أعربت الجزائر عن انشغالها العميق إزاء المعايير المزدوجة في التوجهات داخل مجلس حقوق الإنسان بخصوص إثارة حقوق الإنسان في بعض الدول مقارنة بعدم اتخاذه إجراءات ذات مصداقية لوقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين، وشددت على أهمية معالجة قضايا حقوق الإنسان على المستوى العالمي من خلال نهج بناء وشامل وغير مسيس وغير انتقائي أو متحيز.
أكدت الجزائر على وجوب معالجة قضايا حقوق الإنسان في السياق العالمي من خلال نهج بناء وشامل وغير مسيس وغير انتقائي و بطريقة عادلة ومتساوية وموضوعية. وذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان, بخصوص تعليل التصويت قبل التصويت على قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا.
وفي هذا الإطار, أكد السيد بلادهان على “وجوب معالجة قضايا حقوق الإنسان في السياق العالمي من خلال نهج بناء وشامل وغير مسيس وغير انتقائي, وأن تعالج كذلك قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومتساوية وموضوعية”, معربا عن شكر الجزائر لمجموعة الدول الرئيسية الراعية لمشروع القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في سوريا على عقدها عدد من اجتماعات المشاورات غير الرسمية حوله.
وأشار إلى أن “القرار المقدم لا يحظى بدعم البلد المعني, مما من شأنه ألا يساعد على تعزيز حالة حقوق الإنسان في البلاد. كما أنه أغفل جملة من الأمور, منها مساعي الحكومة السورية في معالجة تحديات حقوق الإنسان ضمن أطرها القانونية والمؤسسية, والتركيز على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مع تجاهل التعقيدات والتحديات الأوسع التي تواجهها الحكومة السورية, بما في ذلك مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار في المنطقة, فضلا عن آثار التدابير القسرية أحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان و إغفال السياسات والممارسات الاستيطانية الاستعمارية في الجولان السوري”.
وجدد السفير “تحفظ الجزائر عن اللوائح الخاصة بالدول، والتي لا تحظى بموافقة الدولة المعنية، حيث أن تبنيها ضمن وجهة نظر أحادية قد يساهم في إدامة المواجهات بدلا من تعزيز الحوار والتعاون الحقيقيين”. كما أعرب عن “قلق الجزائر إزاء طغيان المصالح الجيوسياسية في كثير من الأحيان على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على الطبيعة الانتقائية لاستجابة بعض الدول لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وابتعادها عن موقف أكثر ثباتا والتزاما بالمبادئ يدعم المعايير العالمية دون تحيز أو اعتبارات جيوسياسية”.
وأضاف بلادهان: “بينما نرفض تسييس هذا المجلس واستغلال حقوق الإنسان لأغراض سياسية، فإننا نؤكد من جديد التزامنا الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن الجزائر على استعداد للمساهمة بشكل بناء في الجهود الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان على الصعيد العالمي”.
ع سمير