ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، بإلزامية قيام كل مترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر بفتح حساب بنكي للحملة الانتخابية يتضمن كافة الإيرادات والنفقات، حيث قد يؤدي سوء مسك الحساب المذكور إلى رفض التعويض لاحقا.
وأشارت السلطة في بيان لها إلى أن المادة 108 من القانون العضوي للانتخابات تنص على «إلزامية فتح ومسك حساب الحملة الانتخابية من طرف كل مترشح للانتخابات الرئاسية تسند مهمة إعداده إلى الأمين المالي للحملة الانتخابية الذي يعينه المترشح».
ويتم تعيين الأمين المالي للحملة الانتخابية بـ»موجب تصريح مكتوب من المترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يقوم بتحصيل أموال الحملة الانتخابية وتسديد النفقات المرتبطة بها، وذلك بعد فتح حساب بنكي وحيد باسم المترشح ويقيد جميع العمليات المالية’’.
ويتضمن هذا الحساب »الإيرادات اليومية التي يتم تحصيلها مع تحديد تاريخ وطريقة الدفع وكذا مصدر وطبيعة الإيرادات، فضلا عن النفقات اليومية المدفوعة مدعمة بالفواتير والمراجع الخاصة بوسائل الدفع، حيث يتم تبرير المحاسبة المعدة عن طريق جداول تفصيلية لتسليم الصكوك أو السيولة البنكية، يضاف إلى ذلك وثائق إثبات استلام الهبات ووثائق إثبات إيرادات الأموال عن طريق التحويل البنكي، إلى غير ذلك».
وتنبه السلطة إلى أن «إرفاق هذه الوثائق بحساب الحملة الانتخابية إلزامي»، حيث «يتم إيداع هذا الحساب أمام لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية في أجل أقصاه شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية ويقدم هذا الحساب إلى اللجنة من طرف محافظ الحسابات».
كما تلفت أيضا إلى أن «سوء مسك حساب الحملة الانتخابية يمكن أن يؤدي إلى رفض الحساب والتعويض مثلما هو منصوص عليه في القانون العضوي للانتخابات».
