أكد وزير الصيد البحري و تربية المائيات، أحمد بداني، أمس الأربعاء بالعاصمة، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة للملف الخاص بالترخيص لاستيراد السفن المستعملة الأقل من خمس سنوات، الموجهة للصيد في أعالي البحار، و كذا المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات.
و في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، محمد بن قرينة، بمناسبة انعقاد الدورة العادية 20 للجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات، طمأن السيد بداني أنه تم الانتهاء من الإجراء الخاص بالترخيص لمهنيي القطاع باستيراد السفن و المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات، الذي أقرته الحكومة استجابة لمطلب الكثير منهم، معلنا أن الملف الآن يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
كما ذكر أن الوزارة أسدت تعليمات للمدراء الولائيين للصيد البحري من أجل الشروع في استقبال الملفات الخاصة بالراغبين في استيراد هذه المعدات. و من بين التحفيزات لرفع الإنتاج، ذكر الوزير باستجابة قطاعه لمطالب المهنيين بإصدار تعليمة تسمح بتغيير نشاط قوارب النزهة المملوكة لمهنيي الصيد البحري إلى نشاط الصيد الاحترافي و إيصال ملفات الراغبين في ذلك إلى المديريات الولائية. و أضاف أن هذه الإجراءات تعكس الاهتمام الذي يحظى به القطاع و الإمكانيات المسخرة من أجل تحسين الآداء و رفع الإنتاج.
ونوه الوزير أيضا بالإجراءات المتخذة لتشجيع نشاط تربية المائيات، مشيرا إلى التحفيزات الجبائية الأخيرة المدرجة في قانون المالية لسنة 2024 والمتمثلة في الدعم المباشر لإنتاج السمك البلطي و الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تخفيضها بالنسبة لنشاط التحويل، مشيرا إلى أنه تم امضاء الاتفاقية بين وزارتي الصيد البحري و المالية في انتظار نشر التعليمة.
و بخصوص الجانب الاجتماعي، أشار الوزير إلى الاهتمام البالغ الذي يحظى به القطاع من طرف الدولة لا سيما فيما يخص الترقية الاجتماعية و المهنية لمهنيي الصيد البحري، مؤكدا أنه «تم تسوية كافة الملفات العالقة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد» فيما يخص مهنيي القطاع.
و بالمناسبة أكد السيد بداني على مساهمة الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات في التكفل بانشغالات مهنيي القطاع باعتبارها شريكا أساسيا و قوة تمثيل و اقتراح.
من جانبه نوه رئيس الغرفة، كريم باني بالمكانة التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا القطاع بالنظر إلى دوره الأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني و تعزيز الأمن الغذائي من خلال الرفع من الإنتاج الصيدي. كما اعتبر أن اللقاء يشكل فرصة للاستماع إلى انشغالات المهنيين بجميع الولايات و دراسة سبل التكفل بها بالتنسيق مع الوزارة. بدوره، عدد مدير الغرفة، نبيل عويش، مختلف النشاطات التي أنجزتها الغرفة على المستوى المركزي و الولائي خلال العام الماضي في إطار عرض حصيلتها لسنة 2023، مشيرا إلى التحقيقات الميدانية التي قامت بها الغرفة و منها احصاء المتعاملين
الاقتصاديين و وكلاء بيع الأسماك بالجملة و مربي المائيات.
و شكل اللقاء فرصة لمناقشة و دراسة مشروع النظام الداخلي لأجهزة الغرفة و تشكيل اللجان التقنية و كذا طرح مختلف انشغالات المهنيين.
