احتلت الجزائر المرتبة السابعة عالميا من حيث كميات الغاز الطبيعي المصدرة في عام 2023، بإجمالي 52 مليار متر مكعب، وفقا لما أورده الاتحاد الدولي للغاز في أحدث تقرير له.
وتظهر الوثيقة التي تحمل عنوان "تقرير الغاز العالمي 2024"، والتي تم إعدادها بالتعاون مع شركة نقل الغاز الطبيعي الإيطالية "سنام" وشركة "ريستاد إنرجي" المستقلة لأبحاث ومراقبة الطاقة، أن الجزائر صدرت ما مجموعه 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال و34 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب خلال العام الماضي.
وحلت روسيا في المرتبة الأولى عالميا، بتصديرها 139 مليار متر مكعب العام الماضي، تليها قطر (128 مليار متر مكعب)، ثم الولايات المتحدة (127 مليار متر مكعب)، والنرويج (120 مليار متر مكعب)، وأستراليا (110 مليار متر مكعب)، وكندا (53 مليار متر مكعب).
وكشف التقرير أيضا عن ترتيب الدول من حيث واردات الغاز الطبيعي، إذ تأتي الصين في المركز الأول بإجمالي 160 مليار متر مكعب تم استيرادها خلال العام الماضي، فيما جاءت اليابان (91 مليار متر مكعب) وألمانيا (77 مليار متر مكعب) في المراكز الثلاثة الأولى.
وفيما يتعلق بالطلب، استمرت احتياجات آسيا من الواردات في الارتفاع في عام 2023، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر حتى عام 2024، "حيث أصبحت دول مثل الصين تعتمد بشكل متزايد على واردات الغاز"، كما يشير الاتحاد الدولي للغاز.
من جانب آخر، انخفض الطلب الأوروبي بسبب انخفاض الحاجيات الموسمية وانخفاض الطلب من قطاعي الطاقة والصناعة.
وأشار التقرير إلى أن حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال بلغ 537 مليار متر مكعب في عام 2023، مع "تزايد أهميته" المدفوعة بالمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة العالمي وعدم اليقين بشأن الإمدادات في جميع أنحاء العالم.
ونتيجة لذلك، أصبحت الولايات المتحدة المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2023، متجاوزة أستراليا وقطر، رافعة صادراتها إلى 117 مليار متر مكعب.
وسلط التقرير الضوء على المخاطر التي تهدد سوق الطاقة في العالم بسبب الطلب المتزايد ونقص الاستثمار في الغاز والطاقات النظيفة، حيث "يظهر بوضوح أن أهداف الطاقة لعام 2030 بعيدة المنال".
ولا تزال أسواق الغاز العالمية في حالة توازن "هش"، مع نمو محدود في العرض مقابل ارتفاع الطلب بشكل مطرد، حيث ارتفع بنسبة 5ر1 بالمائة في عام 2023، مع تسارع متوقع إلى 1ر2 بالمائة بحلول نهاية عام 2024.
ويحذر التقرير من أنه "إذا استمر الطلب على الغاز في النمو كما كان عليه خلال السنوات الأربع الماضية، دون تطوير إنتاج إضافي، فمن المتوقع حدوث نقص بنسبة 22 بالمائة في العرض العالمي بحلول عام 2030"، مما يؤكد الحاجة "الملحة" لزيادة الاستثمار في هذا القطاع.
ويؤكد التقرير أنه "من الضروري زيادة الاستثمار في إمدادات الغاز الطبيعي وتطوير الميثان الحيوي واحتجاز الكربون وتخزينه وتقنيات الهيدروجين منخفض الكربون" لجعل توازن سوق الغاز العالمي مرنا.
ووفقا للتقرير، يوفر الغاز الطبيعي فرصة "فورية" لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 بالمائة من خلال التحول الفعال من حيث التكلفة.
وأج
