أكد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية، أحمد ابراهيم بوخاري، أمس الاثنين، استلام أمانة ضبط المحكمة الدستورية لمحاضر تركيز نتائج التصويت ومحاضر الإحصاء البلدي وغيرها من الوثائق الانتخابية من اللجان الانتخابية الولائية في انتظار محاضر التصويت بالخارج، وفق ما نقله التلفزيون العمومي، وأعلن عن «تنصيب 11 فوجا لدراستها». من جهة أخرى قال ذات المسؤول إن هذه المحكمة «لم تتلق أي طعن لحد الآن» في إطار الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي.
وأوضح السيد بوخاري أن المحكمة الدستورية «لم تتلق، أي طعن، علما أن آجال تقديم الطعون محددة بـ 48 ساعة عقب إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة، وفقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات»، أي إلى غاية اليوم الثلاثاء.
وأج
