أعربت هيئات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات عن مساندتها المطلقة للقرار السيادي الذي اتخذته الجزائر بسحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري، مؤكدة أن هذا القرار يستند إلى المبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية الداعمة لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الأمة عن تأييده وتثمينه لقرار الدولة الجزائرية بسحب سفيرها لدى فرنسا، عقب إقدامها على الاعتراف بما يسمى بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.
وأكد مكتب مجلس الأمة تأييده وتثمينه قرار الدولة الجزائرية بسحب سفير الجزائر لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بما يسمى بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، مؤكدا إدانته لهذه الخطوة غير المقدرة للعواقب. واعتبر مجلس الأمة في بيان له أن الموقف الفرنسي يشكل انحرافا خطيرا عن أخلاقيات العمل السياسي والدبلوماسي وعن أبجديات القانون الدولي والمواثيق الأممية الواضحة تجاه تصفية الاستعمار في العالم.
كما أعرب المجلس عن قناعته بأن فرنسا الرسمية ومن خلال هذا القرار ترتمي اليوم في يد أوليغارشية لا تفقه في السياسة سوى المصالح والمنافع بأساليب ميكيافيلية، وصولية، لتفضح هشاشة وانسياقا لا يجدر أن تتسم بهما دولة عضو في مجلس الأمن الدولي». كما كرس هذا القرار أيضا – حسب ذات المصدر - رضوخ الدولة الفرنسية للتسويق المغربي لفرضيات وهمية مقابل تحقيق مصالح مشبوهة.
وفي ذات السياق استنكر المجلس الشعبي الوطني، يوم أمس، بشدة، قرار الحكومة الفرنسية الداعم للمخطط الاستعماري المغربي الموهوم، تحت ما يسمى بالحكم الذاتي وضربها عرض الحائط لكل قرارات منظمة الأمم المتحدة الصادرة في حق القضية الصحراوية العادلة والتي تصنف ضمن قضايا تصفية الاستعمار. وأدان المجلس بشدة هذه الخطوة الطائشة، وغير المحسوبة، والتي تتعارض مع الجهود الأممية الساعية لحل هذا النزاع في إطار الشرعية الدولية بما يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
وأكد أن الحكومة الفرنسية، بهذا الانحراف الخطير، تضرب عرض الحائط كل القوانين والأعراف وتتحلل وتتنصل من مسؤولياتها كعضو دائم بمجلس الأمن، وتشرعن لاحتلال دولة هي عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي.
و على مستوى الأحزاب، أكد حزب جبهة التحرير الوطني، دعمه المطلق للقرار السيادي، الذي اتخذته السلطات العليا للبلاد بسحب السفير الجزائري لدى فرنسا بشكل فوري، معتبرا أن هذا القرار يعد ردا صريحا ومناسبا على ما أقدمت عليه الحكومة الفرنسية من خطوة خطيرة غير مسؤولة وغير موفقة وغير مدركة للعواقب، من خلال اعترافها بما يسمى الحكم الذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.
كما اعتبر الأفلان في بيان له، أن فرنسا بقرارها هذا المبني على حسابات سياسية مشبوهة، والداعم لدولة الاحتلال المغربية، تؤكد مرة أخرى أنها رهينة عقدتها الاستعمارية.
بدوره أكد التجمع الوطني الديمقراطي دعمه ومساندته القرار الذي اتخذته الجزائر، معتبرا بأنه قرارا سياديا ومسؤولا ومناسبا، ردا على القرار المشبوه واللامسؤول للدولة الفرنسية. كما اعتبر الأرندي في بيان له أن هذا السلوك يؤكد مرة أخرى مدى تجذر وسيطرة الفكر الاستعماري المتأصل في أذهان صانع القرار الفرنسي، وتماثله مع النزعة الاستعمارية لنظام المخزن المغربي، معربا عن اعتقاده بأن القرار الفرنسي، يقف خلفه اللوبي الصهيوني واللوبي الفرنسي الاستعماري.
من جهته أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، أن موقف الحكومة الفرنسية الداعم للمخطط الاستعماري المغربي «من الناحية الأخلاقية، فإن فرنسا التي تدعي الدفاع عن الحرية والديمقراطية، تدوس على حرية شعب كامل وعلى قيم الديمقراطية»، معتبرا أن ما دفع بباريس إلى اتخاذ هذا الموقف هو «انضمامها إلى التحالف المخزني الصهيوني ودعمها لمسار التطبيع الذي هو مسار مهدد للأمن والاستقرار في المنطقة».
وبدوره أعرب رئيس جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، عن مساندة تشكيلته السياسية للقرار السيادي للدولة الجزائرية بسحب سفيرها لدى فرنسا، مثمنا المواقف الثابتة للدبلوماسية الجزائرية المناصرة للقضايا العادلة في العالم.
كما نددت جبهة القوى الاشتراكية، بحزم بالموقف اللامسؤول و المشين لفرنسا الداعم للمخطط المغربي «الحكم الذاتي» المزعوم ، للصحراء الغربية، معتبرة أن قرار الجزائر بسحب سفيرها في باريس بأثر فوري نابع عن التقاليد الدبلوماسية الجزائرية الراسخة في ما يخص تمسكها منذ الاستقلال بحق الشعوب الأساسي و غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
و أكد الحزب في بيان له، أنه يندد بحزم بالموقف اللامسؤول و المشين لفرنسا الرسمية الذي يترجم منطقا نيوكولونياليا يتمثل في جعل المخزن كحصان طروادة لإنجاح مخططاتها الإمبريالية في إفريقيا.
من جانبها أكدت حركة البناء الوطني تأييدها القرار السيادي للحكومة الجزائرية و تعتبره ردا مناسبا للقرار، غير المدروس العواقب، للحكومة الفرنسية، باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، التي لم تتجاوز عقدتها الاستعمارية و هي بذلك تقفز على حقائق واقع النزاع و خلفياته الاستعمارية.
من جهته، أعرب رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، عن مساندة حزبه لموقف الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أن الجزائر أصبحت تتعامل مع الدول بمبدأ الند للند، متمسكة بمبادئها وبعقيدتها التي تستمدها من بيان أول نوفمبر.
وفي ذات السياق، ثمنت أكاديمية الشباب الجزائري موقف الدبلوماسية الجزائرية وأعربت عن رفضها المطلق للموقف الفرنسي «المخزي».
وبدورها، نددت المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة بـ مسعى شرعنة الاحتلال للأراضي الصحراوية من قبل دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الأممي، مؤكدة دعمها المطلق لكل القرارات التي تتخذها الحكومة الجزائرية تبعا لهذا المسعى المشين الذي اتخذته الحكومة الفرنسية.
ع.أسابع
