كشف المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات السيد مسعود معطار الى أن عدد السدود قيد التشغيل هو 81 سدا بسعة تخزين 8.6 مليار متر مكعب، فيما يبلغ المخزون الحالي، على مستوى هذه السدود 3.15 مليار متر مكعب، بنسبة 40.79 بالمائة الى غاية 4 مارس الجاري.
و أكد أن كمية التوزيع تقدر بـ "2.39 مليون متر مكعب/يوميا"، أما نسبة المياه الموجهة للري سنة 2023 فكانت 18 مليون متر مكعب/شهريا، مضيفا أن البرنامج الجاري يتمثل في "14 دراسة في طور الانجاز و 33 دراسة مكتملة، منها 27 دراسة للسدود و6 دراسات للتحويلات".
و فيما يخص الانجازات فهي تتمثل في"18 مشروعا طور الانجاز، منها 6 مشاريع سدود قيد الإنجاز و12 مشروع تحويل مياه"، فيما تشمل عملية استغلال وصيانة المنشآت، 26 مشروع صيانة في طور الانجاز و24 صيانة في بداية الانطلاق.
عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، اجتماعا برئاسة محمد بودومة، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات السيد مسعود معطار، وفق ما أورده بيان للمجلس.
وفي بداية اللقاء، أوضح السيد بودومة أن رهانات توفير شروط الأمن الغذائي والمائي المستدام تشكل أولوية ملحة لدى السلطات الجزائرية ضمن الرؤية الشاملة والاستشرافية التي يطبقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ إطلاق تعهداته الـ54 والتي قوامها خطط وبرامج تضع المواطن الجزائري في قلب اهتماماتها، حيث التزم بالعمل على ضمان حصول جميع المواطنين على الماء الشروب بتعبئة ناجعة للموارد وتحسين وترشيد وسائل توزيع واستهلاك المياه"، يضيف المصدر ذاته.
ونوّه رئيس اللجنة، في هذا السياق، بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية وبالاستراتيجية المتبعة التي سمحت بإنجاز عدد كبير من السدود، التحويلات الكبرى، قنوات الدفع والضخ والتحلية وكذا إلى منشآت خاصة بالماء الشروب والري الفلاحي.
وبدوره، أوضح السيد معطار أن مهام الوكالة تتمحور حول إنتاج الماء وتوفيره للمؤسسات والوكالات المكلفة بتوزيعه إلى جانب ضمان التكفل بتسيير المنشآت واستغلالها وصيانتها في إطار حشد الموارد المائية السطحية وتحويلها مضيفا أن تعداد عمالها يبلغ 5780 عاملا.
من جهتهم، عرض النواب خلال المناقشة بعض الانشغالات، والتي انصبت في مجملها حول الدراسات الاستشرافية والاحتياطات والخطط المستقبلية لمواجهة ظاهرة الجفاف، الاعتمادات المالية ووضعية السدود، التحويلات والشكاوى من تفريغ السدود والفيضانات التي تسبب أضرارا جسيمة مع اقتراح إمكانية وضع حواجز أو استغلال مياه التفريغ وتحويلها لولايات وبلديات بحاجة ماسة لها.
كما تمحورت الانشغالات حول تنقية السدود من الأوحال والطمي وتجديد قنوات السقي للسدود الصغيرة التي كانت مخصصة للسقي، سدود تمت دراسة جدواها ولم يتم انجازها، وسدود لم تربط وتوصل للاستغلال خاصة الفلاحي منه، بالإضافة الى اقتراح تدعيم المناطق الوسطى والشرقية من الوطن والتي تشهد تهاطل أمطار غزيرة بسدود جديدة وتحويلات تضمن وصول المياه للمناطق الأخرى من الوطن".
هذا الى جانب ضرورة انجاز سدود جديدة سيما في الولايات والبلديات ذات الطابع الفلاحي وإعادة النظر في منهجية تزويد الفلاحين بالمياه ومراعاة احتياجاتهم الموسمية، التساؤل حول التوازن الجغرافي في توزيع المشاريع لاسيما في المناطق التي تعاني من الجفاف وماهية حصة الجنوب الكبير من السدود، استغلال المياه الجوفية ومياه الينابيع وأيضا التماطل في منح تراخيص حفر الآبار وفي انطلاق محطات تصفية المياه في بعض الولايات، حسب البيان.
