عبرت عن استيائها لتجاهل قرارات العدل الدولية: مشروع قرار جزائري لوقف العدوان الصهيوني على رفح

* بن جامع يدعو أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ممارسات المحتل
وزعت بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عقب اجتماع مجلس الأمن الطارئ الذي دعت إليه الجزائر بخصوص الهجمات الصهيونية الأخيرة على مخيمات اللاجئين برفح، جنوب قطاع غزة، مشروع قرار يلزم السلطة القائمة بالاحتلال على وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري.
مباشرة عقب اجتماع مجلس الأمن الطارئ الذي دعت إليه الجزائر لمناقشة مجزرة رفح جنوب قطاع غزة، التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد مخيم نازحين، وراح ضحيتها أكثر من 45 فلسطينياً، وزعت بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء، مشروع قرار يلزم السلطة القائمة بالاحتلال على وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري. ومن المنتظر أن يعرض مشروع القرار في الأيام القادمة على تصويت أعضاء المجلس فور استكمال مرحلة المفاوضات التي ينبغي أن تكون قصيرة نظرا لخطورة الوضع في الميدان.
وبعد انتهاء الاجتماع المغلق والطارئ المنعقد بطلب من الجزائر، قال السفير الجزائري في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن البعثة الجزائرية بنيويورك ستوزع مسودة مشروع قرار حول رفح جنوبي قطاع غزة تطالب بوقف «الأعمال العدائية». وأوضح السفير الجزائري، في تصريحات مقتضبة للصحافيين، بعد خروجه من الاجتماع: «سوف نوزع مسودة مشروع قرار حول رفح.. وسيكون ذلك نصاً قصيراً وحاسماً يطالب بوقف القتل في رفح».
ويطالب مشروع القرار الجزائري بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويدين الاستهداف العشوائي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والهياكل الأساسية المدنية، ويطالب مجددا بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف المدنية، وضرورة الكف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
كما يعرب مشروع القرار هذا عن قلق المجلس الشديد إزاء الحالة الإنسانية المفجعة مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة، والظروف المعيشية السيئة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين لجأوا إلى رفح، والذين هجر معظمهم قسرا مرة أخرى.
ودعا المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه المحتل الصهيوني. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد أعرب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال هذا الاجتماع لمجلس الأمن الدولي، بناء على طلب عاجل من الجزائر، لمناقشة سبل الرد من قبل المجلس على الهجمات الشنيعة التي شنها الاحتلال الصهيوني على رفح جنوب قطاع غزة، عن “إدانة الجزائر الشديدة لهذه الغارات الجوية غير المبررة، التي أودت بحياة أكثر من 45 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال”.
ووفقا للمصادر ذاتها، فقد أشار بن جامع، إلى أن “هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية، يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح”، مشددا على أن “أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا وأن المحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه”.
وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن “مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم، وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية”. وفي هذا السياق، دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه المحتل الصهيوني “الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء”، مشددا على أن “الاحتلال الإسرائيلي لا ينبغي أن يكون استثناء”.
وأضاف ذات المتحدث متسائلا “أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناء للاحتلال الإسرائيلي لاختيار ما إذا كان الاحتلال سيقبل أحكام المحكمة أم لا”.
جدير بالذكر، أن هذه الجلسة تعد أول تحرك من قبل مجلس الأمن منذ الهجمات الشنيعة التي شنتها قوات الاحتلال على خيام اللاجئين في رفح، حيث لجأ ما يقرب من مليون فلسطيني، وتصدرت الصور المروعة، عناوين وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، التي نقلت حرق الأطفال وحتى الرضع وإصابة النساء والرجال. كما كتب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، على منصة “إكس”: “صور الليلة الماضية تشهد كيف تحولت رفح إلى جحيم على
الأرض”. ع سمير