ثمّن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، القرار الذي أعلنت عنه الحكومة بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية على مستوى البنوك الناشطة في الساحة المصرفية، وقال مجلس "كريا" بأن القرار الذي هو ثمرة مشاورات بين الحكومة والشريك الاقتصادي، يعزز زخم الاستثمارات الجارية في بلدنا ويمهد الطريق لفرص واعدة لمواجهة التحديات الفورية والمستقبلية لاقتصادنا الوطني.
أبدى أكبر تنظيم للباترونا في الجزائر ارتياحه للقرار الذي أعلن عنه وزير المالية، لعزيز فايد، يوم السبت، بالتوجه نحو خفض نسب فوائد القروض الاستثمارية وهو ما يسمح بتقديم قروض بهوامش على أساس معدلات مقبولة محسوبة وفقًا لتكاليف الموارد وإعادة التمويل وإدارة المخاطر. كما سيكون له تأثير مباشر على التضخم الذي سيتراجع، بالموازاة مع خفض كلفة الاستثمار.
وبهذا الخصوص، رحب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالقرار الذي أعلنه السيد لعزيز فايد، وزير المالية، و المتعلق بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية على مستوى البنوك الناشطة في الساحة المصرفية، وقال المجلس في بيان له، أن القرار يعد ثمرة للمشاورة الدائمة، بين السلطات العمومية و مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وأوضح المجلس في بيانه، أن القرار حظي بتقدير و ترحيب كبير من قبل المتعاملين الاقتصاديين، وبحسب المجلس الوطني للتجديد الاقتصادي، فإن القرار سيعزز زخم الاستثمارات الجارية في بلدنا ويمهد الطريق لفرص واعدة لمواجهة التحديات الفورية والمستقبلية لاقتصادنا الوطني.
وكان وزير المالية كشف في ندوة صحفية، السبت، أن “البنوك ستطبق في الأيام القليلة المقبلة خفضا معتبرا في نسبة الفائدة ما يساهم في تمويل الاقتصاد والوطني وتعزيز الاستثمار”. وقال الوزير بان هذا الخفض سيكون له “تأثير مباشر على التضخم الذي سيتراجع، بالموازاة مع خفض كلفة الاستثمار”. وأبرز السيد فايد, في هذا الخصوص, مساهمة المؤسسات المالية الوطنية, لا سيما البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي, مؤكدا أن الصندوق الوطني للاستثمار على سبيل المثال ساهم ب 500 مليار دج بين سنتي 2023 و 2024 في تمويل مشاريع السكك الحديدية و المناجم, لا سيما مشروع منجم غار اجبيلات و مشروع الفوسفات المدمج. وأفاد الوزير أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد من قبل المؤسسات البنكية قدرت ب 10750 مليار دج.
وتسعى الحكومة من خلال القرار، إلزام البنوك بخفض الفوائد على قروض الاستثمار، مستغلة انتعاش عائدات النفط، لتحريك مياه الاقتصاد الراكدة، وفك الانسداد الحاصل بين المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال، حيث سبق وان اتخذ بنك الجزائر قرارا مماثلا قبل عامين بتخفيض نسب الفائدة من 20 بالمائة كأعلى نسبة إلى 10 بالمائة، أي بنسبة تخفيض 50 بالمائة مهما كان حجم القرض، لتمويل المشاريع الاستثمارية، فيما تكون الأولية للقروض المطلوبة في المجال الإنتاجي والزراعي بالدرجة الأولى.
البنك آنذاك بضخ 2100 مليار دينار ما يعادل 15.5 مليار دولار في شريان البنوك من أجل تمويل بعث الاقتصاد بقروض بنكية موجهة للشركات الكبرى والمتوسطة، لمساعدتها على مواجهة مخلفات جائحة كورونا، إلا أن نسب الفوائد المرتفعة وتشديد شروط منح القروض خاصة في ما يتعلق بالنجاعة وتأمين المخاطر جعل البنوك تتردد في منح القروض، ومن جهة أخرى عزوف المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين عن طلب قروض بنكية لتمويل مشاريعهم.
ويقول محللون، بان القرار لا يستهدف تثبيت أسعار الفائدة ولكن تقديم قروض بهوامش على أساس معدلات مقبولة محسوبة وفقًا لتكاليف الموارد وإعادة التمويل وإدارة المخاطر، ويعتقد كثيرون أن الشركات المتعثرة او الشركات التي تضررت جراء تداعيات الأزمات التي عاشتها البلاد بسبب أزمة كورونا وتراجع النشاط الاقتصادي، بحاجة إلى تمويلات من أجل العمل وإعادة بعث أنشطتها، حيث يجد كثيرون في القرار بمثابة طوق نجاة لاستعادة النشاط الاقتصادي.
وبهذا الخصوص ثمن الخبير في المالية أبو بكر سلامي، القرار المعلن عنه من طرف وزير المالية المتمثل في خفض البنوك لنسب الفائدة على القروض الاستثمارية، مشيرا إلى أن نسب الفائدة ستتراوح بين الـ5 إلى غاية الـ8 بالمائة، وهو ما يسهم في تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار. وأضاف المتحدث في السياق ذاته، أن مجهود السلطات العمومية في زيادة الإنفاق العام، ساهم كذلك في رفع الحركية الاقتصادية، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الحالي وفق النسبة المعلن عنها هو وضع يبشر بالخير.
ع سمير
