أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمس عن إطلاق التسجيلات الخاصة بأداء مناسك الحج للموسم 2025 ابتداء من يوم 3 أكتوبر الجاري لتدوم إلى غاية 27 من نفس الشهر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وكذا البلديات في إطار الترتيبات التي تضمن حق الترشح لأداء الركن الخامس لكافة المواطنين.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها بأن افتتاح التسجيلات لأداء مناسك الحج للموسم القادم بالنسبة للراغبين في أداء هذا الركن سيكون بعد غد الخميس الموافق ل 3 أكتوبر الجاري إلى غاية يوم 27 من نفس الشهر، داعيا المترشحين الذين يستوفون الشروط للشروع في إجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بالنسبة للحائزين على جواز السفر البيومتري، وذلك على مدار الساعة وخلال كامل أيام الأسبوع.
وأضاف المصدر بأنه بالنسبة للمواطنين الذين لا يحوزون على جواز السفر البيومتري التوجه إلى المصالح البلدية المعنية لإتمام التسجيل للمشاركة في عملية القرعة الخاصة بموسم الحج المقبل، بملء الاستمارة التي توفرها المكاتب المكلفة بتسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج، وأوضح البيان بأن المكاتب المعنية ستسهر على استقبال المواطنين طيلة ساعات وأيام العمل الأسبوعية.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين الراغبين في الترشح لأداء الركن الخامس بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة قبل تأكيد عملية التسجيل، مذكرة بشروط التسجيل لموسم الحج القادم، سيما ما تعلق بالتمتع بالجنسية الجزائرية، وبلوغ سن 19 عاما يوم التسجيل، وعدم الحج خلال 7 سنوات الأخيرة التي يبدأ احتسابها من سنة 2018، باستثناء محرم المرأة.
كما يشترط المحرم على المرأة التي يقل سنها عن 45 عاما، ويمكنهما التسجيل معا عبر نفس الوسيلة، على أن يقوم المحرم بالتسجيل أولا وتأكيد المعطيات الخاصة به، كما يمكن لعدة نساء مع نفس المحرم، في حين يمنع التسجيل للحج في أكثر من بلدية، ويؤدي ذلك إلى شطب التسجيل من شبكة الأنترنيت وإبقائه فقط على الشبكة الداخلية، كما نبهت بضرورة ذكر عدد التسجيلات السابقة.
وأوضح البيان بأنه على الفائزين في القرعة الذين لا يحوزون على جوازات سفر بيومترية تقديم تعهد على مستوى المصالح البلدية المعنية، بإيداع ملفاتهم لاستخراج جوازات السفر في أجل أقصاه ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ إجراء القرعة للموسم 2025.
وحذرت الوصاية من الإدلاء بتصريحات كاذبة خلال التسجيلات لأداء مناسك الحج، سيما فيما يخص عدد المشاركات السابقة في القرعة، لأن ذلك سيضع صاحبها تحت طائلة المادة 228 من قانون العقوبات، فضلا عن الإجراءات الإدارية التي ستتخذ ضد المخالفين للقانون، بحرمانه من التسجيل في القرعة. لطيفة بلحاج
