الجزائر وقفت مع فلسطين ماليا و سياسيا و روحيا
أكد رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث الفلسطيني و رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني السابق، محمد ابراهيم آشتية، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن فلسطين تنسق خطواتها بشكل «حثيث» مع بعثة الجزائر في الأمم المتحدة من أجل تحويل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى قرارات أممية.
و قال السيد آشتية، في تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف : أن «فلسطين تنسق خطواتها بشكل حثيث و يومي مع فريق الجزائر في الأمم المتحدة من أجل تحويل الرأي الاستشاري الذي جاءت به محكمة العدل الدولية إلى قرارات أممية تدين الكيان الصهيوني من جهة و تحمي الحق الفلسطيني من جهة أخرى.»
وأضاف المسؤول الفلسطيني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، قائلا: «استمعت إلى كل النصح و الجهد الذي تبذله الجزائر من أجل الدفاع عن قضية و شعب فلسطين و من أجل حماية القضية الفلسطينية و وقف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و بقية أنحاء الأراضي الفلسطينية».
و أردف السيد آشتية بأن اللقاء تمحور أيضا حول «حرص الجزائر على الوحدة الفلسطينية، التي بدأت من هنا و تستكمل في القريب العاجل بعد أن كانت هناك مشاورات فلسطينية-فلسطينية في الصين».
و ذكر المسؤول الفلسطيني بأن الجزائر «وقفت مع فلسطين ماليا و سياسيا و روحيا، و الجزائر من رأس الهرم، الرئيس عبد المجيد تبون، الى أصغر مواطن جزائري تريد أن يندحر الاحتلال من فلسطين»، معربا عن شكره للجزائر و لإعلامها الذي «يعلي صوت فلسطين في كل المناسبات».
و استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث الفلسطيني ورئيس الوزراء الأسبق بدولة فلسطين ، السيد محمد اشتية، وسمح اللقاء - حسب ما جاء في بيان للوزارة - باستعراض «مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة وبحث سبل تعبئة المزيد من الجهود الدولية بغرض إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع». كما ناقش الطرفان «الخطوات المستقبلية في سبيل نصرة القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الأممي، وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، لاسيما على ضوء الخلاصات القيمة والحجج الدامغة التي تضمنها الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 جويلية 2024»، يضيف ذات المصدر.
