أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن الدولة تولي أهمية بالغة لترقية وحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال اعتماد سياسة شاملة مبنية على مقاربة تشاركية، ترتكز على تدابير وتراتيب تيسيرية تهدف إلى ضمان التكفل الأمثل لهذه الفئة إجتماعيا و مهنيا و إقتصاديا.
وخلال زيارتها إلى شاطىء القادوس شرق العاصمة، للوقوف على مستوى الخدمات الموفرة لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة للشواطئ، للتمتع بحقها في الترفيه والسباحة على غرار باقي فئات المجتمع، أبرزت الوزيرة أن هذه المبادرة شملت عدة شواطئ بالعاصمة، وشواطىء أخرى بولايات الوطن، وأنه سيتم تعميمها مستقبلا على كل السواحل الجزائرية، وتندرج في إطار إستراتيجية القطاع الرامية إلى التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة من الناحية النفسية والاجتماعية والسهر على تعزيز إدماجها في المجتمع.
وأشارت كريكو إلى أن هذه العملية تمت بالتنسيق الفعال بين قطاعي التضامن الوطني والجمتعات المحلية مضيفة أن مديريات النشاط الاجتماعي والخلايا الجوارية التابعة للقطاع تسهر بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الناشطة في المجال، لمرافقة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الشواطئ في إطار هذه العملية.