تم إلزام شركات الطيران الناشطة في الجزائر بإرسال البيانات الخاصة بالمسافرين إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، وفقا لما جاء في التعديلات الجديدة التي مست قانون الطيران المدني، والمنشورة في العدد 15 من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 24-03، المعدل والمتمم للقانون 98-06 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، والذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 26 فيفري الماضي.
وبمقتضى هذا النص المعدل والمتمم، «يلزم الناقلون الجويون أن يجمعوا في كل رحلة، بالطريقة الإلكترونية، معلومات ومعطيات الحجز والتسجيل والركوب الخاصة بالركاب المتجهين أو العابرين أو المغادرين للإقليم الوطني، وكذا المعلومات والمعطيات الخاصة بأعضاء الطاقم والتفاصيل حول وسائل نقلهم، ويرسلونها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب، طبقا للتنظيم المعمول به».وتضمنت التعديلات أيضا إلزام الناقلين الجويين بضمان مطابقة وصحة المعلومات والمعطيات قبل إرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب، كما أنهم ملزمون بإعلام الركاب بتحويل المعلومات والمعطيات الخاصة بهم إلى هذه الهيئة.
ويتعرض الناقلون الذين يخلون بهذه التدابير لدفع غرامة مدنية جزافية قدرها 1 مليون دج عن كل رحلة معنية، تصدر بموجب مقرر من الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب، يتم تحصيلها من قبل الخزينة العمومية وتصب لصالحها، حسب النص الذي أفاد بأن هذا المبلغ يضاعف في حالة العود.
كما تم بمقتضى هذا النص القانوني الجديد، تكليف الوكالة الوطنية للطيران المدني بإعداد التعليمات التقنية لتطبيق معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي وتعديلاتها، وبحماية حقوق المسافرين».يذكر أنه تقرر إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب كأداة دعم متعددة القطاعات في مجال الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهذا بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في العدد 71 من الجريدة الرسمية لسنة 2021.
وتضم هذه المنظومة وحدة وطنية لمعلومات الركاب وهي هيئة عملياتية متعددة القطاعات تسند لها مهمة «جمع ومعالجة وإرسال وحفظ معلومات الركاب مستعملي الطرق الجوية والبحرية والبرية والسكك الحديدية من أو باتجاه الخارج»، وفقا لهذا المرسوم.
