منح ما يقارب 95 بالمائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في رئاسيات السابع سبتمبر، ثقتهم للمترشح عبد المجيد تبون لتولي عهدة رئاسية ثانية تمكنه من استكمال مسيرة البناء والإصلاح التي بدأها قبل خمس سنوات.
حاز الرئيس عبد المجيد تبون، على ثقة الأغلبية الساحقة من الناخبين الذين منحوه الدعم الشعبي لمواصلة الإصلاحات التي بدأها في 2019، والتي سمحت بإعادة اللحمة بين الجزائريين الذين أصبحوا خط الدفاع الأول عن وحدة البلاد واستقرارها، كما حصل الرئيس المنتخب على تفويض شعبي لمواصلة السياسيات التي دونها في برنامجه الانتخابي والتي تأتي امتدادا للإنجازات التي تحققت خلال العهدة الأولى، والتي ستتدعم من خلال مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي برفع القدرة الشرائية للمواطن، ومواصلة سياسية الإنعاش الاقتصادي ومحاربة الآفات الاجتماعية كالرشوة والفساد واسترجاع ما تبقى من الأموال والممتلكات المنهوبة.
وقد حصل المترشح عبد المجيد تبون، الذي دخل الانتخابات بشعار «من أجل جزائر منتصرة»، على دعم شعبي قوي يمكنه من تجسيد برنامجه الانتخابي الذي يهدف إلى مواصلة الإنجازات المحققة اقتصاديا وماليا وكذا السياسة الداعمة للشباب والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ومواصلة إنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ. والتكفل بالفئات المحدودة الدخل، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، من خلال رفع الأجور التي ستبلغ نسبة زيادتها 100 بالمائة في آفاق سنة 2027, إلى جانب رفع منح التقاعد.
كما حصل الرئيس المنتخب، على دعم صريح لقراره بعدم العفو عن ناهبي المال العام، وعدم القيام بأي تسوية ودية مع مختلسي الأموال ورجال الأعمال القابعين في السجون لتورطهم في قضايا فساد، بالموازاة مع مواصلة استرجاع أموال الشعب المنهوبة، وبالأخص القروض البنكية الممنوحة، حيث يبلغ إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك ما يعادل 4500 مليار دينار دفعتها البنوك ولم تسترجع منها إلا القليل.
وكان الرئيس تبون، قد شرع خلال ولايته الأولى، باسترجاع تلك القروض والممتلكات المنجزة بتلك الأموال المنهوبة، حيث تم استرجاع 51 وحدة صناعية إضافة إلى استرجاع فندق في إسبانيا، مملوك لرجل الأعمال المسجون علي حداد، كما قامت وزارة العدل عن طريق تحرير ما يقارب 285 إنابة قضائية عبر32 دولة، وهي الإنابات التي مست 755 حسابا بنكيا.
تحقيق الإقلاع الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي
كما سيواصل الرئيس تبون محاربة مختلف الظواهر السلبية والآفات، على غرار الرشوة والفساد، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية وسياسة رفع العراقيل الإدارية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، ويمر ذلك عبر تقوية القدرات الوطنية وبناء اقتصاد قوي بعيدا عن التبعية للمحروقات وهي قدوة ونموذج يريده أن يعمم عبر جميع ولايات الوطن.
وسيسعى الرئيس المنتخب، إلى تعزيز المكتسبات الاقتصادية والاستمرار في وتيرة النمو، وتحفيز الاستثمارات، والعمل من أجل رفع الناتج المحلي الخام إلى نحو 400 مليار دولار، ووضع الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، استراتيجية لرفع نسب الإدماج الصناعية وكذا التشجيع والدفع قدما بالتصنيع الوطني للعتاد وقطع الغيار، في الصناعات الغذائية والعسكرية والالكترونية والصيدلانية، إضافة إلى استحداث وإعادة تنظيم خارطة المناطق الصناعية، واستقطاب المزيد من المشاريع.
كما سيواصل الرئيس المنتخب تنفيذ مشروعه من أجل النهوض بالفلاحة والوصول لأكثر من 3 ملايين هكتار من المساحات المسقية، لضمان الأمن الغذائي، الذي سيتحقق مع نهاية سنة 2027، حيث سيكون للبلاد زيتها وسكرها الخاص بها وبنسبة مائة من المائة، أما بخصوص القمح الصلب فقد وعد بعدم استيراد كيلوغرام واحد منه نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026، وقال بهذا الخصوص «ألتزم معكم وحاسبوني على ما أقول» ونفس الأمر بالنسبة للشعير والذرة.
واعتبر أن كل هذه الجهود والوعود هي التي ستحقق الأمن الغذائي الحقيقي، وفي السياق قال متوجها للموالين بأنه سيقضي نهائيا على مشكل العلف خلال العهدة الجديدة إن انتخب رئيسا للبلاد، مشددا على أن الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن المائي سيكون مضمونا.
ويعتمد المشروع الرئاسي على استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق الأمن الغذائي، بتوجيه الجزائر نحو تقوية إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، عبر خريطة زراعية مدروسة وفق المعايير العلمية، لتقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته. كما يركز على تطوير شعبة زراعة الذرة واستغلالها بكل مشتقاتها لتقليص استيراد الأعلاف، وتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء، ومواصلة رفع مردودية المساحات المزروعة وتوسيعها، من خلال الزيادة في مساحات السقي وكمية الإنتاج في الهكتار الواحد.
تقسيم إداري جديد ضمن الأولويات
ومن المنتظر أن يجسد الرئيس المنتخب مشروعه بإحداث تقسيم إداري جديد، وذلك من أجل إدارة رشيدة وتسيير فعال وتحكم تنموي متوازن، ومراجعة قانوني البلدية والولاية لتعزيز اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية المنتخبة، ومراجعة قانون البلدية وكذا قانون الولاية، وإعادة التنظيم الإقليمي للدولة. ويتم تجسيد ذلك لاسيما من خلال تعزيز نسق العمل المشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية، في إطار الفصل بين السلطات المكرس دستوريا، والإشراك المتواصل لنواب الشعب في جميع القرارات المصيرية للدولة.
كما يقترح إرساء اقتصاد محلي خلاق للثروة بما يتناسب والمؤهلات المحلية، واستكمال مقاربة التوازن والإنصاف التنموي من خلال تقليص الفجوات التنموية بين مختلف المناطق، ووضع خطط تنموية شاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وقدرات كل منطقة مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المحلية.
ع سمير
