أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أوامر بفتح تحقيق شامل حول عمل وتسيير المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه «ماغرو»، عقب تسجيل تجاوزات في التسيير، مع توقيف وإحالة الرئيس المدير العام للشركة عبد العزيز خطابي وبعض الإطارات على التحقيق، جراء ما ألت إليه المؤسسة.
أفاد بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات أول أمس الخميس، بتوقيف وإحالة الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية لأسواق الجملة عبد العزيز خطابي على التحقيق، إلى جانب بعض الإطارات في المؤسسة، مع إطلاق تحقيق شامل حول عمل وسير مؤسسة «ماغرو»، بعد تسجيل تجاوزات في التسيير، والوقوف على ما آلت إليه المؤسسة التي تعنى بتسيير أسواق الجملة.
ولم يوضح البيان طبيعة التجاوزات التي تم الوقوف عليها وتسببت في تنحية المدير العام لمؤسسة «ماغرو» وعدد من إطاراتها، مكتفيا بالإشارة إلى الوضعية التي آلت إليها المؤسسة، التي تعنى بإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه، لضمان التموين المستمر بهذه المواد ووصولها إلى مختلف انحاء الوطن، في ظل الحفاظ على استقرار أسعارها.
وتم مؤخرا إسناد مهمة جديدة للمؤسسة، تتمثل في اقتناء الفائض من المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه، وإعادة بيعها عند الحاجة، في إطار تنويع مهام المؤسسة، لتقوم بدور الوكيل التجاري الذي يسهر على ضبط السوق وتحقيق الوفرة، سيما خلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على المنتجات الفلاحية، على غرار شهر رمضان.
وكان وزير التجارة الطيب زيتوني خلال زيارة عمل وتفقد قام بها لمقر مؤسسة «ماغرو» شهر ديسمبر المنصرم، أمر بإجراء دراسات حول تحديث وعصرنة وحوكمة التسيير على مستوى مؤسسة «ماغرو» والأسواق الجهوية التابعة لها، بهدف تطوير شبكة التوزيع، وتحسين أداء الشركة وتنويع مجال نشاطها.
كما شدد الوزير على ضرورة استغلال الهياكل والبنى التحتية الموجودة عبر أسواق الجملة الجهوية للخضر والفواكه، وفتح فضاءات جديدة خاصة بالمواد الغذائية، لتأخذ شكل مراكز شراء كبرى، فضلا عن استحداث شراكات مربحة مع المساحات التجارية الوطنية والأجنبية.
وترمي الوزارة إلى جعل المؤسسة الوطنية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه ضابطا لسوق الخضر والفواكه، من أجل حماية المنتجين وتشجيعهم على مضاعفة المنتوج، عبر تمكينها من الوسائل اللوجستية والأطر التنظيمية لاقتناء المحاصيل الزراعية وبيعها في الأسواق الجهوية للجملة، بهدف الحد من المتدخلين والوسطاء، وخفض أسعار المنتجات الفلاحية.
ويضم قطاع التجارة شبكة هامة من أسواق الجملة للخضر والفواكه تتوزع على مختلف الولايات، ويقدر عددها الإجمالي بـ 54 سوقا، تخضع 41 منها للجماعات المحلية، في حين تشرف مؤسسة «ماغرو» على تسيير باقي الأسواق، إلى جانب إحصاء ثلاثة فضاءات تابعة لمتعاملين خواص.
كما قامت الوزارة باستحداث 5 أسواق جهوية متخصصة بمواصفات عصرية، تتوزع على الجهات الأربع للوطن، بهدف إخراج هذه الفضاءات التجارية من المناطق الحضرية، وتخفيف الضغط على شبكات الطرقات لا سيما بالمدن الكبرى، مع الحرص على ربط الأسواق الجهوية الجديدة بالطرق السريعة ومختلف المرافق والخدمات، كمراكز الأمن والمساجد والمطاعم وغيرها.
ويشار في هذا السياق إلى أن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أخذ على عاتقه مسؤولية إعادة تنظيم السوق فور توليه شؤون القطاع، من خلال وضع الآليات الكفيلة بضمان التموين بالمواد الغذائية والحد من الزيادة العشوائية في الأسعار، من بينها إعادة النظر في شبكة توزيع المواد الغذائية الأساسية بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة، لمنع المضاربة والاحتكار.
ويعد ضبط السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من بين أولويات الدولة، التي سخرت الوسائل والإمكانيات لتحقيق الوفرة، عبر تحفيز المنتجين على بذل مزيد من الجهود لتموين السوق بالمواد الغذائية، مع الحرص على الاستيراد لتغطية النقص والحفاظ على استقرار الأسعار، إلى جانب السهر على الحد من التجاوزات التي من شأنها أن تؤثر على السير الحسن للقرارات والإجراءات المتخذة لضبط السوق.
لطيفة بلحاج
