دعا أمس، المرشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية للرئاسيات ، يوسف أوشيش، من ولايتي تيزي وزو وبومرداس، جميع القوى الديمقراطية في البلاد إلى التعبئة من أجل إحداث تغيير ديمقراطي وسلمي في الجزائر، ورافع من أجل الفصل بين السلطات الثلاث وإحداث توازن بينها، مشددا على ضرورة تجند الجميع و المشاركة بقوة في الاستحقاق المقرر السبت القادم.
وخلال إشرافه على تنشيط تجمع شعبي على مستوى المسرح الجهوي كاتب ياسين بمدينة تيزي وزو، أكد السيد أوشيش أن مشروعه الرئاسي قادر على تحقيق آمال الجزائريين، وأن التزاماته هي بديل ديموقراطي لبناء جزائر الغد وفقا لمبادئ بيان أول نوفمبر 1954 ولوائح مؤتمر الصومام 1956، مؤكدا على أن هذا البديل يستدعي تجند الجميع يوم السابع سبتمبر المقبل لاختيار هذا البرنامج.
وأعرب مرشح الأفافاس عن يقينه بأن الشعب الجزائري اليوم، ينشد التغيير ويطالب به ويريد أن يكرس السيادة الشعبية وبناء منظومة حكم مرتكزة على أسس الديمقراطية والعدالة، كما يريد تكريس المساواة في المشاريع التنموية بين مختلف مناطق الوطن، مثمنا الاستقبال الشعبي الكبير الذي حظي به في مختلف المحطات التي توقف بها عبر ولايات الجمهورية التي زارها في إطار حملته الانتخابية.
وأضاف أن الجزائريين والجزائريات كما وحدهم الحراك الشعبي سنة 2019 سيضع بين أيديهم مشروعهم الرئاسي "رؤية " ليوحد عملهم السياسي وليؤسس لتكريس البديل الديمقراطي وتدشين عهد جديد على أسس مبادئ أول نوفمبر 1954 ومؤتمر الصومام 1956 .
وأكد المترشح في ذات السياق أن الأفافاس هو حزب وطني يناضل من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك الشعب وإرساء دولة القانون، مضيفا أن الجزائر واحدة موحدة وغير قابلة للتجزئة وستظل كذلك إلى الأبد، مذكرا بأن مؤسس جبهة القوى الاشتراكية الراحل حسين آيت أحمد ارتبط اسمه دائما بالوحدة الوطنية والمكونات الثابتة للهوية الوطنية.
وأشار المترشح إلى أن برنامجه يهدف إلى إحداث تغيير من شأنه استعادة الأمل وفتح آفاق كبيرة للشعب الجزائري وبناء جزائر الحقوق والحريات والديمقراطية، جزائر يحكمها – كما قال - أبناؤها ويسيرون أمورها بأنفسهم ، ولتحقيق ذلك دعا كافة القوى الديمقراطية إلى التصويت بكثافة لصالحه ولتعبئة الأغلبية الصامتة من أجل المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية .
وخاطب الحضور قائلا "معكم سوف نصل وسنحقق رؤيتنا لجزائر الغد، جزائر الحقوق والعدالة وبناء الجزائر كما حلم بها الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل الحرية وكما يحلم بها شباب اليوم الذين يريدون أن يحققوا آمالهم في بلادهم على مختلف الأصعدة"، مضيفا '' أنا بحاجة إلى جميع الأصوات دون استثناء لجعل صوت جبهة القوى الاشتراكية يتردد صداه في جميع أنحاء قرى وبلديات ولاية تيزي وزو ولتعميم رؤيتنا للتغيير الديمقراطي''.
وبعد أن أسهب في شرح برنامجه الانتخابي، مركزا على الشق السياسي لاسيما المتعلق بالفصل بين السلطات وإصلاح جهاز العدالة، تعهد أوشيش بإرساء منظومة اقتصادية قائمة على اللامركزية لتكريس التكافؤ في البرامج التنموية وتنويع مصادر الاستثمار، إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتقوية روابطها، ملتزما في حال اختياره رئيسا، بالعمل على تكريس مقومات الهوية للوطنية.
وقال '' إن الشعب الجزائري يتطلع اليوم إلى بناء منظومة الحكم على أسس العدالة الاجتماعية، معتبرا بأنه حان الوقت لإحداث التغيير الذي يعيد الأمل للجزائريين والجزائريات، كما أكد في ذات الوقت التزامه بالدفاع عن الشرعية الشعبية واحترامها، وأضاف '' أتعهد أمامكم أن أعمل المستحيل للدفاع عن الأمل و لكي يعيش الشعب بكرامة وفخر في وطنه"، مجددا الدعوة للخروج بقوة يوم الاقتراع بكثافة لممارسة الحق الانتخابي.
وخلال إشرافه على تجمع شعبي ببومرداس، تعهد مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية بالسعي لإحداث توازن بين السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية)، من أجل بناء دولة مؤسسات قوية.
ورافع السيد أوشيش في هذا الصدد بأن الفصل بين السلطات وإحداث التوازن بينها كان ولا يزال من أهم المبادئ التي يرتكز عليها بناء دولة القانون، وقال بأن ما يحمله مبدأ التوازن بين السلطات، احترام تخصص كل سلطة في مجال معين، والتوضيح الدقيق لمعالم صلاحياتها، مبرزا بأن تكريس مبدأ الرقابة لدى السلطة التشريعية يكون بمثابة الضامن الحقيقي لعدم استبداد أي سلطة وهو بالتالي الحامي الحقيقي لدولة القانون.كما شدد المترشح في ذات السياق على ضرورة تعزيز وتعميق استقلالية السلطة القضائية وإرساء قواعد أكثر متانة، توضح الأفق الحداثي لمجتمع منسجم ومتناغم ومنفتح يستجيب بوضوح لتطلعات المواطنين، مبرزا بأن وجود قضاء قوي من شأنه أن يساهم في تعزيز التكامل في أداء مختلف المؤسسات وتحقيق الأهداف الكبرى للعمل الوطني الشامل.
وقال '' ألتزم في حال فوزي في استحقاق السابع من شهر سبتمبر الجاري بضمان استقلالية العدالة وتحقيق التوازن بين السلطات، والقيام بإصلاح جذري للمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والحد من سياسة التعيينات وخاصة فيما يتعلق برؤساء المحاكم والنواب العامون الذين يجب أن يخضع تبوؤهم لمناصبهم لحكم الصندوق عن طريق الانتخاب من طرف أقرانهم".
كما أكد المترشح لرئاسيات السابع من سبتمبر المقبل، أن من بين الإصلاحات، التي يتضمنها مشروعه '' تعزيز صلاحيات البرلمان وتأهيل أدوات الرقابة''.
سامية إخليف/ ع.أسابع
