أكد المدير العام لترقية الجودة والابتكار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن المؤسسات أودعت أكثر من 3500 مخطط داخلي للتدخل لدى اللجنة المكلفة بالدراسة والمصادقة عليها، حيث أوضح أنه تم إجراء ما يقارب 1200 تمرين محاكاة، فيما أفاد مدير الأمن الصناعي بالوزارة أن الحرائق تمثل أهم المخاطر التي تمت ملاحظتها مؤخرا.
وشارك ممثلون عن 80 متعامل اقتصادي من قسنطينة وولايات أخرى في الجلسة التكوينية الثانية من الدورة الموجهة لولايات الشرق حول "تعزيز قدرات المؤسسات الصناعية في مجال الأمن والسلامة في أماكن العمل"، حيث انعقدت في فندق "ألكسندر" بالخروب، ويرتقب أن تستمر إلى غاية يوم غد. وألقى المدير العام لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كريم جليلي، الكلمة الافتتاحية للجلسة التكوينية نيابة عن وزير الصناعة، حيث أوضح أن الدورة تستهدف تحيين البيئة الصناعية وفق ما تقتضيه آخر المواصفات الدولية في مجال الأمن الصناعي والوصول إلى بيئة آمنة وخالية من جميع مسببات المخاطر التي تهدد الأشخاص.
وأضاف المتحدث أن وزارة الصناعة أنشأت منصة رقمية سمحت بتعداد المنشآت الصناعية المصنفة، حيث تم تسجيل 1290 منشأة مصنفة إلى غاية اليوم، بالإضافة إلى إيداع 3529 مخطط داخلي للتدخل لدى اللجنة المكلفة بالدراسة والمصادقة عليها، معتبرا بأن هذا الأمر يعكس مدى امتثال الوحدات الصناعية لتطبيق أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالأمن الصناعي. ونبه المتحدث أن المنصة سمحت بتعداد ومتابعة وتنفيذ تمارين المحاكاة للوقوف على مدى فعالية المخططات الداخلية في حال وقوع الحوادث، حيث تم إجراء 1179 تمرينا إلى غاية السنة الجارية على مستوى المنشآت الصناعية المصنفة، في حين سجلت الوزارة 136 حادثا منذ سنة 2014 إلى غاية السنة الجارية دون وقوع أي خسائر بشرية فيها.
وذكر المصدر نفسه أن الورشات التكوينية موجهة لفائدة الإطارات المكلفين بالأمن الصناعي على مستوى المؤسسات الصناعية، بالإضافة إلى مديريات الصناعة المحلية لناحية الشرق، معتبرا بأنها تستهدف تثمين الكفاءات وتجديد المعارف وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وذلك من أجل الحد من المخاطر الصناعية التي تهدد استمرارية نشاط المؤسسات الصناعية. وقدم المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، جمال حالس، التدخل الثاني في الجلسة حول موضوع "مساهمة معهد "إيانور" في مجال الصحة والسلامة المهنية"، حيث افتتحها بتعريف المشاركين بطبيعة المقاييس وآليات ضبطها وتحديديها، بالإضافة إلى الوظيفة الذي تؤديها وحجيتها القانونية في حال ورودها في اتفاقيات رسمية أو عقود أو غيرها من النقاط.
وشرح المدير العام الفرق بين المقاييس والمعايير من منظور التقييس، حيث استعرض المقاييس المرجعية الجديدة للمعهد على غرار مقياس "تاج" ووسم "حلال" الذي ينفرد المعهد بمنحه، بالإضافة إلى مقياس المطابقة الذي استحدثه المعهد حول جودة خدمات الاستقبال؛ ولفت إلى أن أكثر من 300 متعامل تمكنوا من الحصول على الوسم الخاص به.
وتطرق المتدخل أيضا إلى الدور الذي يؤديه المعهد على المستوى الدولي من خلال علاقته بمنظمات التقييس في العالم العربي والقارة الإفريقية وغيرها في مجال التأثير، سواء كان ذلك لإدراج مقاييس معينة أو رفض أخرى، حيث ضرب المثال بالتأثير الذي أداه تكاتف جهود المعهد الجزائري مع منظمات أخرى في الحيلولة دون إدراج مقياس "إيزو 26000" حول المسؤولية الاجتماعية، التي لا تتوافق مع الجوانب الثقافية والاجتماعية والدينية في البلدان العربية والإسلامية، فضلا عن بلدان أخرى رفضتها أيضا على غرار الصين وروسيا، وحتى الولايات المتحدة.
أما مداخلة مدير الأمن الصناعي وتسيير المخاطر في وزارة الصناعة، نعمان بعوطة، فقد شملت تقديم لمحة تاريخية عن الحوادث الصناعية المسجلة خلال السنوات الماضية، حيث ذكر بعض الحوادث المسجلة وتحدث عن أسبابها والمفاهيم المحيطة بها، متحدثا في تصريح لنا على هامش الورشة عن القانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، فيما أكد أنه جاء لتدارك بعض النقائص، من خلال التكفل ببعض المخاطر التي لم ترد في القانون القديم، على غرار الجفاف ومخاطر التكنولوجيا الحيوية "البيوتكنولوجية" وأخطار تعرية السواحل والأخطار السيبرانية وأخطار الجراد، مشيرا إلى أن القانون القديم كان يغطي 10 مخاطر، بينما صار القانون الجديد يغطي 18 خطرا.
وأشار المسؤول أن وزارة الداخلية هي القطاع المبادر باقتراح القانون المذكور، فيما أوضح أن وزارة الصناعة هي المتكفلة بالجانب المتعلق بالصناعة والأمن الصناعي، في حين نبه أن الحرائق تمثل أهم المخاطر التي تمت ملاحظتها مؤخرا، على غرار الحريق الذي سجل في الوحدة الصناعية لتركيب سفن الصيد في ولاية بومرداس وتسبب في خسائر بعشرات المليارات. ونبه المصدر نفسه أن المعهد الجزائري للتقييس يتكفل بإصدار المقاييس والمواصفات، التي يعتبر تطبيقها غير إجباري مبدئيا، بينما تتكفل الوزارة بتطبيق القوانين، مشيرا إلى أن جعل بعض المواصفات إلزامية يتم عبر سن قوانين، كما شرح أن المواصفات تتعلق بالمنتج في حد ذاته أو بتسيير المؤسسة أو بكل ما يمس بالبيئة، لافتا إلى أن المواصفات تصاغ وفقا للمقاييس العالمية حتى "لا نقع في العوائق غير الضرورية"، مثلما أوضح.
سامي .ح
