نوه رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أمس، بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقطاع الإعلام وحرصه على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات ومكاسب للقطاع، لافتا من جانب آخر إلى سعي المحكمة الدستورية، إلى الإسهام في إلمام أسرة الإعلام بالمستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
أشاد رئيس المحكمة الدستورية، في كلمة له بمناسبة افتتاح ورشات تكوينية لفائدة وسائل الاعلام بعنوان: " الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية"، المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، وأعضاء من الحكومة وممثلين عن الهيئات الرسمية ومدراء المؤسسات الإعلامية بـ "العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لمجال الإعلام وحرصه على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات ومكاسب لقطاع الاعلام والاتصال وذلك من خلال تكريس حرية التعبير والصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية في الدستور، وإصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وقانون السمعي البصري، وقانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
من جهة أخرى، أكد رئيس المحكمة الدستورية، على الأهمية التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال في هذا الشأن "نحن مقبلون على استحقاقات رئاسية مفصلية في ظل تحولات ومعطيات وطنية ودولية وإقليمية حساسة"، داعيا إلى تكثيف الجهود لرفع تحديات المرحلة "من أجل المساهمة في البناء الوطني في كنف الاستقرار والسكينة، وتحصين بلادنا وتثبيت أمنها القومي، وحماية المكونات الأساسية لهويتها، والتصدي لكل المحاولات البائسة للنيل من أرض الشهداء عن طريق مخططات المتآمرين المعتمدة على كل أشكال الدعاية و التشويش والتضليل والترويج للمعلومات المغلوطة".
من جانب أخر، أكد السيد بلحاج، أن إنشاء المحكمة الدستورية، يشكل إحدى الركائز الأساسية للتعديل الدستوري لسنة 2020، وذلك لما أنيط بها من صلاحيات واسعة ومستحدثة، لاسيما في مجال النظر في الطعون التي تتلقاها بمناسبة الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء.
وأضاف أنه "في إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020، دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة، تتولى حصريا مهمة تحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والإشراف عليها".
من جهة أخرى، أشار السيد بلحاج، إلى أن المحكمة الدستورية، وضعت سياسة اتصالية قائمة على الانفتاح على المواطن والمجتمع المدني والمحيط المؤسساتي من أجل نشر وترسيخ الثقافة الدستورية والقانونية.
وأضاف أن تنظيم هذه الورشات التكوينية لفائدة أسرة الاعلام، خير دليل على المساعي الرامية إلى تعزيز مقومات العمل التشاركي والتكاملي وتقريب العدالة الدستورية من المواطن وتمكينه من استيعاب مفاهيمها ومهامها الأساسية في ضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية. و أشار أيضا إلى أن المحكمة الدستورية، تسعى من خلال هذه الورشات التكوينية إلى "الإسهام في إلمام أسرة الإعلام بالمستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وإبراز توزيع الصلاحيات بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والعلاقات الوظيفية بينهما، إلى جانب دورهما في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب".
واعتبر أن تمكين أسرة الاعلام بجميع مكوناتها من المصطلحات والمفاهيم الدستورية والقانونية في مجال الانتخابات وضمان التعامل الميداني الحسن معها من شأنه الرقي بمستوى الأداء الإعلامي وهو ما يعود بالفائدة على المواطنين.
للإشارة ، سيتم تنظيم ورشات على مدار ثلاثة أيام ، ابتداء من اليوم تتضمن المحاور التالية: التغطية الإعلامية المنصفة للإنتخابات و الأشكال الصحفية المستحدثة في التعاطي مع الانتخابات، و القيم المهنية والصحفية في الانتخابات وكذا الوصول العادل للإعلام.
م -ح
