أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، أن توسيع الموانئ، يحقق العديد من الأهداف ومنها تسريع عملية الشحن والتفريغ والتقليل من التكاليف وخلق مناصب الشغل وزيادة عملية التصدير و تموين الاقتصاد الوطني بما يحتاج إليه من مدخلات، مع تحسين الخدمات المقدمة ونوهوا في هذا الإطار بقرارات السيد رئيس الجمهورية بخصوص استحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى، متخصصة في تهيئة الموانئ، و توسعة عدد منها و اعتبروا أن هذه القرارات مهمة و استراتيجية، كما أنها تعد مكسبا كبيرا للاقتصاد الوطني.
وأوضح أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة أحمد شريفي، في تصريح للنصر، أمس، أن قرارات السيد رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه، الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء والمتعلقة باستحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى، متخصصة في تهيئة الموانئ، و توسعة عدد من الموانئ، مهمة جدا، لأنها تخدم الاقتصاد الوطني من جانب تشجيع الاستثمارات والصادرات بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة من قبل الموانئ وهذا من شأنه أن يدر الكثير من العملة الصعبة.
وأشار المتدخل، إلى أن البنية التحتية، مهمة جدا في عملية التنمية والنمو الاقتصادي وازدهار أي بلد، حيث تعتبر الموانئ، نقطة ربط ما بين البلد والعالم الخارجي وحتى داخل أجزاء الوطن الواحد ، لافتا إلى أن الجزائر تمتد على مساحة كبيرة جدا، حيث تلعب الموانئ دورا مهما في الربط بين الأجزاء المختلفة، من أجل المساهمة في تصدير المنتجات أو القيام بخدمات مهمة لنقل المسافرين، سواء السياح القادمين إلى الجزائر أو المتوجهين إلى مختلف الأقطار الخارجية.
كما أشار المتحدث، إلى أن النقل البحري، يعتبر من بين أهم الوسائل الأساسية على المستوى الدولي، حيث أن أكثر من 80 بالمئة من التجارة على المستوى العالمي، يتم عبر الموانئ والبواخر.
واعتبر أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أن توسيع عدد من الموانئ، يحقق العديد من الأهداف ومنها تسريع عملية الشحن والتفريغ والتقليل من التكاليف وفتح مجال للتوظيف وزيادة عملية التصدير وأيضا تموين الاقتصاد الوطني بما يحتاج إليه من مدخلات في العملية التنموية والإنتاجية.
وأوضح أن البنية التحتية، عامل وركن أساسي في تحفيز الاستثمار، لأنها تقلل من التكاليف و تعظم الأرباح بالنسبة للمستثمرين، سواء الوطنيين أو الأجانب وتحسن بيئة الاستثمار، باعتبار أنها تسهل وتيسر عملية التبادل، سواء الداخلي أو الخارجي وتساهم في تطوير الاستثمارات الوطنية والأجنبية، لافتا في هذا الصدد، إلى أن المستثمرين الوطنيين في حاجة ماسة إلى المبادلات الخارجية وإلى الحصول على المعدات الأساسية والمواد وأيضا إلى تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
وأكد في السياق ذاته، أن النقل مهم جدا وخاصة النقل البحري في تشجيع الاستثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الجزائر لديها العديد من المواد التي تعمل على تصديرها، سواء تعلق الأمر بالمعادن أو المحروقات أو المنتجات الفلاحية أو المنتجات الصناعية، كما أنها تحتاج أيضا إلى الكثير من السلع التي تدخل عبر الموانئ.
وأشار المتدخل، إلى أن الموانئ الكبرى في بعض البلدان، تقدم الكثير من الخدمات لمختلف البواخر العابرة والناقلة للسلع وتمثل أيضا محطة استثمار ونقطة ربط وخاصة فيما يسمى بتجارة العبور وتوفيرها للمستودعات الكبيرة جدا.
ومن جانبه، نوه الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني في تصريح للنصر، أمس، بقرار رئيس الجمهورية، والمتعلق باستحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى، متخصصة في تهيئة الموانئ.
و اعتبر أن قرار رئيس الجمهورية، مهم واستراتيجي للاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية، بحيث يكون الميزان التجاري أقوى وإيجابيا، مع استمرار معدلات النمو وخلق الآلاف من مناصب الشغل واستحداث مؤسسات ناشئة وكذا مؤسسات صغيرة ومتوسطة، لاسيما و أن المشاريع القاعدية ومنها الموانئ والطرقات كلها تعتبر شريانا اقتصاديا. وأضاف أن توسعة الموانئ واستحداث هذه الشركة، يعد مكسبا كبيرا للاقتصاد الوطني ، لاسيما مع التعويل على الموانئ الجزائرية الكبرى، من أجل ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، لافتا في هذا الإطار إلى التحضير لتصدير الفوسفات المدمج عبر ميناء عنابة ، و تصدير العديد من المواد والمنتوجات انطلاقا من الموانئ الأخرى.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في هذا الصدد، أنه من أجل الوصول إلى 30 مليار دولار صادرات خارج قطاع المحروقات ، تعول الجزائر على الاستثمار بقوة في البنى التحتية، خصوصا الموانئ التي تعتبر شريانا للصادرات الجزائرية. كما أشار المتدخل، إلى أن تصدير الطاقة أيضا، يتطلب بنى تحتية ولوجيستيك قوي.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن الجزائر تعول على الدخول إلى مختلف الأسواق العالمية وخاصة الإفريقية والعربية والمتوسطية، إما برا أو جوا وخصوصا بحرا عن طريق الموانئ الجزائرية.
من جانب آخر أوضح، المتحدث، أن من معايير جذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، وفرة الموانئ والممرات والمناطق الحرة، لافتا إلى أن الجزائر اليوم هي بحاجة إلى توسعة الموانئ من أجل دخول البواخر الكبرى ذات السعة الكبيرة جدا وبالتالي تتحول الجزائر إلى مركز تجاري بامتياز وتصبح بوابة إفريقيا من خلال موانئ ذات معايير دولية وعالمية وبالتالي تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الدخول إلى الجزائر.
للتذكير، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الاثنين الماضي، وزير الأشغال العمومية، بالتنسيق مع الوزير الأول، باستحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى، متخصصة في تهيئة الموانئ، مع توسعة ميناء جن جن بجيجل، للعب دور محوري في المتوسط، وتسريع توسعة ميناء عنابة وربطه بخط السكك الحديدية، لنقل وتسويق الفوسفات المدمج، انطلاقا من بلاد الهدبة وصولا إلى عنابة. كما أمر السيد رئيس الجمهورية بالتحضير لمخطط وطني، لتوسيع عدد من الموانئ بما يُحسّن نشاطها.
مراد -ح
