كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، عن تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضن مشاريع سكنات برنامج البيع بالإيجار الجديد «عدل 3» على المستوى الوطني، مبرزا أن العملية تمت مباشرتها بصفة استباقية لهذا البرنامج المزمع إطلاق التسجيلات الخاصة به قبل نهاية السداسي الجاري.
وأوضح السيد بلعريبي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أنه « تم، بصفة استباقية، تحديد الأوعية العقارية الخاصة بمشاريع سكنات برنامج البيع بالإيجار -عدل 3- على المستوى الوطني.
وفي رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة، بخصوص تلبية احتياجات بلديات ولاية البويرة من التحسين الحضري واقتطاع الأراضي ذات المردودية الضعيفة، أفاد الوزير بأن ولاية البويرة استفادت في إطار تحديد الأوعية العقارية الخاصة ببرنامج «عدل 3» من تحديد وعاء عقاري بمساحة 15 هكتار موجه لإنجاز أزيد من 2000 وحدة سكنية من هذا البرنامج الجديد.
كما أكد الوزير أن الولاية استفادت من عديد برامج التهيئة والتحسين الحضري لصالح أحيائها، آخرها بقيمة 600 مليون دينار برسم قانون المالية 2024، مخصصة للتحسين الحضري، من أصل 20 مليار دج استفاد منها القطاع في هذا المجال.
وفي رده على سؤال لعضو آخر من أعضاء مجلس الأمة بخصوص مطابقة البنايات وإتمام الواجهات، أكد الوزير أن القطاع قدم عدة تسهيلات في إطار القانون 15-08 المحدد لشروط مطابقة وتسوية البنايات، منها تمكين المواطن من إتمام الواجهة دون الحصول المسبق على رخصة البناء.
وفي إطار محاربة البناء الفوضوي، قال السيد بلعريبي أن القطاع يعكف على إعداد قانون التعمير الذي يهدف لاقتراح وتجسيد معايير حديثة استجابة لتطلعات السلطات العليا والمواطن الجزائري.
وأوضح أن هذا القانون سيرسخ لشرطة العمران التي ستحرص على تطبيق القوانين في مجال العمران، في حين يخول لها حاليا القانون 08-15 مراقبة صلاحية البنايات والهياكل العمرانية بموجب المادة 11 منه .
وتم بهذا الخصوص – كما ذكر السيد بلعريبي –إصدار 1649 بطاقة تكليف مهني لفائدة مفتشي التعمير والأعوان المؤهلين منها 400 بطاقة أصدرت في 2023، مشيرا في هذا الصدد عن تحرير مفتشي التعمير والأعوان المؤهلين لـ 20 ألف و919 محضر مخالفة تم توجيهها للمصالح المختصة خلال 2023 .
كما أصدر القطاع سنة 2022 قرار وزاري يحدد لجان مراقبة عقود التعمير المنشأة عبر الولايات والمسلمة ومراقبة مدى مطابقتها للتشريع.
وأحصى القطاع 114 دراسة منتهية لمخططات التوجيه والتهيئة والتعمير و781 دراسة منتهية لمخططات شغل الأراضي.
ويهدف قانون التعمير قيد الإعداد – حسب الوزير - إلى إرساء آليات مكافحة البناء الفوضوي وحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها.
