درست الحكومة في اجتماعها يوم أمس برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بعدة جوانب تتصل بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم خلال ذات اللقاء دراسة عرض يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الطرقات، فضلا عن تناول عروض قطاعية خاصة بإنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن اجتماع الحكومة خصص لـ «دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك». و تأتي دراسة الحكومة لمشروعي المرسومين التنفيذيين المشار إليهما – حسب ذات المصدر - في إطار تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الأدوات والالتزامات الدولية ذات العلاقة».
ومعلوم أن الجزائر أكدت خلال السنوات الأخيرة حرصها على الانخراط في المسعى العالمي لمحاربة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وهذا من خلال الالتزام بالآليات والتدابير التي جاء بها القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مكافحتهما، والتي تم الاتفاق عليها ضمن 40 توصية أممية تحرص الجزائر على أن تتضمنها تشريعاتنا وتتقيد بها مختلف مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية»، وهو ما سبق وأن أكد عليه وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مكافحتهما.
من جهة أخرى و تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، تناولت الحكومة بالبحث والدراسة في اجتماع يوم أمس العروض القطاعية الخاصة بإنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب من أجل ضمان سكن لائق وتحسين وتنويع عروض السكن.
كما استمعت الحكومة – يضيف ذات البيان - إلى عرض يتعلق بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لأمن الطرقات مع ضرورة تعزيز آليات الوقاية من حوادث المرور التي اتخذتها السلطات العمومية، وإدماج وسائل وأدوات جديدة بما يتماشى مع متطلبات الأمن المروري و يساهم في الحد من حوادث الطرقات والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، أكدت في أكثر من مناسبة، حرصها على إقحام كل القطاعات والهيئات في تجسيد استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، تشرف عليها الوزارة الأولى، وتفعيل طرق حديثة لفرض الرقابة على مدارس تعليم السياقة، بتنفيذ طرق عصرية لإجراء امتحانات الحصول على رخصة السياقة، إلى جانب الحرص على إدخال الثقافة المرورية في المناهج التربوية بطريقة عصرية وتفاعلية في الأطوار الثلاثة.
من جهة أخرى و في إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الفلاحي إلى سلم الأولويات استمعت الحكومة في اجتماع يوم أمس إلى عرض حول مخرجات اليوم الدراسي المتعلق بالاستثمار الفلاحي على مستوى ولايات الجنوب، خاصة فيما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
ويشار هنا إلى أن السلطات العمومية اتخذت العديد من الإجراءات لحشد الموارد المالية اللازمة للنهوض بالقطاع الفلاحي في الولايات الجنوبية، بهدف تنمية أزيد من مليون هكتار مخصصة للاستثمارات الكبيرة في الزراعة الاستراتيجية والثروة الحيوانية وتثمين الشعب الفلاحية، لا سيما الحبوب والحليب والبقول الجافة.
عبد الحكيم أسابع
