أكدت الحكومة أن التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية سمحت بتحقيق نتائج جديرة بالثناء، و أكدت مواصلة التعبئة التامة والدائمة للتصدي لهذا التهديد العابر للحدود.
درست الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أول أمس برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي،عدة عروض ومشاريع قوانين تخص العديد من القطاعات.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن الحكومة تناولت في اجتماعها عرضا حول مدى تقدم عملية تكييف المنظومة القانونية المتعلقة بقطاع العدالة مع أحكام دستور 2020، وكذا التدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية، وضمان حسن سير الجهاز القضائي وهذا تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية الخاص بالإصلاح الشامل للعدالة من أجل ضمان استقلاليتها وعصرنتها.
ونشير في هذا الإطار أن الوزارة الوصية عملت منذ مدة على تكييف العديد من القوانين مع أحكام دستور 2020 وكذا مع مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا الجانب، والورشة ما تزال مفتوحة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بالتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في مجال مكافحة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي سمحت بتحقيق نتائج جديرة بالثناء- يضيف بيان الحكومة- مؤكدة مواصلة التعبئة التامة والدائمة ضمن استراتجية متكاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي لهذا التهديد العابر للحدود.
وبهذا الخصوص يجدر التذكير بأن السلطات العمومية كانت قد دقت ناقوس الخطر حول ظاهرة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وقد سنت لذلك قبل أكثر من عام قانونا خاصا هو القانون رقم 23-05 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها المعدل والمتمم، والذي جاء بمقاربة متكاملة واستراتيجية وطنية لمكافحة هذه الآفة تجمع بين القمع وتشديد العقوبات وبين التحسيس والتوعية وتقديم المساعدة، وانخراط كافة شرائح المجتمع في محاربة الآفة.
ودرس مجلس الحكومة أيضا في اجتماعه مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة، الذي يحدد آجال تنفيذ النفقات ووضع الإجراءات التي تسمح بتحسين معدل تحصيل الإيرادات، فضلا عن تعزيز قواعد التسيير القائمة على الشفافية، وتوحيد العلاقات بين الآمرين بالصرف والمحاسبين المكلفين. وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتنمية المنتجات الصيدية، اسمتعمت الحكومة إلى عرض حول استراتيجية تطوير تربية المائيات والصيد البحري في آفاق 2030 الرامية إلى تحسين تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الصيد البحري خاصة في جوانبه المتعلقة بتشجيع الصيد في أعالي البحار وإعادة تأطير مناطق الصيد البحري.وفي الأخير استمعت الحكومة إلى عرض حول تقدم مشروع عصرنة خليج مدينة الجزائر الذي يدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية لتنمية مدينة الجزائر وعصرنتها في آفاق 2030.
إ-ب
