شهدت سياسة الإسكان في الجزائر «تطورات هامة» في الفترة بين 2019 و2023 ترمي إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، إذ سمح تنفيذ برنامج امتصاص السكن الهش من القضاء على نحو 45 ألف وحدة خلال ذات الفترة، فيما تم زيادة عدد الوحدات السكنية إلى أكثر من 10.5 مليون وحدة في 2022، بزيادة 2.9 مليون مقارنة بعشر سنوات مضت حسبما جاء في تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التنمية الاجتماعية والبشرية.
وبحسب التقرير الذي تحوز وأج على نسخة منه، فإن تقييم نتائج برنامج امتصاص السكن الهش والقضاء على البناء الفوضوي يشير إلى إزالة نحو 45 ألف وحدة، تتوزع على 6117 أزيلت في 2023، و6210 سنة 2022، و 11291 في 2021 و 10759 في 2020، يضاف إليها 10225 خلال سنة 2019. و قد تم تنفيذ برامج عديدة للبناء والترميم بهدف توفير سكن لائق وبأسعار معقولة لجميع المواطنين مع القضاء على الأحياء العشوائية وخلق سوق عقارية نشطة خاصة في المناطق الريفية ومن خلال البناء الذاتي، حسبما ورد في التقرير.
كما تم بهدف تعزيز تمويل قطاع السكن، تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى البنك الوطني للإسكان في 2022، مما يساهم في دعم الشبكة البنكية المخصصة لهذا المجال.
وقد أدى هذا النشاط الديناميكي إلى زيادة عدد الوحدات السكنية إلى أكثر من 10.5 مليون وحدة في 2022، بزيادة 2.9 مليون مقارنة بعشر سنوات مضت، مما يعكس «عزم السلطات العمومية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين»، يضيف التقرير.
وفي هذا الإطار، باشرت السلطات العمومية في تنويع عروض السكن (العمومي الإيجاري، العمومي المدعم، البيع بالإيجار «عدل»، الترقوي العمومي، السكن الريفي، والبناء الذاتي)، وهذا لتلبية احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، مراعاة للتفاوت في الدخل.
وقد بلغ عدد السكنات المنجزة بمختلف الصيغ مجتمعة 1.152.599 وحدة سكنية ما بين 2019-2023. وبالموازاة مع ذلك، بلغت الوحدات المخصصة 1.250.647 وحدة في فترة 2020-2023.
فبخصوص صيغة السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي)، الممولة من طرف الدولة بالكامل، والموجهة للأسر ذات الدخل المنخفض، فقد بلغ مجموع السكنات المنجزة 215790 وحدة ما بين 2019-2023 ، فيما سلمت 404888 وحدة ما بين 2020-2023.
أما بخصوص صيغة الترقوي المدعم، المخصصة لذوي الدخل المتوسط بمساهمة شخصية بـ 20 بالمائة وقرض مخفض من 1 إلى 3 بالمائة ممول من الخزينة العمومية، إضافة إلى مساعدة مباشرة من طرف الصندوق الوطني للسكن، فقد بلغت السكنات المنجزة ما بين سنتي 2019 و2023 مجتمعة 61364 وحدة، فيما سلمت 56275 وحدة ما بين 2020-2023، من بينها 14075 في 2023 لوحدها.
ووفقا لذات التقرير، قد بلغ عدد السكنات المنجزة بصيغة البيع بالإيجار «عدل» التي تسمح بالحصول على سكن عومي ممول مع إمكانية التملك لاحقا وفقا لشروط، 372541 وحدة ما بين 2019 و2023، فيما بلغ عدد السكنات المسلمة 427850 وحدة، منها 123850 وحدة مسلمة في 2023 لوحدها.
وسجلت السكنات المنجزة بصيغة الترقوي العمومي الموجهة للأسر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين 6 إلى 12 أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، تطورا بين سنتي 2019 و2023، حيث تم تسجيل 23687 وحدة سكنية منجزة بهذه الصيغة السكنية، فيما بلغت السكنات المسلمة 9166 وحدة ما بين 2020 و2023.
أما برنامج السكن الريفي الرامي إلى استقرار السكان من خلال توفير سكن لائق مقابل مساهمة مالية، فقد واصلت الوحدات المسلمة بهذه الصيغة الارتفاع منذ سنة 2019، حيث سجلت ما بين 2019-2023 ما مجموعه 294.056 وحدة منجزة، مقابل 229.309 مسلمة ما بين 2020 2023، من بينها 63309 تم تسليمها في 2023.
وبلغ عدد السكنات المنجزة في إطار صيغة البناء الذاتي 37947 وحدة ما بين 2020 و2023، فيما بلغت المسلمة 119343 وحدة، 31343 في 2023 لوحدها، تضيف الوثيقة.
وعلى هذا الأساس، فقد تراجع معدل شغل السكنات من 4.46 نسمة لكل وحدة سكنية في 2019، إلى 4.25 عام 2023، فيما توقع التقرير أن تنخفض النسبة إلى 4.18 بنهاية العام الجاري 2024.
وعملا على تحسين البيئة المعيشية وتعزيز المساحات الخضراء قصد المساهمة في حصة الفرد منها، فقد تم انجاز 55 دراسة لتطوير وإعادة تأهيل الحدائق الحضرية، وإجراء مسح للمساحات الخضراء وتصنيفها.
