أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، أول أمس، على أهمية تعزيز قدرات التدخل والاستجابة لسلك الحماية المدنية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة، بعد أن أصبح أحد الأجهزة الحيوية في ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، في ظل ما يشهده العالم اليوم من تغيرات رفعت سقف تهديدات المخاطر الكبرى.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح مارس من كل سنة، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيد كريم بيبي تريكي، شدد السيد مراد على ضرورة تعزيز قدرات التدخل والاستجابة لسلك الحماية المدنية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة، بعد أن أصبح هذا السلك في ظل التغيرات الحالية – كما قال أحد الأجهزة الحيوية في ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، حيث جعلت التحديات من التأهب لمجابهتها أولوية محورية، سيما وأن الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية يأتي هذه السنة تحت شعار، "التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية".
وأبرز الوزير في هذا السياق بأن بلادنا مضت في هذا المسعى خلال السنوات الأخيرة تنفيذا لالتزامات وتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي توج مطلع هذا العام بإعادة النظر في الإطار القانوني المؤطر لقواعد الوقاية والتدخل من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، والذي يسمح باستدراك كل النقائص المسجلة سابقا، من خلال توسيع مجال المخاطر المتكفل بها إلى المستجدة منها، فضلا على التوجه نحو مقاربة تعنى بتسيير مخاطر الكوارث بدل تسيير الكوارث، وتخصص للجانب الوقائي الشطر الأكبر من العناية.
وأشار إلى أن الأطر الجديدة ستشكل أرضية سانحة لمصالح الحماية المدنية قصد تكييف آليات عملها وتوسيع نطاقها، بصفة تمنحها النجاعة المنشودة، ويضاف للرصيد الزاخر من التحكم والاحترافية الذي يكتنزه هذا السلك.
وأكد السيد مراد على ضرورة إدراج الوسائل التقنية الحديثة، والإشراك المتواصل للباحثين والجامعيين في المجالات ذات الصلة باعتبارهم قوة اقتراح نوعية، داعيا في هذا السياق للاستئناس بما ينتجونه من حلول مبتكرة، في إطار النشاط الحيوي الذي تعرفه المؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة، والإصغاء لمقترحاتهم مع العمل سويا ضمن فضاءات تفاعلية مستلهمة من التحول الرقمي الذي يشهده العالم في هذا المجال.
من جهته، أوضح المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، أن الظرف الحالي يتسم بتسارع وتيرة الكوارث الطبيعية، التي أدت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، مما حتم على أجهزة الحماية المدنية ضرورة مواكبة هذه التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات التي تفرزها كل المتغيرات، حيث دق بالمناسبة ناقوس الخطر سيما ما تعلق بالمجازر اليومية التي تخلفها حوادث المرور، والاختناقات المتكررة بأحادي أكسيد الكربون وحرائق الغابات.
و كشف ذات المسؤول بالمناسبة أنه تم تدعيم القطاع هذه السنة بموارد بشرية بتعداد 120 ضابط و3600 عون، منهم 600 عون عملي لفائدة الولايات الجنوبية العشرة. ع.أسابع
