كشف المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمن خيدي، من عنابة، أول أمس، عن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدفتر العقاري الالكتروني، حيث يجري تحضير الإطار القانوني والانتهاء منه في غضون نهاية السنة، تمهيدا لإطلاقه و يتضمن، حسبه، معلومتين أساسيتين، هما الجغرافية والقانونية، مع تسجيل مختلف المعاملات المُنصبة على العقار من تاريخ المسح، إلى غاية استصدار الدفتر العقاري الالكتروني.
وشدد المدير العام للأملاك الوطنية، للمدراء الجهويين لأملاك الدولة عبر كامل القطر الوطني، في كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء التقييمي والتشاوري، بخصوص أنشطة الأملاك الوطنية ومسح الأراضي والحفظ العقاري لجهة عنابة، في إطار تنفيذ أهداف النجاعة وتنفيذ توجيهات وزير المالية والمنظم بفندق سيبوس الدولي، على أنه وفي ما يتعلق بعمليات المصادر واسترجاع الأموال المنهوبة، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة، على أن السلطات العمومية تولي لها أهمية قصوى، قائلا "هذا الملف حساس يستوجب وضعه على رأس الاهتمامات والأولويات، لا مجال فيه للتهاون أو التأخر في إعداد التقييمات أو عقود التنازل، حرصا على تنفيذ اللوائح بصرامة وبحذافيرها، تنفيذا لتوصيات السلطات المركزية".
كما حث، خيدي، على ضرورة تسريع تسليم الدفاتر العقارية والتكفل بالمواطنين وتسلمه الدفتر في الآجال المحددة، قائلا " لا مجال للتسويف والتعطيل والبيروقراطية، إلى غاية الوصول لإعداد الدفتر العقاري بصفة رقمية وآلية". وأشار المتحدث، إلى ارتفاع نسبة المسح على المستوى الوطني، حيث يتم العمل على مضاعفة الجهد لإعطاء معلومات آنية ودقيقة وفي الآجال المحددة ودعا مسؤولي القطاع، للقيام بالتحيينات الجديدة على قاعدة بيانات مسح الأراضي التي تعكس الواقع الميداني، بالإضافة إلى تعميم إدراج رقم التعريف الوطني والجبائي، في الوثائق المتعلقة بأملاك الدولة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، حتى تتقاطع المعلومات ويتم تشاركها مع وزارات أخرى.
وأكد، خيدي، أن خطة الرقمنة التي أطلقتها المديرية العامة للأملاك الوطنية، جسدت في شقين، الأول برقمنة المصالح الخارجية، بما يسهل للموظف الأداء الرقمي وينعكس على مستوى الشبابيك لاستخراج الوثائق في حينها، أما الشق الثاني، فيتعلق بتطبيقات الواب، منها بوابة " فضاء الجزائر"، حيث توفر هذه المنصة عدة خدمات، منها إنهاء إشكالية التأخير في استخراج شهادة السلبية وإشهار العقود والدفاتر العقارية، حيث أحصت المديرية العامة 800 ألف زائر، داعيا المواطنين لاستخدام هذه البوابة الالكترونية وتعميم أدائها، لتمكين المستخدمين من تجنب عناء الوقوف في الطوابير.
كما أمر ذات المسؤول، بتحسين أداء تحصيل عائدات ومستحقات أملاك الدولة، باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، لإثراء الخزينة العمومية، لتحصيل الأموال وتقليص تحصيل الفواتير المتبقية، في مقابل الإسراع في إعداد العقود المتعلقة بالاستثمار في إطار الامتياز، أو الاستثمار الفلاحي، للدفع بعجلة التنمية.
وأشار، خيدي، إلى أن اللقاء التقييمي، يهدف لمراقبة بلوغ أهداف النجاعة التي سطرتها وزارة المالية وكذا تدارس جميع النقاط المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، حيث تم رسم خارطة طريق وتسطير الأهداف المرجوة ومن خلال هذا اللقاء، حسبه، سيتم الوقوف على النتائج وتقييمها وإعطاء التوجيهات اللازمة، وكذا الوقوف على مدى تقدم الرقمنة وإطلاق التطبيقات الرقمية، للوصول إلى الأداء الجيد وتساهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المواطنين .
حسين دريدح
