أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، عن الشروع، منذ تاريخ الخامس من شهر جويلية الجاري، في المرحلة الأخيرة لتعميم إصدار رخص السياقة البيومترية، عبر كامل بلديات الوطن، لافتة إلى أن رخص السياقة الكلاسيكية تبقى سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها، كما أشارت إلى أنه تم إصدار ما يفوق أربعة ملايين ونصف رخصة سياقة بيومترية.
وأفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، في بيان لها أنه «تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بضرورة استكمال مختلف ورشات العصرنة، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم المواطنات والمواطنين، عن شروعها، منذ تاريخ الخامس من شهر جويلية الجاري، في المرحلة الأخيرة لتعميم إصدار رخص السياقة البيومترية، عبر كامل بلديات الوطن، وذلك بعد أن كانت مقتصرة على البلديات مقرات الولايات منذ سنة 2019 ، ثم البلديات مقرات الدوائر منذ شهر ديسمبر 2023 «.
وأضاف المصدر ذاته « وعليه تتكفل جميع بلديات الوطن بإصدار رخص السياقة البيومترية وفق الشروط القانونية السارية ، سواء تعلق الأمر بالطالبين الجدد للرخصة ، أو بطلبات تجديد رخص السياقة الكلاسيكية المنتهية الصلاحية وكذلك ما ارتبط بإدراج أصناف جديدة على رخصة السياقة».
كما أشار بيان الوزارة إلى أن « رخص السياقة الكلاسيكية تبقى سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها «.
كما أفادت الوزارة في بيانها أنه « وإلى غاية هذا التاريخ ، تم إصدار ما يفوق أربع ملايين ونصف ( 4545000) رخصة سياقة بيومترية».
وللتذكير ، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، قد أكد بمناسبة أشغال لقاء وطني، الموسوم «المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية»، أن عصرنة الإدارة وتحسين جودة الخدمات تعد من أولويات القطاع.
كما ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلال اجتماع تنسيقي خاص بتقدم مشاريع عصرنة القطاع وتسطير أولويات العمل لسنة 2024 بـ «الأولية التي توليها السلطات العمومية، وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، لاستكمال مسار العصرنة على مستوى جميع قطاعات النشاط»، لافتا إلى» الغلاف المالي الهام الذي استفاد منه القطاع ضمن قانون المالية 2024، بهدف مواصلة مجهودات عصرنة الإدارة بصفة نوعية».
كما أسدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في معرض حديثه خلال الاجتماع «تعليمات برفع وتيرة العمل إلى أقصاها، وفق رزنامة مضبوطة الآجال، مع تجنيد كل الطاقات على المستوى المركزي والمحلي، خاصة فيما تعلق بتعميم استخدام الرقم التعريفي الوطني وتيسير عمليات التقاطع البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات في إطار الاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي تعكف عليها المحافظة السامية للرقمنة، مع إيلاء كل الحرص لضمان تأمين المعلومات والشبكات بالنظر للتحديات الراهنة، واتخاذ إجراءات حماية المعطيات الشخصية بالتنسيق مع السلطة الوطنية ذات الاختصاص».
ووجه الوزير «المصالح التابعة للمديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف لتركيز جهودها على عصرنة الخدمات المقدمة للمواطن، سيما بإدراج مزيد من التسهيلات للإجراءات الإدارية وإتاحتها عن بعد، فضلا على تعزيز إدراج التكنولوجيات الحديثة لتحسين أداء الإدارة المحلية وإضفاء فعالية وشفافية أكبر على نظم التسيير، مع ضمان الاستغلال الأمثل للأنظمة المعلوماتية المطورة في التخطيط التنموي وتسيير الأخطار الكبرى». مراد -ح
