كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة يزيد حمبلي، أمس، عن انطلاق التحضير للموسم الفلاحي الجديد تحت شعار تحقيق الأمن الغذائي، عبر تحسين مستوى الإنتاج الفلاحي في مختلف الشعب، بهدف تمكين الفلاحين من التحكم في تقنيات الإنتاج، بما يمكن القطاع من توفير مختلف الأصناف بكميات متفاوتة.
وأفاد يزيد حمبلي في تصريح "للنصر" بأن الغرفة الوطنية للفلاحة بصفتها هيئة تجمع الناشطين في قطاع الفلاحة، تسهر على مدار السنة من أجل تنظيم المهنة وتأطير الفلاحين، لضمان وفرة مختلف المنتجات الفلاحية في الأسواق، في حين تقوم وزارة التجارة وترقية الصادرات بتنظيم السوق في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون.
وأوضح المتدخل بأنه بعد نجاح حملة الحصاد والدرس الماضية عبر مختلف المناطق المعروفة بإنتاج الحبوب، شرع الفلاحون في التحضير للموسم الفلاحي الجديد، تحت شعار تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد الهدف المشترك الذي يسعى إلى تحقيقه المستثمرون، عبر تحسين نسبة الإنتاج في مختلف الشعب، سيما بالنسبة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك.
ويرى رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المواد الفلاحية ليس من ضمن الأهداف التي تسعى إليها الهيئة التي يرأسها، بالنظر إلى استحالة الوصول إلى هذا المبتغى حتى بالنسبة للدول الأكثر تقدما، التي تلجأ بدورها إلى الاستيراد لتغطية العجز بالنسبة لعدد من المنتجات الفلاحية، موضحا بأنه من مبادئ العلاقات التجارية الدولية تبادل المصالح القائمة أساسا على الاستيراد والتصدير.
ويطمح المستثمرون في القطاع وفق المصدر إلى بلوغ نسبة هامة من الإنتاج الفلاحي، عن طريق تسريع وتيرة الإنتاج من أجل ضمان الأمن الغذائي الذي يبقى الهدف الأسمى الذي يعمل الفلاحون على تحقيقه استعدادا لمواجهة الأزمات الطارئة التي قد تحول دون التمكن من استيراد المنتجات الفلاحية لتغطية العجز في الإنتاج خاصة في ظل الأوضاع جيوستراتيجية التي يعيشها العالم.
وأضاف السيد حمبلي بأن التحكم في إنتاج مختلف الأصناف من المحاصيل الزراعية، يهدف إلى تكوين خبرة لدى الفلاحين في إنتاج المواد التي يتم استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج بسبب محدودية المنتوج المحلي، مما يؤهلهم لتوسيع مجال الإنتاج من أجل تلبية احتياجات السوق، سيما في حال وقوع أزمات دولية أو حالات طارئة، على غرار أزمة كورونا التي أثرت على حجم المبادلات التجارية العالمية، وفرضت تقليص حجم الصادرات من قبل الدول المنتجة.
ويرى المتحدث بأن مقاربة الاكتفاء الذاتي يجب أن تخص مجال توفير وسائل الإنتاج من عتاد وبذور وأسمدة، بسبب صعوبة اسقاطها على المنتجات الفلاحية، من بينها المواد التي تتطلب تكاليف عالية لزراعتها، التي يكتفي المنتجون بتوفير كميات محدودة منها بهدف التحكم في تقنيات ومعدات الإنتاج، تحسبا لأي أزمات عالمية مفاجئة، التي قد تفرض على الفلاحين توفير شتى الأصناف من المواد الزراعية.
وتوقع السيد حمبلي بأن يكون انطلاق الموسم الفلاحي الجديد في ظروف أحسن بفضل قرارات رئيس الجمهورية بضمان مجانية وسائل الإنتاج لفائدة الفلاحين، الذي أمر بمرافقة الفلاحين خلال حملة الحرث والبذر الماضية، بتوفير البذور والأسمدة مجانا لفائدة الفلاحين، من أجل تجاوز أزمة الجفاف التي ضربت عدة مناطق من الوطن.
ويضيف المصدر بأن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للنهوض بالقطاع الفلاحي ستظهر نتائجها على أرض الواقع بصفة تدريجية، مؤكدا بأن آلاف المزارع استفادت مؤخرا من الربط بشبكة الكهرباء خاصة في الصحراء، فضلا عن ربط عديد المستثمرات بشبكة السكك الحديدية.
وترمي الجهود القائمة وفق المتدخل إلى زرع الطمأنينة لدى المواطنين، بضمان الوفرة من المواد الفلاحية سيما المنتجات الاستراتيجية، مذكرا بالدور الذي قام به قطاع الفلاحة خلال أزمة كورونا، بتوفير المواد واسعة الاستهلاك بأسعار معقولة.
لطيفة بلحاج
