* تقليص آجال الانتظار في عرض البحر إلى مدة أقصاها 24 ساعة * إعداد دراسة جديدة لجدوى تصدير بعض المنتوجات
* محطة تحلية بتيزي وزو وحل مشكلة تذبذب تزويد تيارت بالماء في 48 ساعة
الرئيس يأمر بإعداد تصوّر شامل لاستراتيجية تسيير جديدة للموانئ
تقليص آجال الانتظار في عرض البحر إلى مدة أقصاها 24 ساعة
* إعداد دراسة جديدة لجدوى تصدير بعض المنتوجات الجزائرية
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بإعداد تصوّر شامل لاستراتيجية تسيير جديدة للموانئ، مشدّدا على ضرورة احترام مواعيد إفراغ الشحن، و وجه بتقليص آجال الانتظار في عرض البحر قبالة الموانئ، إلى مدة أقصاها 24 ساعة، كما حث على ضرورة خفض نسبة الضغط على ميناء العاصمة. وذلك في تعليمات أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء.
و حسب ما أفاد به، أمس بيان لرئاسة الجمهورية، أعقب اجتماع المجلس، فقد كلّف السيد رئيس الجمهورية، أمس، الحكومة، بإعداد تصوّر شامل لاستراتيجية تسيير جديدة للموانئ، تُعرض في مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، و ذلك فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتقليص آجال مرور السلع المستوردة عبر الموانئ.
و أمر السيد الرئيس وزير النقل بأخذ مزيد من الحذر واليقظة من كل أشكال التلاعبات خاصة سياسة التباطؤ في مراقبة الحاويات، مشدّدا على ضرورة احترام مواعيد إفراغ الشحن، بتعزيز القدرات وأنظمة المراقبة، مما سيسمح بتحرير المساحات المينائية الجافة.
كما أمر السيد الرئيس بوضع آلية تنسيق، تختص بتسيير الضغط الناجم، عن آجال الانتظار في عرض البحر قبالة الموانئ، على أن يتم تقليصها إلى مدة أقصاها 24 ساعة، و أمر الرئيس أيضا بضرورة خفض نسبة الضغط على ميناء العاصمة، بالاتفاق مع الوكالات البحرية التجارية، بتوجيه نسبةٍ من حركة الملاحة للسفن التجارية، نحو كل موانئ الوطن.
و كان وزير النقل, محمد لحبيب زهانة, قد شدد قبل أيام، على «ضرورة القيام بعملية إعادة تنظيم حقيقية بشأن طريقة التسيير في الموانئ من أجل تحسين مردودها خدمة للاقتصاد الوطني». مؤكدا إعطاء تعليمات لمسؤولي جميع الموانئ بالوطن للتدخل من أجل القيام بعملية إعادة تنظيم حقيقية بشأن طريقة التسيير بغية تحسين مردود هذه المنشآت الاستراتيجية».
و قال في هذا الصدد «نحن مدعوون اليوم إلى تحسين مردود الموانئ من خلال على وجه الخصوص احترام معايير النشاط في هذه المنشآت لاسيما فيما يتعلق بمدة المكوث على الرصيف و مدة الشحن و إعادة الشحن و كذا مدة التنفيذ مع احترام إجراءات السلامة».و أردف بالمناسبة بأن النقل البحري الوطني يواجه اليوم «تحديا كبيرا» سيما على صعيد المساعي الرامية لترقية الصادرات مسلطا الضوء في هذا السياق على ضرورة العمل على تحسين الحركية و النشاط في الموانئ بما يتوافق مع المعايير العالمية.
من جهة أخرى، و بالنسبة لمخطط تصدير المنتوج الجزائري، أمر السيد الرئيس، الحكومة بإعداد استراتيجية متكاملة، تضمن كل مراحل تصدير المنتوجات الجزائرية، خاصة مع تزايد عدد الشركات النشطة في هذا المجال، و كلّف السيد رئيس الجمهورية كلا من وزير المالية والصناعة والتجارة، بإعداد دراسة علمية اقتصادية جديدة، لجدوى ونجاعة تصدير بعض المنتوجات الجزائرية، كما أكد السيد الرئيس أن تشجيع الدولة لعمليات تصدير المنتوج الجزائري هدفه الأول، دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مورد إضافي للعملة الصعبة، وإضفاء توازن على الميزان التجاري.
يذكر أن السلطات العليا للبلاد، انتهجت استراتيجية منذ سنوات تدعم من خلالها عمليات التصدير خارج المحروقات، حيث تم بلوغ 7 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، مع التطلع لبلوغ سقف 11 مليار دولار في نهاية 2024، و هو ما أكده رئيس الجمهورية مؤخرا. عبد الرزاق.م
حذر من الأساليب البيروقراطية ودعا إلى القطيعة معها بشكل نهائي
الرئيـــس يأمر بتمكيــــن المؤسســــات الناشئــــة من المشاريــــع العموميـــــة
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، أن إرادة الدولة في خلق مردودية ونجاعة اقتصادية للمؤسسات الناشئة تتطلب التكيّف مع ذهنية الجيل الجديد، موجها تعليمات بفتح المجال أكثر أمام المؤسسات الناشئة، للاستفادة من المشاريع العمومية، وذلك في إطار مرافقة الشباب أصحاب المؤسسات ممن يمثلون الجيل الجديد من المقاولين المعتمدين على التكنولوجيا والأساليب العلمية.
وبحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون وخلال ترؤسه أمس الأحد لمجلس الوزراء، أكد أن إرادة الدولة في خلق مردودية ونجاعة اقتصادية للمؤسسات الناشئة تتطلب التكيّف مع ذهنية الجيل الجديد، وليس تكيّف الشباب مع الأساليب القديمة، التي ينبغي مقاطعتها نهائيا، كون العدّو الأول لهؤلاء الشباب هو البيروقراطية.وفي هذا الخصوص، وجه رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بفتح المجال أكثر أمام المؤسسات الناشئة، للاستفادة من المشاريع العمومية، ومحاربة الأساليب البالية الهادفة إلى إحباط عزيمة الشباب الناجح.
كما أمر الرئيس تبون وزير القطاع بالإسراع، في فتح الوكالات الجهوية المكلفة بتمويل مشاريع المؤسسات الناشئة ومتابعتها، فضلا عن وضع كل التسهيلات أمام حَملة المشاريع من الشباب، الذين أصبحوا مفخرة الجزائر إقليميا وقارّيا ودوليا، وضرورة التجاوب معهم والاستماع إلى انشغالاتهم، خاصة في باب تقليص آجال استحداث مؤسساتهم.
وبالمقابل ثمّن رئيس الجمهورية السياسة المتّبعة في مجال المؤسسات الناشئة، حيث ستواصل الدولة مرافقة هؤلاء الشباب، الذين يمثلون الجيل الجديد من المقاولين، المعتمِد على التكنولوجيات والأساليب العلمية. أما بخصوص متابعة مدى تقدّم عملية الرقمنة ومواصلةً لإنجاز مشروع بنك المعطيات الوطني والذي يعرف وتيرة متقدمة، وجّه الرئيس المحافِظةَ السامية للرقمنة، بالإسراع في استحداث مجمّع مكاتب دراسات، متخصّص في متابعة إنجاز المشروع.
يذكر أن رئيس الجمهورية جعل في برنامجه من المؤسسات الناشئة، توجها جديدا يقوم عليه الاقتصاد الوطني، ضمن رهانه على تقليص الاعتماد على الريع النفطي، حيث استحدث قطاعا وزاريا يتكفل بهذه المؤسسات، كما وجه وزارة التعليم العالي نحو الانفتاح على المحيط الاقتصادي، باستحداث حاضنات للمشاريع تمكن، من جهة، الطلبة من تجسيد مشاريع بحوثهم، وتمكن الاقتصاد الوطني من الاستفادة من ثمار البحث العلمي، وقد تجسدت الكثير من المشاريع في الأشهر الأخيرة، ، ما يسمح بخلق الثروة ومناصب الشغل التي ظلت هاجسا يؤرق عشرات الآلاف من المتخرجين سنويا من الجامعات الوطنية. إلى جانب ذلك تم وضع إطار قانوني جديد يمكن الموظفين في القطاع العمومي من إنشاء مؤسساتهم الخاصة، بمنحهم عطلة تمتد على سنة ونصف مع السماح لهم بالعودة على مناصبهم في حال لم يحالف مشاريعهم النجاح، وهو توجه جديد يهدف على إشاعة الفكر المقاولاتي والتخلص من الإتكالية والاعتماد الكلي على الدولة في طلب العمل والخدمات.
عبد الله.ب
الموافقة على إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بتيزي وزو
برنامج استعجالي لحل مشكلة تذبذب تزويد تيارت بالماء
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بوضع برنامج استعجالي واستثنائي، خلال 48 ساعة، على أقصى تقدير، لحل مشكلة تذبذب تزويد الساكنة بتيارت بالماء الشروب، فيما وافق على مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتامدة أُوقمون ببلدية إفليسن بتيزي وزو.
خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، و بخصوص تزويد ولاية تيارت بالماء الشروب، أمر السيد الرئيس، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، كلا من وزيرَيْ الداخلية والرّي بوضع برنامج استعجالي واستثنائي، فور انتهاء مجلس الوزراء وخلال 48 ساعة، على أقصى تقدير، لحل مشكلة تذبذب تزويد الساكنة بتيارت بالماء الشروب، مع إشراك المجتمع المدني ومنتخبي الولاية في وضع هذا البرنامج الاستعجالي.
كما أمر رئيس الجمهورية، بإنجاز مشروع لتحويل المياه انطلاقا من منطقة شط الشرقي على مسافة 42 كلم، حيث الأشغال جارية وأُسدِيت تعليمات رئيس الجمهورية من أجل تدعيم الورشات والانتهاء من المشروع في أجل أقصاه 20 يوما.
و أعطى السيد رئيس الجمهورية الأوامر لإنجاز مشروع تحويل مياه جوفية بمنطقة أجَرْماية من أجل تدعيم المياه الصالحة للشرب للجهة الشرقية لولاية تيارت، كما أسدى الرئيس تعليمات لإنجاز 8500 متر طولي من الآبار بما فيها التجهيز والربط بالكهرباء على مستوى ولاية تيارت.
و في ذات الإطار، أمر رئيس الجمهورية بإنجاز 4000 متر طولي لآبار استكشافية عميقة في الرشّايقة، الرّحوية، وسيدي بختي، وامْشَرّع الصْفا، من أجل تدعيم المياه الصالحة للشرب، على مستوى البلديات التي تسجّل عجزا في التموين.
من جهة أخرى، و بخصوص إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بتامدة أوقمون بتيزي وزو، وافق مجلس الوزراء المجتمع أمس برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتامدة أُوقمون ببلدية إفليسن، على أن تكون الدراسات التقنية عميقة ودقيقة خاصة فيما يتعلق بالتموين بالطاقة، و أمر السيد رئيس الجمهورية وزير الريّ بالتنسيق مع وزير الطاقة للاتفاق النهائي حول المراحل التقنية.
و قد سخرت السلطات إمكانيات هائلة لمواجهة شح المياه و ضمان توفير المياه لجميع المواطنين، خاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم اطلاق عديد المشاريع، خاصة من خلال انجاز محطات تحلية مياه البحر ، و أبرزها 5 محطات كبرى عبر 5 ولايات ساحلية، بلغت حاليا نسبة متقدمة من الانجاز ، إضافة إلى مشاريع تتعلق بإعادة استعمال المياه المعالجة للاستخدام الفلاحي، و هو ما يسمح باقتصاد الموارد المائية لتوجيهها نحو الاستعمال المنزلي، بالإضافة إلى مشاريع انجاز سدود جديدة، و تنقية السدود الحالية، و غيرها من المشاريع التي حظي بها هذا القطاع الحيوي.
ع.م
مشروع بنك المعطيات الوطني
استحداث مجمع مكاتب دراسات متخصص في متابعة الإنجاز
وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس الوزراء, باستحداث مجمع مكاتب دراسات متخصص في متابعة إنجاز مشروع بنك المعطيات الوطني.
فبخصوص «متابعة مدى تقدم عملية الرقمنة, ومواصلة لإنجاز مشروع بنك المعطيات الوطني Data center، والذي يعرف وتيرة متقدمة، وجه السيد الرئيس المحافظة السامية للرقمنة باستحداث مجمع مكاتب دراسات متخصص في متابعة إنجاز المشروع»، وفقا ما جاء بيان مجلس الوزراء. يذكر أن هذا المشروع الهام الذي أمر به رئيس الجمهورية، لضمان السيادة في المجال هو ثمرة شراكة جزائرية صينية.
