة الجهوية للخضر والفواكه لتصبح فضاءات تجارية رائدة في توزيع المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وتوفيرها بأسعار تنافسية عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
لطيفة بلحاج
