شدّد وزير المالية، لعزيز فايد،على ضرورة حشد كافة الموارد والوسائل اللازمة، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لإنجاح عملية تطوير وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر كونه محطة أساسية في تحديث النظام المالي وتطوير الاقتصاد الوطني.
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس بمقر وزارة المالية اجتماعا تنسيقيا حضره وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ومحافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، وإطارات من الوزارة، و خصص لاستعراض ومتابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر.
و قد ركز جدول أعمال الاجتماع على محورين أساسيين، هما دراسة مقترحات التدابير التحفيزية، ومتابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق المؤسسية لتطوير الدفع الإلكتروني، وفي كلمة افتتاحية له بالمناسبة أكد وزير المالية، لعزيز فايد، بأن المعالجة السريعة والفعالة لهذا الموضوع" تكتسي أهمية خاصة في ضوء الأولويات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.وبعد العروض التي قدمها إطارات من وزارة المالية وزارة البريد شدد لعزيز فايد على ضرورة "حشد كافة الموارد والوسائل اللازمة لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق النتائج المتوقعة منها".
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير على التزام جميع الأطراف المعنية بالإسراع في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق المؤسسية، مذكرا بأن تطوير الدفع الإلكتروني في بلادنا هو "مرحلة أساسية" في تحديث النظام المالي وتطوير الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع قدمت المديرة العامة للضرائب ملخصا عن التدابير التحفيزية المقترحة لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بدورهم عرض ممثلو المديرية العامة للخزينة والمحاسبة التقدم الذي أحرزه قطاع المالية في مجال تنفيذ خارطة الطريق المؤسسية لتطوير الدفع الإلكتروني، وقد أتاح هذا العرض الفرصة لتقييم الإنجازات التي تحققت والتحديات التي يجب رفعها لضمان اعتمادها على نطاق واسع وناجح على المدى القصير.
وقد شدد المشاركون خلال المناقشة على أهمية الدمج بين توفر وسائل الدفع الإلكتروني و استخدامها الفعال، ذلك لأن هذا التوازن يعتبر ضروريا لتحقيق هدف الشمول المالي على نطاق واسع وضمان تمكين جميع المواطنين من الوصول إلى هذه الخدمات الحديثة والآمنة واستخدامها. و يجذر التذكير في هذا الصدد بأن رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، كان قد أكد خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء نهاية العام الماضي، بأن سنة 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق وفق تصور جديد وشامل ومتكامل يمكنه استقطاب الأموال من خارج المسار البنكي، وشدد في أكثر من مناسبة على ضرورة تطوير وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني التي ستساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتسريع العمليات التجارية وغيرها. إ-ب
