بقرار من رئيس المحكمة الدستورية: تنصيب فوجي عمل لدراسة طعني أوشيش وحساني

عيّن رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة اللذين تم إيداعهما على مستوى المحكمة الدستورية من طرف المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، للشروع في دراسة كل المحاضر واحتساب الأصوات. في انتظار استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري، أن رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، عين مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة والمتعلقين بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
 وفي تصريح للتلفزيون الجزائري، أوضح بوخاري أن رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، عين مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين اللذين تم إيداعهما على مستوى المحكمة الدستورية من طرف المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر، السيد عبد العالي حساني شريف والسيد يوسف أوشيش.
وأضاف السيد بوخاري أنه «مباشرة بعد تلقي الطعنين، جرى تشكيل فوجي عمل للشروع في دراسة كل المحاضر واحتساب الأصوات في انتظار استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، ليبدأ بعدها سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والمحددة بـ 10 أيام».
ويشار إلى أن المحكمة الدستورية استلمت 58 محضر تركيز نتائج التصويت، في انتظار استلام المحضر المتعلق بنتائج تصويت الجالية الذي يمر عبر مسار تجميع نتائج الدوائر الانتخابية بالخارج في محضر واحد.
وأعلن المترشحان للرئاسيات التي جرت السبت الماضي، عبد العالي حساني ويوسف أوشيش، إيداع طعون لدى «المحكمة الدستورية» تخص نتائج الاستحقاق الرئاسي، وأوضح مرشح «حمس» حساني شريف، أن لديه ثقة مطلقة في المحكمة الدستورية باعتبارها جهة قضائية حيادية ونتائجها غير قابلة للطعن، مشددا على ضرورة استدراك الأخطاء التي وقعت فيها سلطة الانتخابات. وأشار رئيس حركة حمس، إلى أنه تقدم أمام المحكمة الدستورية بطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، “بسبب ما قيمناه نحن وما نمتلكه من أدلة قانونية وقرائن تُثبت بأن النتائج المُعلن عنها تتناقض في كل معطياتها”.
بدوره أودع المترشح للانتخابات الرئاسية، يوسف أوشيش، طعنا، وقال إن الطعن الذي تقدم به يستوفي كافة الشروط سواء من حيث الشكل أو المضمون. وأوضح أوشيش في تصريح صحفي بمناسبة إيداع الطعن، أنه يأمل أن تُنصف الإرادة الشعبية ويُعاد لكل ذي حق حقه، ودعا أوشيش المحكمة الدستورية إلى دراسة الطعون بجدية، وإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية.
ونص قانون الانتخابات على درس الطعون والفصل فيها خلال مدة لا تتعدى 3 أيام. وإذا تبين أنها صحيحة، يتعين على المحكمة الدستورية إعادة صياغة محاضر النتائج بقرار معلل. وفي غضون 10 أيام من تاريخ تسلم نتائج الاقتراع، مفصَّلة من «سلطة الانتخابات»، تعلن «المحكمة الدستورية» النتائج النهائية وتصبح حينها غير قابلة للطعن، وفق القانون ذاته.
وتنص المادة 259 من القانون العضوي للانتخابات، تودع الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل الثماني والأربعين 48 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة. وتشعر المحكمة الدستورية المترشح المعلن منتخبا الذي اعترض على انتخابه ليقدم مذكرة كتابية خلال أجل 72 ساعة، ابتداء من تاريخ تبليغه.
وبحسب المادة ذاتها، تشعر المحكمة الدستورية المترشح المعترض ليقدم مذكرة كتابية خلال اجل 72 ساعة، ابتداء من تاريخ تبليغه. ونصت ايضا، ان الاعلان عن النتائج النهائية، يتم في أجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.
وبالنسبة للآجال المحددة، تفصل المحكمة الدستورية، بموجب المادة 260 من القانون ذاته، في الطعون خلال ثلاثة (3) أيام. وإذا تبين أن الطعون مؤسسة، تعيد بقرار معلل صياغة محاضر النتائج المعدة. على أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة.
ع سمير