توقع بنك التنمية الإفريقي، ارتفاع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4 بالمائة في 2024 و استمرار تراجع التضخم إلى 6.8 بالمائة السنة المقبلة، كما أشاد برؤية الدولة الجزائرية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال مع تسريع التحول الرقمي وتطوير القطاعات المحركة للتنمية وللنمو الاقتصادي.
وقام بنك التنمية الإفريقي في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا والذي تم الكشف عنه، أول أمس، بالعاصمة الكينية نيروبي، بمراجعة كبيرة في توقعاته في اتجاه ارتفاع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4 بالمائة في 2024، مقابل نسبة 2.7 بالمائة المتوقعة في التقرير الصادر في 2023.من جهة أخرى يتوقع، بنك التنمية الإفريقي، نموا بمعدل 3.7 بالمائة للاقتصاد الجزائري السنة المقبلة، مدفوعا بقطاعات الصناعة والبناء والخدمات والمحروقات، مع ارتفاع معدل الصادرات بـ 5 بالمائة في 2024 و2025.
وبالنسبة للتضخم ، يتوقع البنك، أن يستمر تراجعه إلى 6.8 بالمائة في 2024 وإلى 5.7 بالمائة في 2025، وذلك بفضل زيادة الإنتاج الزراعي، حسب التقرير.
ومن المتوقع أيضا وفقا لأرقام المؤسسة المالية الإفريقية، أن يستفيد الحساب الجاري، من الاستقرار المتوقع في الأسواق الدولية للمحروقات وأن يظل يسجل فائضا.من جانب أخر ، يرى بنك التنمية الإفريقي، أن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في سبتمبر 2024 ، لا تؤثر على الاقتصاد الكلي "نظرا للسياق الاجتماعي والسياسي الوطني المستقر".
و فيما يتعلق بتحدي تنويع الاقتصاد، أشاد بنك التنمية الإفريقي برؤية الدولة الجزائرية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال مع تسريع التحول الرقمي وتطوير القطاعات المحركة للتنمية وللنمو الاقتصادي، وخاصة الصناعات الزراعية والصيد البحري.
وفي هذا الإطار، يوصي البنك، بمواصلة دعم الصناعات المحلية على المدى القصير والاستثمار في التكنولوجيات اللازمة لاستراتيجية التصنيع (الاقتصاد الرقمي والرقمنة على وجه الخصوص).وللإشارة، يؤكد خبراء في الاقتصاد، على أهمية الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في مختلف القطاعات بالموازاة مع إطلاق عديد المشاريع الهامة والتي من شأنها المساهمة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي، سيما في ظل المجهودات المبذولة، المتواصلة في مختلف الميادين والسعي لاستكمال مسار الرقمنة.واعتبر الخبراء، أن مؤشرات الاقتصاد الجزائري خضراء على جميع الأصعدة وإيجابية جدا، مبرزين النتائج الإيجابية المحققة ، بفضل القرارات و الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. و يؤكد مختصون، على تحسن مناخ الأعمال في الجزائر وتوفر العوامل المساعدة على ولوج الاستثمارات الأجنبية، حيث تبدي العديد من الشركات، الاهتمام بالسوق الجزائرية، بالنظر إلى التسهيلات و التحفيزات الموجودة.
وللتذكير، كان البنك الدولي، قد أبرز، ديناميكية الاقتصاد الجزائري وانخفاض نسبة التضخم.
وأشار البنك الدولي، في تقريره لمتابعة الوضعية الاقتصادية في الجزائر، إلى ديناميكية النمو الاقتصادي للبلاد في سنة 2023، مع تسجيل ارتفاع للناتج المحلي الإجمالي الخام بنسبة 4.1 بالمائة، لافتا إلى أن النمو سيبقى قويا في سنة 2024 ، سيما بفضل الديناميكية المستمرة للقطاع خارج المحروقات.
و أوضح البنك، أن النشاط الاقتصادي، قد انتعش بفضل استهلاك خاص نشط ونمو قوي للاستثمار في حين تعزز إنتاج المحروقات بفضل إنتاج قياسي للغاز الطبيعي. كما أكد التقرير على أهمية الإصلاحات الأخيرة التي تبنتها الجزائر.
من جانبه، كان صندوق النقد الدولي، قد أكد على متانة الأداءات الاقتصادية المحققة في سنة 2023، مشيدا بالتزام الجزائر بالإصلاحات الاقتصادية و الاستدامة المالية .
م -ح
