مشاريع البرنامج التكميلي بخنشلة: وعــود الرئيس بفك العزلـــة وبعث التنميــــة تتجســــد

استفادت خنشلة كأول ولاية، من البرنامج التكميلي للتنمية شهر ديسمبر من سنة 2021، بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد أن وصفها بأنها معزولة وتحتاج لمرافق وإعادة هيكلة، حيث تم تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 95,630 مليار دينار جزائري، من أجل تجسيد 59 عملية لفائدة 14 قطاعا مست كل البلديات، بعدد 21 بلدية، منها 56 عملية مسيرة محليا و 3 مسيرة مركزيا، من أجل الدفع بعجلة التنمية، خاصة وأن السلطات العليا في البلاد، تراهن من خلال هذا البرنامج، على أن تلعب الولاية دورها الاقتصادي المنوط بها، بالنظر للمؤهلات التي تزخر بها، خاصة وأن المشاريع تشهد وتيرة متسارعة في الأشغال ونسبا متقدمة في الانجاز وأخرى وضعت حيز الخدمة، بعد أن انتهت أشغال انجازها من طرف مؤسسات جزائرية أبانت عن إمكانات كبيرة وخبرة واسعة في التعامل مع المشاريع الهامة. 

وتضم ولاية خنشلة 8 دوائر و 21 بلدية وتتربع على مساحة  9715 كلم مربع ووصل عدد سكانها إلى 521.540  نسمة منه 341.968  نسمة بالمناطق الحضرية و  179.572 نسمة بالمناطق الريفية وتعتبر الولاية ذات طابع رعوي مع توفرها على مساحات غابية شاسعة تقدر بـ 146 303 هكتارا من الغابات، ما يمثل 15 بالمائة من مساحة الولاية و تتوزع في شكل 3 كتل غابية رئيسية، منها  كتلة بني ملول بمساحة 67 655 هكتارا وكتلة بني وجانة بـ 21 666 هكتار وكتلة أولاد يعقوب بـ 27 305 هكتارا، إضافة إلى منطقة السد الأخضر بـ 921 24 هكتارا وأنواع أخرى بـ 4 756 هكتارا وتتكون تضاريس الولاية من 4 مجموعات كبيرة، منها الجبال، تقع بشكل رئيسي بالمنطقة الغربية للولاية وهي جبال الأوراس وتمتد بالمنطقة الوسطى للولاية جبال النمامشة إلى شمالها الشرقي بعين الطويلة وكذلك الهضاب تقع في الشمال الشرقي وتمتد على بلديتي المحمل وأولاد رشاش، إضافة إلى السهول في الشمال والشمال الغربي للولاية وتشمل بلديات الرميلة، بوحمامة ومتوسة والمراعي والسهوب والمناطق الصحراوية في الجزء الجنوبي للولاية وتتكون من أراضي رملية، مع ووجود الشطوط ومنافذ التقاء الأودية الواصلة جنوب الولاية .
وتشير آخر حصيلة لنتائج تنفيذ البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لولاية خنشلة من ناحية الوضعية المادية، بانجاز 31 عملية منتهية الأشغال و 27 جارية الانجاز وعملية واحدة قيد الإجراءات منطلقة في مرحلة الصفقات، أما من ناحية الوضعية المالية، فيقدر أجمالي الالتزامات بـ 66,41 مليار دج، ما يعادل نسبة 69,16  بالمائة وإجمالي التسديدات بـ 34,233 مليار دينار، ما يعادل نسبة  51,76 بالمائة من إجمالي الالتزامات ونسبة 35,80 بالمائة مقارنة بالغلاف المالي الإجمالي للبرنامج.
حيث مكن هذا البرنامج من تحقيق الأهداف المنتظرة والمتمثلة أساسا في تحسين الظروف المعيشية لساكنة بلديات الولاية، بالإضافة إلى توفير المقومات اللازمة لإطلاق القطاع الاقتصادي والاستثماري بالولاية.
وقد تم ربط في القطاع الفلاحي بأزيد من 1100 مستثمرة، بشبكة الكهرباء وفك العزلة عن المحيطات والمستثمرات الفلاحية بإنجاز أكثر من 720 كلم من المسالك الفلاحية وتدعيم نشاط شعبة إنتاج الحبوب وتعزيز قدرات التخزين.
وفي قطاع النقل، تم فك العزلة عن الولاية وربطها بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية وتوفير شروط أفضل لتنقل المواطنين ونقل البضائع، أما في ما يخص قطاع الأشغال العمومية، فيتعلق الأمر بتعزيز شبكة الطرقات، من خلال عصرنة وازدواجية محاور الطرق الرئيسية بالولاية وربط مقر الولاية بمختلف الوجهات الرئيسية عبر ذات التدفق  وتوفير شروط السلامة المرورية.
وفي قطاع الطاقة، تم ربط أزيد من 7221 سكنا عبر 98 منطقة، منها 60 منطقة نائية بشبكة الغاز الطبيعي وارتفاع نسبة الربط  بالغاز الطبيعي من 80  إلى 92 بالمائة وقطاع الموارد المائية، من خلال تدعيم معدلات الربط بشبكتي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والرفع من قدرات التخزين للمياه الشروب وتعزيز قدرات إنتاج المياه الموجهة للسقي الفلاحي، مع دعم حصة المواطن من المياه الشروب يوميا من يوم واحد كل 8 أيام إلى 1/3 .
وفي قطاع الصحة، تم تدعيم حظيرة الهياكل الصحية بسيارات الإسعاف وسيارات لكل المضامير واستفادة مستشفى قايس بجهاز «إيارام» للتخفيف من معاناة المرضى وتكاليف العلاج وقطاع السكن، من خلال المحافظة على استقرار معدل شغل السكن المقدر بـ 3.57 وفي قطاع التجارة، من خلال توفير فضاء تجاري ببعد وطني لحفظ وتسويق منتوج التفاح ببلدية بوحمامة وتطوير الخدمات المرافقة والمتعلقة بشعبة إنتاج التفاح.
وفي قطاع السياحة، تم توفير فضاء لترقية السياحة الجبلية وتشجيع السياحة الحموية واستقطاب المستثمرين، مع المحافظة على تراث المنطقة في مجال السجاد وقطاع الصناعة، بتوفير العقار المخصص للاستثمار، من خلال تحسين إمدادات الأراضي لتنمية المشاريع المصغرة وخاصة تجهيز المنتجات الزراعية المحلية، إضافة آلة فتح آفاق الاستثمار وجلب المستثمرين وفي قطاع التشغيل، تم توفير مناصب شغل مؤقتة بعدد 5852 منصبا.
مشاريع إستراتيجية هامة بأبعاد اقتصادية واجتماعية
 

وأكد مدير الأشغال العمومية، عبد الجواد زهانة، للنصر، الاستفادة من 9 مشاريع هامة في إطار البرنامج التكميلي للتنمية بمبلغ يقدر بأزيد من 8 ملايير دج من أجل فك العزلة وتحسين شبكة الطرقات وإزالة النقاط السوداء وشمل البرنامج انجاز ومتابعة ازدواجية الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين خنشلة وبابار على مسافة 30 كلم، انتهت أشغال إنجازه بنسبة 100 بالمائة بمدة آجال انجاز قدرت بـ 16 شهرا وقد واجه عدة عراقيل خلال فترة الإنجاز، أبرزها معارضة المواطنين وتحويل الشبكات وكذلك انجاز الطريق الاجتنابي للجهة الجنوبية الغربية لمدينة خنشلة بالطريق الوطني 88و 80 و 32 على مسافة 20 كلم انتهت أشغاله في مدة انجاز قدرت بـ 14 شهرا وكذلك مشاريع انجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 32 الذي يربط المحمل بأولاد رشاش على مسافة 18 كلم وانجاز ومتابعة منشأ فني على الطريق البلدي رقم 20 قلوع التراب وكذلك على الطريق الولائي رقم 7 بواد شعبة المالح، مع إنهاء أشغال تطوير ودعم الطريق الولائي رقم 8 الرابط بين ششار وسيار والميتة على مسافة 66 كلم وانجاز الطريق الرابط بين عقلة العبارة وبونقار على مسافة 12 كلم وعصرنة وإعادة تأهيل الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 83 بشعبة يعلى، على محور الطريق الولائي رقم 9على مسافة 27 كلم. 
توفير 964 منصب شغل ضمن مشروع السكة
ويعول على مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء بولاية أم البواقي، لإحداث حركة تنموية واعدة بالمنطقة، نظرا لفائدته في الشق الاقتصادي، ليسمح بنقل المنتجات الفلاحية والبضائع صوب ولايات الوطن وفي الشق الاجتماعي بفك العزلة عن الولاية بربطها بالشبكة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، مع تحقيق قفزة في نوعية الخدمة بشروطها الثلاثة من خلال توفير الراحة والأمان وأقل تكلفة مع ربح الوقت، إضافة إلى توفير 965 منصب شغل .
حيث أن المشروع خصص له غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 51 مليار دينار جزائري وتشرف الوكالة الوطنية للدراسات والاستشارات في السكك الحديدية « انرسيف»، على المشروع، وقد شهد صعوبات معرقلة معترضة خلال فترة انجازه، منها ما يخص معارضات المواطنين وقد انتهت أشغاله بنسبة 100 بالمائة وذلك قبل آجاله المبرمجة شهر جوان 2024 وشهد المرحلة الأولى من التجارب .
حيث أن المشروع يربط ولايتي خنشلة وأم البواقي على مسافة 51 كلم وبسرعة قطارات تصل إلى 160 كلم في الساعة، ينطلق من محطة عين البيضاء، ليعبر محطات فكرينة في الكيلومتر 19 ومتوسة في النقطة الكيلوميترية 29، ثم بغاي في النقطة الكيلوميترية 42، وصولا إلى النقطة المختلطة لنقل المسافرين بالحامة لنقل المسافرين والبضائع ذات الهندسة المميزة التي تتوفر على كل المرافق التي يحتاجها المسافر في تنقلاته .
انطلاق أشغال مشروع سد واد لزرق قريبا
وبتاريخ 9 ماي الماضي، تم الإعلان عن مناقصة وطنية مفتوحة مع تحديد في دفتر شروط مسبق، بآجال انجاز لا تتعدى 16 شهرا، لانجاز مشروع سد واد لزرق ببوحمامة وذلك بناء على تعليمات وزير الري، طه دربال، عند زيارته يوم 8 ماي الماضي لولاية خنشلة، بعد أن شهد هذا المشروع الهام تأخرا لأسباب أرجعها المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، إلى نقص في الدراسات، ما تطلب وقتا إضافيا لإعادة تحيينها، خاصة وأن كل الدراسات المتعلقة بالمشروع مكتملة ومنتهية، حيث تبلغ  طاقة استيعاب السد 2.5 مليون متر مكعب وتكلفة انجاز قدرها 4 ملايير دج.
وقد وجه المسؤول الأول على القطاع، تعليمات صارمة للمسؤولين المعنيين، للوقوف على جودة الأشغال ومتابعتها على المستوى المحلي والمركزي، ضمن هدف الدولة من تجسيد هذه البرامج التنموية من أجل  تحسين الخدمة العمومية على كافة المستويات من ماء شروب والتطهير والسقي الفلاحي، خاصة وأنه قد تم استكمال كافة الإجراءات لانطلاق ورشات الانجاز في أقرب وقت لتسليمه في آجال لا تتعدى 16 شهرا، نظرا لأهمية هذا المشروع المهيكل الاستراتيجي الذي ينتظره سكان وفلاحو المنطقة، ليضاف إلى مشاريع أخرى استفادت منها الولاية في قطاع الموارد المائية، منها تجديد وتوسيع شبكات التزويد بالماء عبر الولاية وزيادة سعة التخزين ودراسة ومتابعة أشغال إعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب على مستوى بلدية خنشلة وكذلك انجاز مشروع انجاز وتجهيز محطة معالجة المياه المستعملة في بلدية بابار، بنسبة أشغال 75 بالمائة المبرمج تسليمه في آجاله المحددة بـ 24 شهرا، خاصة وأنه يهدف لحماية سد بابار من التلوث ودعم السقي الفلاحي وكذلك حماية المواطنين من الأمراض المتنقلة وكذلك محطة معالجة المياه المستعملة ببلدية ششار، من أجل إزالة مخاطر تلوث طبقات المياه الجوفية وإعادة استعمال المياه المصفاة في السقي الفلاحي وخلق مناصب شغل.
مناطق نشاطات لتسهيل عملية الاستثمار 

وتشهد أشغال انجاز مناطق النشاطات التي استفادت منها الولاية ضمن البرنامج التكميلي، نسبا متقدمة من الانجاز، من أجل وضعها حيز الخدمة فور استلامها، لتغيير الواقع التنموي ومنح فرص الاستثمار للشباب حاملي المشاريع واستيعاب المؤسسات الناشئة التي تمت مرافقتها من طرف مختلف أجهزة الدعم التي سخرتها الدولة لهذا الغرض وكذا توفير محيط ملائم لتسهيل عملية الاستثمار ويتعلق الأمر بـ 10 مناطق نشاطات من تسيير مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، منها انجاز خمس مناطق مصغرة للنشاطات بـ 10 هكتارات لكل منها على مستوى بلديات تاوزيانت، الرميلة، ششار، الولجة وجلال وإعادة وانجاز 4 مناطق نشاطات في بلديات المحمل، عين الطويلة، متوسة وششار، مع إعادة تأهيل و تنمية منطقة النشاطات ببغاي. 
أول سوق وطني لتسويق التفاح
كما يرتقب، قريبا، فتح سوق التفاح ببلدية بوحمامة، الذي تشرف على انجازه مديرية التجهيزات العمومية وذلك بعد أن تعدت نسبة انجازه 90 بالمائة، حيث يشغل مساحة إجمالية قدرها 50.000.00م مربع، منها مساحة مبنية 4632.00 م مربع، تضم 3000.00م مربع، 15 غرفة للتخزين والتبريد و 1000.00م مربع لبهو العرض المغطي بالهيكل المعدني وكذا 10.00م مربع ممر الوزن، الإدارة بـ 240.00م مربع، إضافة إلى مكتب البريد ووكالة بنكية وخدمات متعددة بـ 300.00م مربع، مرافق صحية بـ 10.00 م مربع وكذا غرف التخلص من القمامة  بـ 25.00 م مربع، مع ممر الراجلين ومواقف للمركبات بـ 12000.00م مربع، ليكون أول سوق وطني للتفاح، ينتظر منه خلق ديناميكية اقتصادية تجارية، نظرا لمكانة الولاية في هذا المنتوج الرائد وباعتبار المنطقة الأولى وطنيا في إنتاج هذه الفاكهة بكميات وفيرة وبنوعية جيدة .
إنتهاء أشغال مشاريع سكنية ومركز لدمغ السجاد ببابار

وتم الانتهاء من أشغال انجاز 300 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري، بما فيها أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات، قبل 5 أشهر من الآجال التعاقدية، منها 120 وحدة سكنية ببلدية خنشلة و 100 بقايس و 40 ببلدية الحامة، إضافة إلى تسليم المفاتيح لحصة 40 وحدة سكنية ببلدية أولاد شاش وكذلك منح 700 مساعدة خاصة بالسكن الريفي .
وانتهت أشغال انجاز وتجهيز مركز دمغ السجاد ببلدية بابار، ليتم وضعه حيز الخدمة قريبا، من أجل تمكين الحرفيات والحرفيين العاملين في هذا المجال، من تسجيل علامتهم التجارية عالميا وتسهيل عملية التسويق، ناهيك عن أهميته في الحفاظ على الموروث المادي وترقية الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية مع تجميع الحرفيين المنتجين للزربية بمكان عمل وإنتاج موحد يخضع لمعايير الشغل المناسبة وتلبية حاجيات المنتجين للزربية والنسيج وخلق مناصب شغل، ليضاف إلى مشاريع أخرى في قطاع السياحة في إطار العناية البالغة التي توليها السلطات المركزية لولاية خنشلة، لما لها من مقومات سياحية تستوجب إعادة تثمينها لتعود بالفائدة على سكانها، منها تهيئة المحطة المناخية بشيليا، إعادة تأهيل المحطة البخارية لحمام لكنيف وتهيئة منطقة التوسع السياحي حمام الصالحين. 
وحظي قطاع الفلاحة في هذه الولاية الزراعية، بمشاريع من أجل توفير الظروف المناسبة لتطوير النشاط الفلاحي في مختلف الشعب التي تمتلك فيها الولاية إمكانات معتبرة، منها ما يتعلق بانجاز الكهرباء الفلاحية على مسافة 500 كلم وانجاز 100 كلم من المسالك الفلاحية عبر الولاية وتعميم الكهرباء بالطاقة الشمسية، مع انجاز 1000 كلم من الشبكة الكهربائية للضغط المنخفض والمتوسط وتهيئة وانجاز مسالك فلاحية محسنة وتهيئة المسالك الموجودة على مسافة 520 كلم وانجاز وحدة تخزين و 3 وحدات أخرى للتخزين بقدرة 60.000 قنطار لكل منها، بمجموع 180000 قنطار وانجاز 1000 كلم من شبكة الكهرباء متوسط الضغط ومنخفض الضغط وكذلك تهيئة وانجاز المسالك الموجودة عبر محيطات الشباب .
متابعة دائمة لرئيس الجمهورية لإنجاز البرنامج
وأكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، خلال زيارته لولاية خنشلة في 7 ماي الجاري، حرص رئيس الجمهورية على إزالة الفوارق التنموية بين الولايات، لذا أقر برامج تكميلية وكانت ولاية خنشلة الأولى التي استفادت من برنامج تنموي تكميلي كونها تحتاج لإعادة اعتبار وعناية خاصة  وإلحاقها بالركب بالنسبة لما هو موجود على مستوى الولايات الأخرى، في ظل العناية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية للمنطقة وحرصه ومتابعته الشخصية لسير وانجاز المشاريع المسجلة ضمن البرنامج، بهدف إخراج الولاية من عزلتها وتحقيق التطلعات المنتظرة من المواطنين وتمكينهم من العيش الكريم ونوه بالوتيرة التنموية جد المعتبرة، رغم التأخر الذي تم تسجيله في بداية أشغال الانجاز الذي تم تداركه، باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، حيث انتهت أشغال مشاريع واستلمت ووضعت حيز الخدمة وأخرى على وشك الانتهاء من أجل أن تستعمل في خلق الديناميكية الاقتصادية المرجوة وكذا تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
التزام رئيس الجمهورية بوعوده
وأكد عضو مجلس الأمة عن ولاية خنشلة، زكراوي بوزيان، للنصر، أن البرنامج التكميلي انتهى بنسبة جد متقدمة، بمشاريع هامة من شأنها التكفل بالانشغالات التنموية وإحداث إقلاع اقتصادي بولاية خنشلة، بميزانية معتبرة خصصت لتجسيده، خاصة المشروع الذي أخذ حصة الأسد من البرنامج الذي يخص خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء بولاية أم البواقي وكذلك المشاريع الخاصة بالطرقات، بفضل المرافقة الدائمة للسلطات العليا في البلاد، من أجل تجسيد البرنامج على أرض الواقع في آجاله التعاقدية وحتى قبلها في بعض المشاريع وكذلك المتابعة الميدانية المستمرة من السلطات المحلية والقرارات والتدابير الاستعجالية لإزالة العوائق وتسريع وتيرة الأشغال، مثمنا جهود رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي اهتماما كبيرا للتنمية المحلية، خاصة وأنه وفى بوعوده من أجل فك العزلة وتحسين الإطار المعيشي للساكنة بولاية خنشلة.
كلتوم رابية