تحالفات انتخابية وتفاهمات سياسية تمهيدا لرئاسيات سبتمبر: بدايـة السبـاق نحـو قصـر المراديـة

 بدأ سباق الانتخابات الرئاسية رسمياً عقب توقيع رئيس الجمهورية، أمس، على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لاستحقاق الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر المقبل، والذي أعقبه إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بداية عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية.
دخلت الانتخابات الرئاسية مرحلة العد التنازلي، بعد توقيع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السبت 7 سبتمبر سنة 2024. كما تضمن أيضا نفس المرسوم الرئاسي، الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ابتداء من يوم الأربعاء 12 جوان 2024، على أن تختتم يوم الخميس 27 جوان سنة 2024.
من جانبها أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بداية عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية. وأوضحت السلطة في بيان لها، أن سحب استمارات الترشح يكون من مقر السلطة الكائن بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، وذلك ابتداء من تاريخ السبت 08 جوان، ويمكن للراغبين في الترشح أو من يمثلهم إما التقدم مباشرة إلى مقر السلطة المستقلة مرفقين بالوثائق الإثباتية ورسالة إبداء نية الترشح موجهة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وصل إيداع الكفالة، صورة شمسية حديثة ونسخة من بطاقة التعريف الوطني وتفويض لفائدة ممثل الراغب في الترشح”.
وتعد عملية جمع التوقيعات أول حاجز يتعين على المرشحين اجتيازه، حيث يفشل العديد من الراغبين في الترشح في تجاوز عقبة جمع التوقيعات الفردية، وسيكون على كل مرشح للرئاسة جمع 50 ألف توقيع من الناخبين، يتعين أن تكون موزعة على 29 ولاية كحد أدنى من مجموع 58 ولاية، وبحد أدنى لا يقل عن 1200 توقيع من كل ولاية، فيما يمكن للمرشحين تقديم 500 توقيع فقط من المنتخبين الأعضاء في البرلمان والمجالس المحلية والولائية.
ووفقاً للآجال القانونية التي يحددها قانون الانتخابات ساري المفعول، فإن آخر أجل لإيداع ملفات المرشحين سيكون 17 جويلية المقبل، على أن تبدأ الحملة الانتخابية لمدة 23 يوماً من 14 أوت حتى الثالث من سبتمبر المقبل.
وتعهد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محمد شرفي، في تصريحات صحافية أطلقها الأسبوع الماضي، أن يكون سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية عام 2024 الأكثر نزاهة في تاريخ الاستحقاقات الجزائرية والتزم بضمان أقصى شروط الشفافية والنزاهة التي تمكن الجزائريين من الإدلاء بأصواتهم بكل حرية واختيار الرئيس الذي سيقود البلاد خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر أول انتخابات رئاسية تتم وفق الدستور الجديد الذي أقره الشعب في نوفمبر 2020، ووفقاً لقانون الانتخابات الجديد الذي تم إصداره في مارس 2021، والذي يتضمن تكريس الهيئة المستقلة للانتخابات، وينظم صلاحياتها، ويحدد شروط الترشح في سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية وتفاصيل جمع التواقيع وتنظيم الحملة الانتخابية لصالح المرشحين.  ويعزّز القانون التدابير التي تسمح بمراقبة الانتخابات ويتيح لكل مرشح حق التمثيل في كل مكتب اقتراع وحق الحصول الفوري لمحاضر الفرز الآنية دون تأخير، لمنع أي تلاعب بالنتائج.
 توافقات سياسية وتحالفات انتخابية
ومع دخول الانتخابات الرئاسية فترة جمع التوقيعات، أعلنت خمس شخصيات سياسية عن ترشحها حتى الآن، وهم: رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية والمعارضة، عبد العالي حساني، كما أعلنت عن ترشحها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التي تخوض السباق الرئاسي للمرة الرابعة بعد مشاركتها في رئاسيات 2004 و2009 و2014، إلى  جانب رئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي الذي أعلن ترشحه مدعوماً بتحالف يضمّ سبعة أحزاب فتية، على أمل أن ينجح في جمع التواقيع المطلوبة، بعدما كان قد أخفق في ذلك في انتخابات عام 2019.
كما رشّح المؤتمر الوطني الاستثنائي لجبهة القوى الاشتراكية، الأمين الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش، للانتخابات الرئاسية القادمة. في تحول جذري في مواقف الحزب، الذي انتقل من مقاطعة الانتخابات إلى المشاركة فيها. وتجدر الإشارة أن آخر مشاركة للحزب في الانتخابات الرئاسية كانت سنة 1999، حيث ترشح مؤسس الأفافاس حسين آيت أحمد وانسحب قبل إجراء الاقتراع رفقة بقية المترشحين من الانتخابات التي أفرزت فوز الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ومع بروز أسماء بعض المترشحين للرئاسيات، بدأت تتشكل خريطة تحالفات سياسية جديدة، منها تحالفات تدعم مترشحين، وأخرى تدعم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون لولاية ثانية، بما في ذلك تحالف يقوده حركة البناء الوطني. يضم 10 أحزاب سياسية أعلنت دعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاستكمال الهيكلة الوطنية للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والإدارية التي من شأنها إرساء دعائم جزائرية جديدة تحقق النهضة بجميع أبنائها ولا تقصي أحدا إلا من أقصى نفسه.
ع سمير