الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة تكشف: الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن مشروع قانون الرقمنة يعد لبنة أساسية في مسار التحول الرقمي في بلادنا، لما سيحققه من تأطير لقطاع الرقمنة ككل، و كشفت أنه تم الانتهاء من «إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والمصادقة الأولية عليها، في انتظار المصادقة عليها على مستوى مجلس الوزراء في الأيام المقبلة».
وخلال افتتاح أشغال ملتقى حول إعداد مشروع قانون الرقمنة، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيد كريم بيبي تريكي، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، السيد محمد الصغير سعداوي، وممثلي عدد من الهيئات الرسمية، أوضحت الوزيرة أن «مشروع قانون الرقمنة سيسمح بإرساء منظومة قانونية موحدة بهدف تنظيم وتأطير قطاع الرقمنة».
وبالمناسبة، أبرزت الوزيرة أن المنظومة القانونية الوطنية تتضمن ترسانة قانونية واسعة إلا أنها «أعدت أحيانا لبعض الحاجيات القطاعية ولم تكن شاملة»، وهو ما سيتم تداركه من خلال قانون الرقمنة مشيرة إلى إمكانية صدوره قبل نهاية السنة الجارية.
من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى المركز الوطني للخدمات الرقمية --قيد التجسيد-- وهو «المشروع الضخم» لما يتضمنه من مشاريع منها وضع بوابة وطنية للخدمات الرقمية بولوج واحد موحد، --تضيف الوزيرة-- إلى جانب العمل على تجسيد التبادل الرقمي البيني بين 16 قطاعا بشكل يقوم على التبادل الآني والآلي والمؤمن للمعلومات.
ويعمل ممثلو القطاعات المختلفة خلال ورشات الملتقى على إثراء محاور الملتقى وتوفير الصياغة القانونية لها، تدعيما للضبط النهائي لمشروع قانون الرقمنة.
من جهته، استعرض مدير التعاون والشؤون القانونية والأرشيف بالمحافظة السامية للرقمنة، عبد الرزاق غليس، المسار الذي اتبعته المحافظة في تجسيد التحول الرقمي من خلال انطلاق مشروع المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بالشراكة مع «مجمع هواوي» الصيني، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وكذا إعداد مشروع قانون الرقمنة.
وأبرز --المسؤول ذاته-- أن هذا المشروع يأتي لدعم جهود الدولة في وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، ولتحقيق مقاربة متعددة الأبعاد تتمثل في كيفية تحقيق السيادة الرقمية للدولة.
وتشمل المحاور الأولية المقترحة لمشروع قانون الرقمنة كلا من الإدارة الرقمية والتواصل الحكومي الرقمي، الخدمات العمومية الرقمية، ‏الاقتصاد الرقمي شاملا التجارة الإلكترونية والحماية الاستهلاكية، الابتكار وريادة الأعمال الرقمية والشمول المالي، المجتمع الرقمي والمعاملات الرقمية من خلال حماية الأطفال ومقومات المجتمع من تأثير تكنولوجيا الإعلام والاتصال، التنظيم للتكنولوجيا الناشئة على غرار الذكاء الاصطناعي، ‏المحتوى الرقمي، وأخيرا هيئات الضبط.
(وأج)