أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، عن توفير أوعية عقارية لإطلاق مشاريع عدل 3 والمشاريع السكنية الأخرى عبر 16 ولاية. حيث أمر الوزير، بإيفاد مدراء من الوزارة ومعاينة جميع الأوعية العقارية من أجل تخطيط حضري منسجم ومستدام بالنظرة المستقبلية وفقاً لهندسة معمارية حديثة.
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس، بمقر البنك الوطني للإسكان اجتماعا لتقييم توزيع السكنات التي عرفتها الجزائر في 5 جويلية الفارط، وكذا عملية توزيع السكنات المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل.
وتم خلال الاجتماع، تقديم عرض حول توفير الأوعية العقارية الخاصة بتوطين أو احتضان برنامج “عدل03” ومختلف البرامج الأخرى عبر 16 ولاية. ويتعلق الأمر بولايات الشلف، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، الوادي، عين تيموشنت، غليزان، الأغواط، تيارت، سعيدة، معسكر، البيض، تيسمسيلت، المغير، ورقلة.
وبلغت مساحة الأوعية العقارية المتوفرة إلى حد الآن 8558 هكتار، وهو ما يعكس مدى تجنيد المصالح من خلال التنسيق مع الولاة الذين وجه لهم الوزير بلعريبي شكراً خالصاً وكذا مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء عبر كافة ربوع الوطن. حيث أمر وزير السكن، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بضرورة إيفاد مدراء من الوزارة ومعاينة جميع الأوعية العقارية من أجل تخطيط حضري منسجم ومستدام بالنظرة المستقبلية وفقاً لهندسة معمارية حديثة.
وتم خلال الاجتماع التركيز كذلك على صيغة العمومي الإيجاري المزمع توزيعها في الفاتح نوفمبر المقبل بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة، أما باقي الصيغ السكنية فالعمل متواصل لضبط الأرقام النهائية المزمع توزيعها عبر كامل أنحاء الوطن.
ويعتبر هذا اللقاء مناسبة وفرصة للوقوف على مدى جاهزية كل الإجراءات الاستباقية للشروع في تجسيد البرنامج الذي أقره السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية والمتمثل في إنجاز 2 مليون وحدة سكنية.
وبهذا الخصوص، أكد وزير السكن، بأن القطاع مع موعد هام بمناسبة سبعينية الثورة، خاصةً وأنه دأب على تخليد هذه المناسبات بإدخال الفرحة على مئات الآلاف من العائلات الجزائرية بمنحها سكنات لائقة وبجميع الصيغ السكنية وإعانات مالية لسكان الأرياف والمداشر والقرى.
وبعد التطرق إلى عملية تقييم توزيع السكنات التي عرفتها الجزائر في 05 جويلية الفارط والتي بلغ تعدادها الوطني 251.890 وحدة سكنية موزعة. تم التركيز بالخصوص على صيغة العمومي الإيجاري المزمع توزيعها في الفاتح نوفمبر المقبل بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة، أما باقي الصيغ السكنية فالعمل متواصل لضبط الأرقام النهائية المزمع توزيعها عبر كامل أنحاء الوطن.
وبهذا الخصوص، ستستفيد ولاية وهران معنية بحصة جد معتبرة مقدرة بـ 1597 وحدة سكنية صيغة عمومي إيجاري مبرمجة للتوزيع. إضافة إلى ولاية تيسمسيلت التي استفادت من حصة مهمة 900 وحدة سكنية عمومي إيجاري مبرمجة للتوزيع. وكذا ولاية ورقلة بحصة 1000 وحدة سكنية عمومي إيجاري هي الأخرى معنية بتوزيعها ككل ولايات التراب الوطني. أما بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار فإن عديد الولايات انتهت من توزيع البرنامج المخصص لها «عدل2». كما أن ولايات كل من شلف، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، معنية بتوزيع الحصص المتبقية من هذا البرنامج «عدل2».
ع سمير
