وقعت الجزائر، تونس وليبيا،أمس، على اتفاقية لإنشاء آلية للتشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة للصحراء الشمالية، وهذا بعد يومين فقط من انعقاد قمة قادة الدول الثلاث في تونس.
وجرى حفل التوقيع أمس بفندق شيراطون بالجزائر العاصمة بين كل من وزير الري طه دربال، ووزير الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري التونسي عبد المنعم بلعاتي، و وكيل وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا، محمد فرج قنيدي.
واعتبر وزير الري، طه دربال، في كلمة له بالمناسبة أن التوقيع على هذه اتفاقية إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية للصحراء الشمالية بين الدول الثلاث "يفتح صفحة واعدة في مسار التنسيق والتعاون بين هذه البلدان في مجال حيوي، مجال الموارد المائية الذي ترتبط به كل عملية تنموية بل وترتبط به الحياة برمتها".
و أشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يأتي يومين فقط بعد انعقاد القمة الثلاثية لقادة البلدان الثلاث في تونس والتي عبرت عن رغبة أكيدة وإرادة سياسية في التأسيس لتعاون ثلاثي للنهوض باقتصاديات الدول الثلاث، ولمجابهة التحديات التي باتت تفرضها المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
كما أوضح أن هذا الاجتماع يندرج أيضا ضمن هذه الحركية ويكرس هذه الإرادة السياسية في بعث التعاون الثلاثي، وقد تكون الآلية التي سيتم إنشاؤها فاتحة خير لمجالات أخرى للتعاون والتنسيق بين البلدان سيما في ظل الفرص الكثيرة المتاحة والإمكانات المتوفرة.
و قال دربال بأن إنشاء آلية للتشاور يعبر عن " الرغبة التي تحذونا جميعا لتعميق معرفتنا بالموارد المائية الجوفية على مستوى الصحراء الشمالية، وتكثيف التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات بخصوصها".
كما أن اعتماد اتفاقية تؤطر عمل آلية التشاور وتخصيص مقر ثابت ودائم لها –يضيف المتحدث- ينم عن رغبة في توفير الظروف المناسبة التي تسمح لهذه الآلية العمل بأريحية وفي إطار مقنن واضح المعالم، بما يخدم مصالح الدول الثلاث ويكرس سيادة كل بلد على الموارد المائية التي يزخر بها باطن أرضه.
ولفت وزير الري في هذا الصدد بأن قضية المياه احتلت صدارة جدول الأعمال على المستوى الدولي في السنوات الأخيرة، حيث يكمن سبب تزايد هذا الاهتمام في زيادة استخدام المياه عالميا لعدة أسباب منها، النمو السكاني، التوسع الحضري، التصنيع السريع والسعي لضمان الأمن الغذائي، وذلك في سياق مـتأثر بالآثار السلبية المرتبطة بالتغيرات المناخية، وهو السياق الذي تعرفه البلدان الثلاث منذ عدة عقود، والذي يتطلب التعمق في معرفة الموارد المائية لكل من الجزائر وتونس وليبيا للحفاظ عليها- يشدد دربال.
من جانبه أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للجمهورية التونسية ،عبد المنعم بلعاتي، في كلمته خلال الاجتماع بأن التوقيع على مذكرة تفاهم للإدارة المشتركة لحوض الصحراء الشمالية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال إدارة الموارد المائية الجوفية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي الذي يدخل في إطار الأمن القومي للبلدان المعنية.
وعبر عن أمله في أن تكون هذه المذكرة بداية لتعزيز التعاون بين البلدان الثلاث وتحقيق الاستدامة في استخدام وإدارة الموارد المائية في المنطقة.
و أضاف بأن التحديات التي تواجه حوض الصحراء الشمالية تتطلب اليوم وأكثر من أي وقت مضى ومن الجميع العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المشترك لإدارة الموارد المائية بكفاءة وحوكمة ونجاعة، معبرا عن إدراكه لأهمية المياه في تنمية المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى توفير التمويل والدعم اللازم لهذه الآلية بما في ذلك التعاون بين الدول الثلاث و المؤسسات البحثية المحلية، مشددا على أن التوقيع على المذكرة ما هي سوى بداية وأنه يجب المرور إلى السرعة القصوى والتنفيذ الميداني، لأن المنجزات الميدانية تعطي الإضافة للدول الثلاث، خاصة في ظل الغطاء السياسي الكبير الذي أعطاه اجتماع القمة الرئاسي بين الرؤساء الثلاث.
كما أشار وكيل وزارة الموارد المائية لحكومة الوحدة الوطنية بليبيا ، محمد فرج القنيدي، بدوره إلى أن المنطقة تعرف اليوم تحديات كبيرة تفرض التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات، واعتبر أن اتفاقية انشاء آلية التشاور ستضع حجر الأساس لتعاون بناء خدمة لشعوب المنطقة.
وأكد التزام ليبيا بالتعاون بإنجاح مهام آلية التشاور حول المياه لجوفية المشتركة للصحراء الشمالية وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ونشير أن التوصل إلى التوقيع على اتفاقية لإنشاء آلية للتشاور حول الإدارة المشتركة للمياه الجوفية للصحراء الشمالية بين الدول الثلاث كان نتجية ثلاث اجتماعات متتالية لخبراء البلدان المعنية في هذا المجال، كما يأتي كأولى ثمار قمة قادة الدول المنعقدة بتونس قبل ثلاثة ايام والتي فتحت المجال أمام إنشاء تكتل جديد في المنطقة خدمة لمصالح شعوبها.
إلياس –ب
