أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بأن دستور سنة 2020 حقق للمرأة الجزائرية عدة مكتسبات، وسمح بتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وتفعيل دورها في مختلف المجالات والأصعدة، سيما في الجانبين السياسي والاقتصادي، كما كرس مبدأ المناصفة وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأوضحت الوزيرة بأن الجزائر تؤكد بصفة دائمة على الطابع الاجتماعي لنموذجها التنموي، عبر حرصها المتواصل على تعزيز برامج التنمية والتضامن الوطني وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التنمية، وذلك خلال عرض قدمته إثر انعقاد الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، التي خصصت لموضوع « تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة».
وحرصت الوزيرة بالمناسبة على شرح تجربة الجزائر في مجال حماية المرأة، وتمكينها من الولوج إلى مختلف المجالات والمؤسسات، موضحة بأنه في مجال التمكين السياسي للمرأة، فقد أقر الدستور الجزائري مبدأ المناصفة في الترشح لانتخابات المجالس النيابية بموجب القائمة المفتوحة، تجسيدا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة 2012، الذي يلزم بتقديم قوائم تتضمن نفس العدد من المترشحين من الجنسين في الانتخابات الوطنية والمحلية، بعد أن خاضت الجزائر تجربة التحصيص أو «الكوطة».
كما أقر الدستور الجزائري مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في سوق التشغيل، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة عبر مساعدتها على تحقيق استقلاليتها المالية وتحسين ظروفها المعيشية، إلى جانب ضمان المساواة في الأجر بين الجنسين من خلال سياسة التشغيل المعتمدة.
وأضافت الوزيرة بأن قطاعها يشرف على تنفيذ برنامج وطني يشجع على انخراط المرأة خاصة الريفية، في مسار الإنتاج منذ العام 2021، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، وذلك ضمن عمل متناسق ومتكامل يرمي إلى بعث الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المصغرة وتطوير المقاولاتية النسوية.
وكشفت كريكو عن تسجيل معدل سنوي للنساء المستفيدات من إجراءات دعم الدولة للمشاريع المصغرة يقدر بحوالي 64 بالمائة من مجموع المستفيدين من هذه التدابير، مضيفة بأنه في مجال مكافحة الفقر والهشاشة الاجتماعية، تم اعتماد استراتيجية شاملة وفق منهجية متناسقة تقوم على تحسين آليات الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، وفق محاور تتلخص في تحسين مؤشرات التنمية البشرية ذات الصلة بالحد من الفقر، كالصحة والتعليم.
وشددت وزيرة التضامن والأسرة على أن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين يشمل عدة مجالات، من بينها الأجور والحصول على قروض بنكية وحق الملكية والاستثمار، إلى جانب الحصول على سكن لائق بمختلف الصيغ والموجه لمختلف الشرائح الاجتماعية وفق أنماط تناسب وضعية المرأة.
كما يشمل مبدأ تكافؤ الفرض المعتمد في الجزائر تمكين المرأة من إنشاء مؤسسات مصغرة ومتوسطة، إلى جانب الاستفادة من منحة البطالة على غرار الرجل، فضلا عن الإجراء المتعلق برفع قيمة منح المساعدة الاجتماعية والدعم الموجه للفئات الهشة.
وأشارت الوزيرة بأن المرأة تعد فاعلا أساسيا في تحقيق الأمن والسلم العالميين، وقد أضحى من الضروري إشراكها في عمليات السلام والأمن، بتفعيل وجودها كمشارك أساسي في مختلف مسارات بناء السلام والاستقرار، عبر انتهاج مقاربة تشاركية أكثر شمولية تسمح بإقحامها في مجال حل النزاعات، إلى جانب تمكينها اقتصاديا في مرحلة ما بعد النزاع، أي في إعادة الإعمار.
وشددت السيدة كريكو على أن الجزائر تصبو جاهدة لتحقيق هذه الأهداف من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، وكذا عبر مختلف المحاور المتعلقة بالحماية والوقاية والمشاركة لفائدة المرأة بصفة عامة. لطيفة بلحاج
