شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة أن يعكس مضمون مشروع قانون المالية 2025، القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي التزم بها في حملته الانتخابية للرئاسيات، حيث أسدى تعليمات بضرورة أن يكون المشروع الذي سيطبق في 2025 متماشيا مع التزاماته أمام الشعب، بمواصلة سياسته الاجتماعية من خلال محاربة البطالة وجعلها من أولوياته، واستحداث مناصب شغل جديدة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.
ترأس، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس، اجتماعا تحضيريا أوليًا لإسداء التوجيهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2025. وجاء في بيان للرئاسة “ترأس اليوم (الخميس) السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية اجتماعا تحضيريا أوليًا لإسداء التوجيهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2025 والذي سيكون متماشيا مع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي التزم بها السيد رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر 2024”.
وكان رئيس الجمهورية قد قرر تأجيل استقالة الحكومة عقب تأدية اليمين الدستورية من أجل تسيير ملفات مستعجلة تتطلب دراية الوضع من الوزراء الحاليين، على غرار مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي سيتضمن أولى التدابير التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لتعزيز الجبهة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى التي ستمكن من المحافظة على مستوى النمو بحوالي 4 بالمائة، كما ستسمح بالمضي قدما في مسعى تنويع الاقتصاد وتشجيع الصادرات خارج المحروقات.
وجدد رئيس الجمهورية مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية التعهد بتجسيد جميع الالتزامات التي وعد بها المواطنين خلال الحملة الانتخابية الأخيرة وفي جميع الميادين. خاصة الاقتصادية والاجتماعية، والتي سيشرع في تجسيدها من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي سيتضمن تدابير تسمح بالحفاظ على معدل نمو اقتصادي في حدود 4 بالمائة والمضي في دعم الناتج الداخلي الخام للبلاد، ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات.
كما يحرص الرئيس تبون على تجسيد التزاماته باستحداث مناصب شغل جديدة ستمكنه من تجسيد التزامه بخلق قرابة نصف مليون منصب عمل في غضون خمس سنوات، فضلا عن مواصلة مساعدة الشباب على خلق مؤسساتهم المصغرة. والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر ثلاثة روافد هي محاربة التضخم، التحكم في الأسعار خاصة المواد الأساسية منها، ورفع الأجور والعلاوات، مع رفع قيمة منحة البطالة إلى مليوني سنتيم ورفع منح وعلاوات المتقاعدين والفئات المعوزة والمرأة الماكثة بالبيت، إضافة الى رفع منح الطلبة الجامعيين، واستكمال المسعى الذي بدأه قبل خمس سنوات برفع الغبن عن المواطنين وغلق ملف مناطق الظل نهائيا قبل نهاية السنة الجارية.
ومن المتوقع أن يتضمن مشروع المالية للعام القادم تدابير تسمح بتحسين جاذبية مناخ الاستثمارات لاستقطاب المزيد من المشاريع المحلية والأجنبية، وتخصيص اعتمادات مالية لدعم القدرات الوطنية لتحلية المياه وإنجاز منشاَت تسمح بتحسين مستوى التزود بالمياه بحيث سيتم الانطلاق سنة 2025 في تسجيل عمليات ربط السدود بعضها ببعض، أما في ميدان السكن، فمن المنتظر تخصيص أظرفة مالية في مشروع قانون المالية للعام المقبل لإنجاز مما لا يقل عن 300 ألف سكن جديد، وتغطية الكلفة المالية المترتبة عن رفع منحة البناء الريفي في المناطق الجبلية و أقصى الجنوب إلى 100 مليون للمستفيد الواحد.
هذه المحاور الكبرى لمشروع ميزانية 2025
وتضمنت المذكرة التوجيهية، المتعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025، التي أعدتها وزارة المالية، تعليمات صارمة بمواصلة اعتماد سياسة ترشيد النفقات، ومكافحة جميع أشكال التبذير، مع الحفاظ على فعالية وجودة الخدمة العمومية. وتتمحور الأولوية، حول توسيع الوعاء الضريبي، وإحصاء المجتمع الضريبي من جهة، مع اقتراح تحفيزات مالية، وجبائية تشجع احتواء السوق الموازي، تدريجيا من جهة أخرى.
أما بالنسبة للتوظيف، فهو مقيد، بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية، الموجودة، قبل اللجوء إلى أي توظيف جديد، والبحث عن إمكانيات إعادة تحويل المستخدمين وإعادة توزيع المناصب المالية الموجودة داخل القطاعات وبينها، من أجل تلبية الاحتياجات، من خلال استغلال الشواغر الناتجة، عن التقاعد والاستقالة والإقالة والوفاة.
وشددت وزارة المالية على ضرورة ضمان انسجام وتوافق ميزانية الدولة مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مع تعزيز الانضباط الميزانياتي واستدامة السياسات العمومية، بما يتماشى مع الإطار الاقتصادي الكلي والمالي العام. وشددت على ضرورة مواصلة المجهودات العمومية، المبذولة خلال السنوات الأخيرة، بوتيرة ثابتة مع السياق الاقتصادي الكلي والمالي، بهدف التحكم في التزامات الدولة والمحافظة على توازنات الخزينة على المديين القصير والمتوسط. وكذا مواصلة إصلاحات نظام المالية العمومية التي تم الشروع فيها من خلال عصرنة الإدارة العمومية وإعادة بناء طرق تسييرها تدريجيا.
وتعمل الحكومة على ضبط ميزانية سنوية وفق هيكلة برنامج مستقرة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والأموال العمومية، وسيحرص الولاة، في هذا الإطار، على توافق الأنشطة التي تنفذ على مستوى الولاية، مع الأهداف المخصصة لها، لا سيما مع المشاريع الإقليمية الأخرى وميزانية الولاية وميزانيات البلديات.
وتؤكد وزارة المالية على ضرورة إدراج التدابير الجبائية المقترحة، في إطار تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2025 في إطار تدابير تهدف إلى مكافحة الغش والتهرب الضريبيين، وتوسيع الوعاء الضريبي، مدعمة بمجهودات إحصاء المجتمع الضريبي من جهة، واقتراح تحفيزات مالية، وجبائية تشجع احتواء السوق الموازي، تدريجيا من جهة أخرى. وينبغي أن تندرج الإجراءات التشريعية ضمن إطار مواصلة مسار تحسين إيرادات ميزانية الدولة، وتعزيز تسيير المجهود العمومي مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن.
ع سمير
