تعهد مرشح حركة مجتمع السلم ، السيد عبد العالي حساني شريف، أمس، بضمان التوزيع العادل للسكن ورفع العراقيل البيروقراطية عن تسوية وضعية السكنات الفردية، و وعد بتخصيص منحة للنساء الماكثات في البيت والمطلقات والعوانس "لمساعدتهن على العيش الكريم".
وخلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة «محمد إسياخم»، بغليزان، أوضح السيد حساني شريف، أن برنامجه «فرصة» في شقه الاجتماعي يحرص على مواصلة توسيع وتنويع المنتجات السكنية كما ونوعا بما يتماشى مع قدرات المواطنين.
كما تعهد بتحيين وتحسين معيار الجودة والرفاه من خلال تطوير آليات مرافقة وترقية السكن الريفي وبعث سوق إيجارية، متنوعة تحفز على الاستثمار العقاري إلى جانب تنويع مصادر تمويل السكنات وتبني إجراءات لتحفيز إيجار السكنات الشاغرة.
واعتبر في ذات السياق، أن الجزائر خطت خطوات كبيرة في مجال السكن إلا أنه – سجل – بأنه مازالت هناك اختلالات ناتجة عن عدم التكافؤ في التوزيع واختيار الصيغ، ملتزما برفع مختلف العراقيل الإدارية البيروقراطية وضمان التوزيع العادل للسكن وكذا تسوية وضعية السكنات الفردية ما لم تمس بالعقار الفلاحي والصناعي.
كما وعد مرشح حركة مجتمع السلم في الشق الاجتماعي بتخصيص منحة للنساء الماكثات في البيت ومنحة خاصة بالنساء المطلقات إلى جانب منحة للنساء العوانس اللواتي تأخر زواجهن، لمساعدة هذه الفئات على العيش الكريم، مبرزا بأن "هذه المنح ليست خيالية"، بل إن كل منحة كما ذكر - مبنية وفق بطاقات تقنية ، شأنها – كما أضاف – شأن التعهدات الأخرى التي تم بناؤها على وسائل وأسواق جديدة".
من جهة أخرى أبرز السيد حساني شريف أن برنامجه يقوم على الإصلاح والتجديد ومعالجة الاختلالات المسجلة في جميع المجالات بما يلبي طموحات المواطنين في دولة ديمقراطية وتعددية واجتماعية، مشيرا إلى أن ولاية غليزان بحاجة إلى توفير مناصب شغل لامتصاص البطالة وحل مشكل نقص الماء الشروب وكذا إعادة بعث المشاريع وتحسين الخدمات الصحية وشبكة الطرقات بالإضافة إلى اعتماد منظومة جادة لتطوير آليات التسيير في القطاع الاقتصادي العمومي وإدماج كبرى الشركات لمرافقة صغار المستثمرين وتشجيع الشراكات النوعية المحولة للتكنلوجيا.وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد المترشح أن مشروعه يرتكز على تشجيع الاستثمار من خلال توفير بيئة مناسبة وجاذبة خصوصا في مجال الصناعات التحويلية الطاقوية منها و الفلاحية مع توسيع آليات التمويل المحلي على غرار الإعانات وصناديق التنمية، إلى جانب قطع غيار السيارات وصولا إلى صناعة سيارة جزائرية، مشددا على ضرورة تشجيع النسيج الصناعي الجزائري للتكفل بمناصب الشغل.
وعاد السيد حساني شريف للتأكيد على أهمية الاستحقاق المقبل الذي وصفه بالمفصلي والمصيري، الذي يجري في ظرف دولي صعب ومعقد، داعيا الجميع إلى الالتفاف حول العملية الانتخابية والتصويت بقوة يوم 7 سبتمبر تعبيرا عن الوحدة والتلاحم لإجهاض المخططات الدنيئة التي تستهدف بلادنا.
وبعد أن حذر من المخططات والأجندات التي تستهدف استقرار الشعوب وسيادتها، ومن بينها الجزائر بسبب المواقف الجماعية للجزائريين المنحازة والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة جماعية وتنكيل وتجويع، شدد المترشح على ضرورة أن تعبر الانتخابات الرئاسية القادمة عن تضامن وتلاحم الجزائريين والتفافها حول السلطة بعد أن تحوز على الشرعية الشعبية، حتى يمكنها أن تواجه هذه المخططات.
وأكد مرشح حركة مجتمع السلم على أهمية اغتنام كل الفرص التي تصب في مصلحة الوطن والتي تجمع ولا تفرق وتساهم في إعطاء قوة دفع للتنمية والصناعة وصون الكرامة العامة لكل المواطنين، مضيفا "نريد لهذا الوطن الصعود والنهوض والإقلاع لذلك يجب علينا أن نغتنم هذه الفرصة التي قد لا تتكرر في ظل عالم متلاطم الأحداث والتحولات وما فيه من تحديات وإكراهات".
وخلال إشرافه مساء أمس على تنشيط تجمع شعبي بمدينة الشلف، عاد حساني شريف للتأكيد على أهمية استحقاق الـ 7 سبتمبر، مؤكدا أن منصب رئيس الجمهورية يأخذ حيزا كبيرا في التنمية ورسم السياسات وإدارة الشأن العام في البلاد، سواء تعلق الأمر – كما أضاف – بالشأن السياسي أو الاقتصادي أو التنموي أو الاجتماعي، أو بإدارة ملف العلاقات الدبلوماسية و الدولية أو إدارة القضايا المرتبطة بالأمن والدفاع في المنطقة وما جاورها، لذلك يضيف فإن هذه الانتخابات على أهميتها تحتاج إلى إيضاح حقيقي لتقييم هذه السياسات و الخيارات وما عاشته البلاد في تطبيق مختلف هذه السياسات منذ الاستقلال.
وجدد حساني الشريف التأكيد بأن برنامج فرصة انطلق من تقييم وتشخيص لكل البرامج التنموية والخيارات السياسية وكل التوجهات التنموية منذ الاستقلال وإلى اليوم.
وأثناء تطرقه للحديث عن واقع التنمية بولاية الشلف، أكد أن هذه الولاية المليونية التي تتوفر على شريط 125 كلم والمعروفة بوجود 7 مناطق سياحية وسهولها الخصبة، وبإمكانياتها في مجال الصيد البحري والتنمية السياحية، قادرة أن تكون ولاية نموذجية، في مجال السياحة والتنمية الاقتصادية، من خلال إيجاد مؤسسات تحويل أو مؤسسات خدماتية، إلا أن عراقيل إدارية –كما قال - حالت دون أن تكون هناك فرص للمستثمرين والمنتجين الصناعيين الذين يرغبون في المساهمة في حركية الاقتصاد الوطني، من خلال ترقية الاستثمار في هذه الولاية مشيرا إلى أن الشلف كانت في السبعينيات تصدر الحمضيات إلى الخارج وتشكل عائد تصدير كبير.
ودعا إلى ترقية الصناعات التحويلية وإنتاج الحمضيات في هذه الولاية وحل معضلة الاختناق المروري ورفع التجميد عن المشاريع المجمدة في مجال النقل.
من جهة أخرى أسهب حساني شريف في شرح محاور برنامجه الانتخابي، إصلاح بيت الحكم، من خلال بسط سيادة القانون والعدل والحرية وترقية مختلف القوانين، وإصلاح منظومة القوانين التي تسير البلاد وعلى رأسها مراجعة قانون البلدية والولاية، مبرزا أن المقاربة التي يقوم عليها برنامجه الانتخابي تقوم على وحدتين فقط هي البلدية والولاية وإلغاء الدوائر، التي قال إنه لم يعد لديها دور تؤديه ما عدا المداولات المتعلقة بالجماعات المحلية.
ودعا في هذا السياق إلى رفع عدد الولايات إلى 150 أو 200 ولاية، ومنح صلاحيات أوسع لرؤساء البلديات من بينها السلطة الإدارية، وتخليصها بالتالي – كما اقترح - من الرقابة البعدية للإدارة لأن "هذه الرقابة لا تخدم التنمية".
وأثناء تطرقه للأولوية الثانية دعا إلى الاهتمام بالإنسان، وكأولوية ثالثة تحقيق مشروع اقتصادي كفيل باستغلال الثروات الطبيعية في الداخل وعدم تسويقها مادة خام. والأولوية الرابعة، مثل ما أكد، تتعلق بالسكينة الاجتماعية و الحفاظ على الأسرة وعلى خدمة الوطن في الصحة والتعليم، أما الأولوية الخامسة فتتعلق بتمكين البلاد من أن تكون دولة قوية ولديها قدرة على الصمود في المخططات التي تستهدفها.
ع.أسابع
