أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد بالجزائر نهاية الأسبوع الجاري، و التي وصفها بـ «قمة التحديات الكبرى»، ستركز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقوي النظيف خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح السيد عرقاب، في حوار لوكالة الأنباء القطرية، نشر أمس الثلاثاء، أن «التعاون المشترك بين الدول المنتجة سيكون من أبرز الملفات المطروحة في جدول الأعمال ومحور اهتمام القمة، بحيث ستكرس المناقشات جل اهتماماتها لبحث آليات هذا التعاون لضمان الأمن الطاقوي العالمي، وأهمية تأمين العرض والطلب، وخدمة المصلحة المشتركة، عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية».
كما أشار الوزير إلى أن القمة المرتقبة بالجزائر (29 فبراير إلى 2 مارس) ستبحث كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة، بالتأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي، إضافة إلى التأكيد على «ضرورة حماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات والأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر، التي قد تنتج على المدى المتوسط والبعيد الإضرار باستقرار وتوازن الأسواق وأمنها».
وحسب السيد عرقاب، سيتم خلال هذه القمة «تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول التحديات والفرص المختلفة التي تواجه صناعة الغاز، سيما في إدارة العرض والطلب»، واصفا هذه القمة ب «قمة التحديات الكبرى» بالنظر إلى الظروف والمتغيرات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وإلى جانب متغيرات وأزمات في أوروبا والشرق الأوسط على المستوى الإقليمي، أشار السيد عرقاب إلى التحديات الدولية على غرار تداعيات أزمة كوفيد-19، والتكيف مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ في ظل تزايد الضغوط على تعجيل الحوار حول أهداف انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من استعمال الطاقة الأحفورية.
ولفت الوزير إلى الدور المتزايد للغاز الطبيعي في المزيج الطاقي العالمي، الأمر الذي يبرز، حسبه، أهمية عقد مناقشات مفصلة ودعم التعاون بين الدول المصدرة للغاز لضمان نجاح الانتقال الطاقوي.
وأشار السيد عرقاب إلى أن انعقاد قمة المنتدى بالجزائر «يمثل حدثا استراتيجيا ذا أهمية قصوى في مجال الطاقة، حيث ستسعى الجزائر إلى تعزيز الشراكة بين الدول من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالغاز، لتعزيز مكانتها والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الحلول المستدامة للطاقة المستقبلية».
و كشف الوزير عن «العدد المتزايد» للدول المنتجة للغاز الطبيعي التي تسعى للانضمام إلى عضوية المنتدى للحصول على صفة «مراقب»، فيما تقدمت دول أخرى بطلبات للانضمام إلى عضوية المنتدى الكاملة، وهو ما يعكس، حسبه، «رغبة هذه الدول في الاستفادة من الفرص والمزايا التي يوفرها المنتدى لدوله الأعضاء».
وعن التحضيرات لقمة الجزائر، أكد الوزير أن السلطات العمومية وفرت كافة الإمكانيات وهيأت الظروف اللازمة لاستقبال جميع الوفود و المنظمات والهيئات الرسمية، متوقعا «نجاح هذه الدورة على كل المستويات».
