* إعادة هيكلة البرامج العمومية لتعزيز توظيف الشباب
كثّفت السلطات العمومية مبادراتها لدعم القدرة الشرائية للأسر، لا سيما الأكثر هشاشة، في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة أحيانا. حيث شكّلت مكافحة كل من الفقر والإقصاء الاجتماعي والتفاوتات الإقليمية محورا رئيسًا للسياسات العمومية خلال الفترة بين 2019 و2023. وذلك من أجل تحقيق العدالة والتماسك الاجتماعي المستدام وضمان استتبابهما في جميع أنحاء التراب الوطني.
سلط تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التنمية الاجتماعية و البشرية، الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الدولة في المجال الاجتماعي لتحسين ظروف المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تميزت الفترة بين 2019 و 2023، بتنفيذ خطوات هامة لمكافحة الفقر، والحد من عدم المساواة، ودعم الفئات الهشة.
بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الأجور ومنح التقاعد و المعاشات، و تنفيذ برامج محددة لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر المعوزة، وتمكين المرأة اقتصاديًا. كما تمّ تنفيذ خطة واسعة النطاق لتطوير المناطق النائية، مما أدى إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق من خلال توفير خدمات أساسية مثل (الكهرباء والغاز والماء والصرف الصحي والطرق والمدارس والمرافق الصحية المحلية).
و بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، مع التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، لاسيما الفئات الضعيفة منهم، تم اتخاذ تدابير مختلفة في المجال الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، خاصة من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ليصل إلى 20 ألف دينار شهريا في 2020، إضافة إلى الزيادة في الأجور، حيث قامت الدولة بزيادة الرواتب من 4500 دج إلى 8500 دج حسب الفئات وذلك بناءً على إعادة تقييم الشبكة المرجعية لنظام أجور الموظفين. وتم تنفيذ هذا القرار على مرحلتين.
في نفس السياق لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التماسك الاجتماعي، تمت مراجعة المنح ومعاشات التقاعد تصاعديًا اعتبارا من الفاتح ماي 2023، كما تم تعديل قانون التقاعد الذي ينص على أن منحة التقاعد لا يجب أن تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما تم تعديل مبلغ المنحة الجزافية للتضامن، وهو برنامج مساعدة وتنمية اجتماعية تديره وكالة التنمية الاجتماعية، يهدف إلى دعم الفئات السكانية المحرومة ماليا، دون دخل وغير قادرة على العمل.
كما تم إقرار منحة البطالة بمبلغ 13 ألف دينار شهريا لفائدة الشباب المتقدمين بطلب عمل لأول مرّة. وقد تم رفع هذا المبلغ إلى 15 ألف دينار اعتبارا من جانفي 2023، ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الشباب البطال الباحث عن عمل، والذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 40 عامًا، من خلال تخصيص الحد الأدنى من الموارد المالية لتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال هذه الفترة.
زيادة المستفيدين من برامج التضامن
يُظهر تحليل إجراءات دعم التضامن الوطني الرئيسية للفترة 2019-2022 زيادة في عدد المستفيدين من غالبية خطط وبرامج التضامن، على غرار الإجراءات المخصصة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ارتفع عدد المستفيدين من بطاقة الشخص المعاق إلى أكثر من 1,2 مليون شخص العام الماضي، كما ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 100 بالمائة، المستفيدين من المنحة المالية.
و ارتفاع عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن بنسبة 11 بالمائة إلى أزيد من 1 مليون مستفيد في 2023، مقارنة بـ 93 ألف مستفيد سنة 2019، كما سجلت زيادة المبلغ المخصص لعملية «قفة رمضان» المخصصة للأسر المحتاجة، بزيادة بلغت 1,44 مليار دينار العام الماضي، والتي استفاد منها 143297 أسرة. كما تم تخصيص مبلغ مالي قدره 532 مليون دينار خلال سنة 2023، مخصص لشراء اللوازم المدرسية لصالح 171391 طفل من الأسر المحرومة.
كما تم إحراز تقدم كبير خلال سنة 2022، من خلال إعداد دليل لأول مرّة لدمج المرأة في الاقتصاد، وذلك نتيجة للتنسيق المشترك بين مختلف القطاعات. ويشمل هذا الدليل جميع آليات إدماج المرأة في عملية التنمية الوطنية، يهدف هذا الدليل إلى توجيه جميع فئات النساء، بما في ذلك اللائي يعشن في المناطق الريفية والماكثات في البيت، نحو مجالات التكوين المهني أو آليات إنشاء المؤسسات المصغرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إحراز تقدم كبير في إطار البرنامج المشترك بين القطاعات لدعم مشاركة المرأة في الإنتاج الوطني، فقد استفادت أكثر من 27,257 امرأة من القروض المصغرة، وحصلت 27,549 امرأة على فرصة للتكوين المهني، وقامت 137,849 امرأة حرفية بإنشاء 84,993 وظيفة عبر 1,272 بلدية.
فك العزلة عن المناطق المحرومة وتنميتها
وبغية القضاء على التفاوتات وتحقيق العدالة والتماسك الاجتماعي من حيث تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الأساسية، على الصعيدين الوطني والإقليمي، ولا سيما في المناطق النائية والمعزولة، تم وضع خطة للتنمية المحلية في مناطق الظل في فيفري 2020. ولتحقيق هذا الالتزام الرئاسي، من بين الالتزامات الـ 54، تم إنشاء آلية لتحديد المناطق الأكثر حرمانًا بناءً على 16 معيارا تعكس الاحتياجات الرئيسية للفرد، والتي من بينها توصيل الغاز والكهرباء، والحصول على مياه الشرب، وظروف التعليم والحصول على الرعاية.
بعد ذلك، قام الولاة بتحديد المشاريع ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها في هذه المناطق، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين ومختلف الوزارات وكذا بمشاركة المجتمع المدني والمواطنين.
ومن أجل ضمان حسن سير هذه العملية، تم إنشاء ثلاث خلايا، الأولى تحت إشراف رئيس البعثة لدى رئاسة الجمهورية (المسؤول عن مراقبة برنامج تطوير مناطق الظل)، والثانية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (لإعداد تقارير حول حالة المشروع) وخلية ثالثة مشتركة بين الوزارات مسؤولة عن تحديد العقبات. وعليه أسفرت هذه العملية عن تحديد 12561 منطقة ظل، تقع في 1361 بلدية، وتضم ما مجوعه 6,8 مليون شخص.
ولتجسيد ذلك، تم إنجاز 29541 مشروعًا لصالح 10931 منطقة ظل، موزعة على 1360 بلدية، وهو ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 98,9 بالمائة وفي ما يتعلق بالنفقات المخصصة لذلك، تم توفير مبلغ مالي يقدر بـ 453 مليار دينار، والتي تشمل مجالات إنجاز وبناء المساكن، وإعادة تأهيل الطرق وإصلاحها، والربط بشبكة مياه الشرب، والكهرباء، والغاز، وشبكات الصرف الصحي، وبناء المدارس، وتحسين ظروف التعليم، والحصول على الخدمات الصحية.
وأشار التقرير، إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في إطار برنامج التنمية الاجتماعية على المستوى المحلي، والتي يمكن تلخيصها في عديد العمليات، منها، ربط أكثر من 585 ألف أسرة بمياه الشرب، وتوصيل أكثر من 300 ألف منزل بشبكة الصرف الصحي، وكذا توصيل أزيد من 100 ألف أسرة بشبكة الكهرباء، إضافة إلى تركيب أكثر من 8000 لوحة شمسية، أما بالنسبة للربط بشبكة الغاز الطبيعي، فقد استفادت منه 200 ألف عائلة.
وفيما يخص تحسين ظروف التعليم، تم إنجاز 104 مدارس ابتدائية، وإعادة تهيئة 1000 مدرسة ابتدائية، وإعادة تهيئة 167 مطعما مدرسيا. وبخصوص فك العزلة، فقد تمت إعادة تهيئة أكثر من 9000 كيلومتر من الطرق وفتح أكثر من 5000 كيلومتر من المسالك. أما في المجال الصحي، تم انجاز 149 قاعة علاج، وإعادة تهيئة 510 قاعة علاج، وتجهيز 187 قاعة علاج، وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية تم إنجاز أكثر من 400 ملعب جواري.
زيادة في عدد المناصب المستحدثة
شهد عدد طلبات العمل المتاحة زيادة ملحوظة خلال السنوات الثلاث المنصرمة حيث ارتفع من 2,6 مليون منصب شغل في 2021 إلى قرابة 3,9 مليون منصب في 2022 ليبلغ 3,6 مليون منصب العام الماضي، ويرجع هذا الارتفاع الكبير المسجل بشكل رئيسي إلى طالبي العمل لأول مرة، مدفوعًا بمنحة البطالة، الذي تفرضه كمعيار للأهلية، البحث عن العمل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.
في ما يتعلق بعروض العمل المتاحة، بلغ عدد الوظائف الممنوحة 439508 في سنة 2023 مقابل 379051 في سنة 2021، أي ما يعادل زيادة قدرها 15,9 بالمائة، مما يؤكد انتعاشا في استحداث الوظائف. ومن حيث قطاعات النشاط الرئيسية، يتم تقديم العروض حسب أولوية قطاعات الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والفلاحة.
وبغية تعزيز التشغيل ودعم استحداث الأنشطة تبنت السلطات العمومية رؤية جديدة تستند إلى محورين رئيسيين، يتمثل الأول في إعادة هيكلة البرامج العمومية وإعادة تفعيلها لتعزيز توظيف الشباب ودعم استحداث الأنشطة، وذلك من خلال توجيه العديد من البرامج للإدماج المهني، بما في ذلك جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وبرنامج إدماج حاملي الشهادات، حيث مكنت هذه البرامج من إدماج أكثر من 554 ألف مستفيد اعتبارا من نهاية جانفي 2023، وما يمثل 320 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني سنة 2024. كما تم إنشاء جهاز منحة البطالة، وجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.
أما المحور الثاني فيتمثل في إنشاء نظام بيئي لريادة الأعمال، يهدف إلى تطوير بيئة مواتية ومتينة مخصصة لإنشاء ودعم الشركات الناشئة، التي تعتبر القوة الدافعة للتحول إلى اقتصاد المعرفة. وتم وضع الوكالات الوطنية الثلاث، بما في ذلك الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تحت وصاية وزارة اقتصاد المعرفة، بهدف تأطير ومرافقة أصحاب المشاريع.
كما تقرر دعم ريادة الأعمال وريادة الأعمال الذاتية بفضل تنصيب لجنة وطنية لمنح العلامة للمشاريع التي تجمع بين المهارات المتعددة القطاعات. وتسمح علامات «مؤسسة ناشئة» أو «مشروع المبتكر» أو «حاضنة أعمال» لأصحاب المشاريع بالاستفادة من الامتيازات الضريبية وشبه الضريبية، فضلا عن التسهيلات الإدارية والقانونية.
وقد تم تعزيز هذه العملية من خلال إنشاء صندوق وطني لتمويل المؤسسات الناشئة، وهو محفز للنظام البيئي لريادة الأعمال وتتمثل مهمته في تطوير النظام البيئي للابتكار في الجزائر. كما تم استحداثه بهدف تعزيز تسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، وكأداة للسلطات العمومية لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، لاسيما حاضنات الأعمال والمسرعات وتطوير الابتكار.
في جانفي 2023، تم تسجيل أكثر من 5000 شركة ناشئة، من بينها 1100 شركة تحمل علامة «شركة ناشئة»، وارتفع عدد الحاضنات من 14 إلى 60 بين سنتي 2020 و2023. وتم تسجيل أكثر من 8600 مشروع، من بينها 2800 طلب لمشاريع مبتكرة تم تقديمها إلى الوزارة المعنية بالشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة. وتمت المصادقة على 295 مشروعًا مبتكرا حتى الآن، والعملية جارية حتى نهاية سنة 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 894 طلب براءة اختراع لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية. ع سمير
