الأمين العام لـ ''الكناس'' عبد الحفيظ ميلاط للنصر: نثمـن إنهـاء العشوائيـة في فتـح مناصـب الدكتـوراه

* قدمنا اقتراحات بشأن تحويلات الأساتذة والسكن
كشف رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، أمس، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتوجه، خلال الموسم الجامعي 2024-2025، نحو تغيير النظام الخاص بعروض التكوين في الدكتوراه، من خلال منح أكبر حصة للعروض التي تستجيب لاحتياجات الشعب الاستراتيجية وذات الأولوية، إلى جانب التجاوب مع احتياجات القطاع الاقتصادي، مفيدا بأن 50 بالمئة من المناصب ستخصص للرياضيات و الإعلام الآلي و الإنجليزية.
وأوضح السيد ميلاط في تصريح للنصر، أن الوزارة قررت من هذه السنة فصاعدا اعتماد الفتح المدروس والدقيق لمسابقات الدكتوراه، من أجل التجاوب مع احتياجات الجامعة الجزائرية للمناصب في التخصصات التي تعاني عجزا إلى جانب التجاوب مع احتياجات سوق العمل في البلاد.
وفي هذا الصدد قررت الوصاية – حسب ميلاط - تخصيص أكثر من 50 بالمائة، من المناصب المفتوحة في إطار مسابقة الدكتوراه لسد احتياجات ثلاثة تخصصات أساسية، هي الرياضيات و الإعلام الآلي و الإنجليزية، نظرا للنقص الكبير الذي تشهده في التأطير، فيما سيتم توزيع باقي المناصب على التخصصات المتبقية الأخرى وفق الحاجة.
و قال رئيس «الكناس»، بأن قرار وزارة التعليم جاء بغرض وضع حد لما أسماه بـ «الفوضى و العشوائية»، التي ميزت فتح مسابقات الدكتوراه خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن «الطريقة غير المدروسة» التي كانت تفتح بها تكوينات الطور تسببت في تشبع عدد من التخصصات، وتسجيل عجز كبير في تخصصات أخرى، وهو ما أثر سلبا – كما قال - على التكوين الجامعي، ما أدى إلى بروز مشكل الدكاترة البطالين للواجهة، وهو ما حذر منه تنظيمه النقابي – كما ذكر- سنة 2018.
وأشار رئيس «الكناس» إلى أن جلسات الحوار التي جمعت تنظيمه النقابي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، حول هذا الموضوع جعل الإدارة الحالية للقطاع تقرر مراجعة الطريقة الماضية، وإعطاء الأولوية في فتح المسابقة لاحتياجات الجامعة وكذا احتياجات القطاع الاقتصادي، « و هذا لا يعني – كما أضاف - حرمان الطالب من حقه في التكوين في الدكتوراه في التخصصات التي تشهد تشبعا، حيث ستستمر الوزارة – كما ذكر - في فتح المسابقة في هذه الفروع ولكن بدرجة أقل.
من جهة أخرى كشف البروفيسور ميلاط بأن « الكناس » نصب لجنة وطنية، من أجل إعداد مقترحات تخص منصة التحويلات الجامعية التي قررت الوزارة إنشاءها بداية من الدخول الجامعي الجديد، توخيا لإضفاء الشفافية على العملية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمقترحات تخص معايير الاستفادة من العملية ، حيث يدعو تنظيمه كما ذكر، إلى اعتماد التنقيط حسب الأقدمية و الحالة العائلية، و بعد المسافة، و غيرها.
وحسب السيد ميلاط فإن منصة التحويلات التي سيتم استحداثها ستساهم في تسهيل عملية التبادل بين الأساتذة في نفس التخصص و نفس الرتبة، بين الجامعات، دون الإخلال بالسير العادي لعملية التأطير البيداغوجي، كأن يتحول أستاذ إلى مؤسسة جامعية، ويأتي آخر لنفس المؤسسة لتعويض منصبه، وهي نقطة من نقاط متعددة ستكون محل نقاش مع الوصاية، حتى لا تتخلل المنصة أي ثغرات تؤثر على هذا الجانب.
من جهة أخرى أشار رئيس المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي إلى أن اجتماع المكتب الوطني للتنظيم الذي تم عقده نهار أمس، أشاد بنجاح الموسم الجامعي الماضي، و « بامتياز»، على اعتبار المطالب المصيرية التي تحققت للأساتذة، على رأسها، صدور القانون الأساسي و النظام التعويضي، ما جعل أساتذة الجامعات أول فئة نالت شرف الاستفادة من هذا المكسب الهام.
وأكد رئيس الـ « كناس » أن تنظيمه سيواصل انتهاج سياسة الحوار و التشاور كإستراتيجية في علاقته مع وزارة التعليم العالي، بعد أن أثبتت هذه السياسة – كما ذكر - نجاعتها، و كانت وراء تجسيد مطالب أساسية للأساتذة الفترة السابقة.
وفي سياق ذي صلة ناقش المكتب الوطني، حسب المتحدث، «ملفين هامين، يخص الأول، السكن، لاسيما الحصة المخصصة للأساتذة في إطار سكنات الترقوي المدعم «ال بي يا»، حيث تطالب النقابة، بإخضاع شروط الاستفادة منها، بالنسبة للراتب، إلى خصوصيات قطاع التعليم العالي، لتمكين الأساتذة القدماء بخبرة طويلة، من الاستفادة منها، كون سقف الراتب المحدد من قبل وزارة السكن يقصي هذه الفئة، و يمنح الأولوية بالمقابل، للأساتذة الجدد فقط.
ع.أسابع