أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أمس، عن اتخاذ تدابير استعجالية إضافية بالتنسيق مع وزارتي التجارة وترقية الصادرات والداخلية والجماعات المحلية للحد من التسممات الغذائية، التي سجلت أرقاما مقلقة فاقت 1600 حالة منذ الفاتح جوان.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على تنظيم لقاء تحسيسي حول الوقاية من التسممات الغذائية، بأن التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية يكون عبر مكاتب النظافة والوقاية الموجودة على مستوى المجالس البلدية، إلى جانب مصالح الطب الوقائي التابعة للمصالح الاستشفائية، فضلا عن فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة، بهدف حفظ الصحة العامة والحد من التجاوزات المؤدية إلى التسممات الغذائية.
وأشار الوزير إلى النتائج الإيجابية المحققة في مجال التكفل الصحي بالمواطنين، و التي يؤكدها التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مما يوجب تكريس هذه الجهود عن طريق تفادي المشاكل الصحية الناجمة عن قلة النظافة وعدم التقيد بشروط الممارسة التجارية الصحيحة، مصرا على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتحسيس للتحكم في الوضع الصحي بصورة أفضل.
وكشف الوزير عن تسجيل أكثر من 1600 حالة تسمم غذائي خلال الشهرين الأخيرين، أي من الفاتح جوان إلى غاية 7 أوت الجاري، من ضمنها أكثر من 850 حالة في الفضاءات التجارية، في حين تم تسجيل أكثر من 700 حالة في المناسبات العائلية، أي الأفراح والتجمعات الخاصة بإحياء حفلات النجاح وغيرها من الولائم التي تجتمع فيها الأسر خلال الصائفة.
وأكد سايحي بأن التسممات الغذائية تشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية، سيما وأن حالات التسمم التي تم تسجيلها منذ بداية موسم الصيف خلفت وفيات، ناهيك عن الميزانية الهامة التي يتم رصدها من قبل الدولة للتكفل بالمصابين بالتسممات الغذائية على مستوى المصالح الاستشفائية المختصة.
وأوضح المتدخل بأن الدولة من واجبها ضمان العلاج للمرضى، غير أنه حينما تكون أسباب الأمراض المضرة بصحة المواطنين معروفة «فإنها الطامة الكبرى»، واصفا الوضع الصحي الناجم عن التسممات الغذائية منذ بدء الصائفة بالخطير، بسبب عدم التقيد بقواعد النظافة وحفظ المواد الغذائية وكذا سلسلة التبريد، مما يؤدي إلى تنامي وانتشار البكتيريا المسببة للتسممات.
وأضاف المصدر بأن المصالح المختصة سجلت تهاونا في احترام قواعد النظافة خلال إقامة الحفلات والتجمعات العائلية خلافا لسنوات ماضية، بدليل أن 47 بالمائة من حالات التسممات الغذائية تم تسجيلها في الولائم واللقاءات العائلية، على غرار ما شهدته إحدى المناطق بولاية سطيف جراء إصابة 59 شخص بالتسمم في إحدى المناسبات العائلية، مما يطلب رفع مستوى الوعي لدى المواطنين.
وقال الوزير بأن متوسط تكلفة علاج شخص واحد مصاب بالتسمم الغذائي يقدر بحوالي 3500 دج، وقد يفوق ذلك بحسب طبيعة الحالة والتعقيدات التي يتعرض لها المريض، ناهيك عن الآثار الصحية الناجمة عن التسممات الغذائية، مذكرا بالتعليمات الصادرة عن مديرية الوقاية للوزارة من أجل صيف آمن، عبر التأكيد على أهمية احترام قواعد النظافة وسلسلة التبريد، ومع ذلك تم تسجيل أزيد من 1600 حالة تسمم غذائي، ما يعتبر في نظر المتدخل بالنتيجة الوخيمة.
وأشاد منشط اللقاء التحسيسي بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة وترقية الصادرات للحد من التسممات الغذائية، إلى جانب وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من خلال الدورات التفتيشية التي تتم باستمرار على مستوى الفضاءات التجارية المختلفة، للحد من التجاوزات، سيما وأن حوالي 53 بالمائة من حالات التسممات الغذائية سجلت عبر الفضاءات التجارية المختلفة.
ودعا عبد الحق سايحي في ختام مداخلته إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال ما تبقى من موسم الصيف، والتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تقدمها الوصاية للحفاظ على الصحة العامة.
لطيفة بلحاج
