كشف نهاية الأسبوع الماضي، الوزير الأول عبد المالك سلال، عن اعتزام الحكومة إطلاق مشروع لإنجاز أكبر ميناء تجاري بالجزائر خلال السنة المقبلة، وأوضح الوزير الأول خلال لقاء الثلاثية المنعقد ببسكرة، بأن المشروع يعد من أضخم المشاريع التي ستعرفها جزائر ما بعد الاستقلال، مشيرا لاختيار موقع إنجازه بشرشال وسط البلاد.
وقال الوزير الأول بأن مشروع إنجاز الميناء التجاري بشرشال يندرج ضمن السياسة التي انتهجتها الدولة للنهوض بتدعيم الاقتصاد الوطني للخروج من التبعية الاقتصادية للمحروقات، وأكد سلال على الأهمية التي يكتسيها المشروع خصوصا في المبادلات التجارية والدفع بتصدير المنتوج الوطني نحو الخارج، وأضاف الوزير الأول أثناء فتح النقاش بين الثلاثية المجتمعة، بأن مشروع الميناء سيتربع على مساحة تضاف إليها منطقة صناعية لوجيستيكية، مؤكدا على أهمية موقع الميناء أيضا لما سيلعبه من دور في تنشيط المبادلات التجارية.
وأضاف عبد المالك سلال، بأن مشروع الميناء التجاري الضخم سيشكل قاعدة للمبادلات التجارية نحو الدول الإفريقية بالجنوب وهذا بعد ربط منشأة الميناء بطريق سريع عبر العفرون، وبخصوص تمويل المشروع، أوضح الوزير الأول، بأن مشروع الميناء التجاري تُدرس حاليا إمكانيات كيفية تمويل إنجازه دون اللجوء إلى الخزينة العمومية.
وكان الوزير الأول قد أكد في كلمته بمناسبة انعقاد الثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، بأن الدولة وجهت جهودها وقدراتها نحو توفير شروط بروز قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية عصرية تكون تنافسية من خلال تحسين محيط المؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة، مشيرا لإعادة العمل بالقرض الاستهلاكي علاوة على وضع ترتيبات لرخص الاستيراد قصد ترقية الإنتاج الوطني.
وعرض الوزير الأول مجهودات الدولة لتشجيع المؤسسات المالية على مرافقة المقاولين وحاملي المشاريع من خلال تطوير القروض الموجهة للاقتصاد مشيرا لتسجيل تقدم في نسبتها بـ22.7 بالمائة، مؤكدا على ضرورة رفعها أكثر للسماح للمؤسسات بمزيد من الاستثمار.
وأكد سلال، بأن السوق الجزائرية يجب أن تظل يسيرة الولوج، حرة ومفتوحة، وفق قواعد تحددها الدولة وتسهر على تطبيقها بكل شفافية، مشيرا في نفس السياق إلى وضع إجراءات مبسطة من أجل تأطير تسيير العقار الصناعي المفتوح حتى للاستثمار الخاص، بعد إعطاء تعليمات حازمة للولاة في مجال دعم ومرافقة المشاريع الاستثمارية، وأشار الوزير الأول أيضا إلى إدخال أحكام على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بترقية الاستثمار، لتحفيز وتوضيح وتبسيط قواعد الاستثمار مع الحفاظ على قاعدة 51/49.
للإشارة، فإن لقاء الثلاثية الـ 18 المنعقد ببسكرة طغت على أشغاله الأزمة الاقتصادية لانهيار أسعار النفط في وقت أكد فيه الوزير الأول، بأن الجزائر لن تفقد توازنها وستعتمد سعر 45 دولارا للبرميل كقاعدة في قانون المالية 2016 لمواصلة التنمية دون اللجوء إلى التقشف، وكان سلال دعا أيضا إلى دفع الأصول المالية الموجودة في السوق الموازية دون الخوف من مغبة المتابعات القضائية أو الضريبية.
يـاسين/ع
