lمتابعة مشاريع إنجــاز صوامع تخزين الحبوب
ناقشت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع إنجاز عدد من صوامع تخزين الحبوب، الذي يندرج في إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب، كما درست الحكومة التدابير الرامية لمرافقة ودعم عملية تمويل اقتناء السكنات الجماعية والفردية في بعض المناطق بالجنوب والهضاب العليا.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصص لمواصلة دراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات والذي يهدف لتجسيد إصلاح شامل لهذا القطاع من خلال وضع إطار قانوني موحد ومتكامل يضمن ترقية حوكمة وضبط هذا القطاع، فضلا عن اعتماد أنماط جديدة من التأمين والتكيف مع المستجدات التي يعرفها هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بتكريس التأمين الرقمي.
كما تدارست الحكومة التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع إنجاز عدد من صوامع تخزين الحبوب، الذي يندرج في إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي.
ودرس الاجتماع البرنامج المخصص لإنجاز صوامع كبرى ومتوسطة على مستوى نقاط التجميع والمزارع توجه خصيصا للتخزين الأولي قبل توجيه الحبوب للتعاونيات وهذا في إطار توسيع طاقات التخزين. حيث يأتي هذا البرنامج تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية بتوسيع طاقات تخزين الحبوب لما يمثله هذا الجانب من أجل تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. ويتعلق بإنجاز 9 صوامع ذات طاقة كبيرة بلغت الأشغال بها مرحلة متقدمة و30 صومعة معدنية بطاقة إجمالية تقدر بـ 8٫2 مليون قنطار. حيث استفاد الديوان الجزائري المهني للحبوب من قرض بقيمة 48 مليار دينار لإنجاز الصوامع لتخزين الحبوب.
وخلال أخر اجتماع لمجلس الوزراء، أمر رئيس الجمهورية، بالتحويل «الفوري» لمشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية، مع إعداد دراسة وافية حول الملف، تحت إشراف مباشر من وزارة الفلاحة».
كما أمر رئيس الجمهورية بـ «المتابعة الحثيثة والصارمة للموسم الفلاحي الحالي، بتكليف السادة الولاة بحملات تفتيش ومعاينة يومية للمساحات المزروعة، لتسهيل مهام الفلاحين»، وشدد السيد الرئيس على أن توسيع طاقات التخزين يندرج ضمن السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي».
وفي إطار المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعجيل بوتيرة الرقمنة، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع النقل وتقييم الاجراءات المتخذة لتحسين خدمات النقل المقدمة للمسافرين فضلا عن المشاريع الجارية للتكفل بمختلف الانشغالات المطروحة في هذا المجال بما فيها مشروع إنجاز بوابة المرفق العام لقطاع النقل.
كما درست الحكومة، تكييف الإطار التنظيمي المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة و عدد من التدابير الرامية لتعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بمرافقة ودعم عملية تمويل اقتناء السكنات الجماعية والفردية في بعض المناطق بالجنوب والهضاب العليا. ع سمير
